تتلخص مشکلة البحث فى تدنى نسبة الاکتفاء الذاتى من محصول الفول البدى فى مصر و تزايد فاتورة الواردات المصرية من محصول الفول البلدى فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من تناقص کبير فى الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية . واستهدف البحث دراسة التوزيع الجغرافى الاوفق لواردات مصر من محصول الفول البلدى وذلک للحصول على نفس کمية الواردات بأقل تکلفة ممکنة للحد من فاتورة الواردات وتوفيرها للمستهلکين بأسعار مناسبة .
و استخدم البحث أدوات التحليل الوصفى والإحصائي حيث تم استخدام الرقم القياسى ونموذج الاتجاه الزمنى العام لقياس تطور المتغيرات المختلفة بالبحث ، و استخدم البحث نموذج معامل الاستقرار لقياس درجة التذبذب فى کمية و قيمة و سعر الاستيراد للواردات ، کما استخدم البحث نموذج البرمجة الخطية لتدنية قيمة الواردات المصرية من محصول الفول البلدى و اعتمد البحث على البيانات الثانوية للفترة (1990-2010) .
وأوضحت النتائج تناقص الانتاج الکلى من محصول الفول البلدى خلال الفترة (1990 – 2010 ) بنحو 1 % سنويا وذلک لتناقص المساحة المزروعة بنحو 3 % سنويا وذلک على الرغم من تزايد الانتاجية الفدانية لمحصول الفول البدى بنحو 1.9 % سنويا . کما أوضحت النتائج انخفاض نسبة الاکتفاء الذاتى من مجصول الفول البلدى الى 28 % عام 2008 وذلک لتزايد الاستهلاک الکلى من محصول الفول البلدى خلال الفترة (1990 – 2010 ) بنحو3.8 % سنويا وذلک لتزايد متوسط نصيب الفرد بنحو2.4 % سنويا فى الوقت الذى انخفض فيه الانتاج الکلى بنحو 1 % سنويا .
وأوضحت النتائج ان کل من الکمية المستوردة وسعرالاستيراد وقيمة الواردات المصرية من الفول البلدى قذ أخذت اتجاهاً عاماً متزايــداّ خلال الفترة (1990 – 2010 ) وقد بلغ معدل الزيادة السنوية نحو 6.2 % ، 8.8 % ،13.1% ، لکل منهما على الترتيب . کما اوضحت النتائج عدم استقرار واردات مصر من الفول البلدى خلال الفترة (1990 – 2010 ) حيث بلغت قيمة معامل الاستقرار37.2 ،35.1 ،45.1 لکل من قيمة الواردات والکمية المستوردة وسعرالاستيراد لمحصول القول البلدى على الترتيب بينما الحالة المثلى لدرجة استقرار الواردات هى صفر .
واوضحت النتائج ان واردات مصر من محصول الفول البلدى قد اتسمت بالترکز فى ثلاث دول فقط هما فرنسا والمملکة المتحدة واستراليا حيث يشکلوا حوالى95.6 % ،95.2 % من إجمالي واردات مصر من الفول البلدى لکل من الکمية والقيمة على الترتيب کمتوسط سنوى للفترة (2006 – 2010) ، وتحتل فرنسا المرتبة الاولى بنحو 44.3 % , 45.8 % لکل من الکمية والقيمة على الترتيب ، وتأتي المملکة المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 36.1% , 36.5% لکل من الکمية والقيمة على الترتيب ، وتحتل استراليا المرتبة الثالثة بنحو 15.2% , 12.9% لکل من الکمية والقيمة على الترتيب .
وأوضحت النتائج أن وارادت مصر من الفول البلدى قد بلغت نحو 201.2الف طن قيمتها حوالى739.3مليون جنيه کموتسط سنوى للفترة ( 2006 – 2010) ، وأوضحت نتائج نموذج البرمجة الخطية الخاص بتدنية قيمة الواردات المصرية من الفول البلدى انه يمکن استيراد ذات الکمية بنحو 718.3 مليون جنيه وهو مايوفر نحو 21 مليون جنيه تمثل نحو 2.8 % من قيمة الواردات مصر من الفول البلدى لفترة الدراسة ، وعلى ان تتوزع الکمية المستوردة على نفس الدول التى يتم الاستيراد منها غالبية واردات مصر من الفول البلدى وهى المملکة المتحدة وفرنسا واستراليا ، حيث تتعاظم واردات مصر من الفول البلدى من استراليا من نحو30.5 الف طن تمثل نحو 15.2 % فى الوضع الراهن الى حوالى58.4 الف طن تمثل نحو 29 % فى النموذج المقترح ، کما تزايدت کمية واردات مصر من الفول البلدى المقترح استرادها من المملکة المتحدة من نحو72.7 الف طن تمثل 36 % فى الوضع الراهن الى حوالى 80.5 الف طن تمثل 40 % فى النموذج المقترح ، وجاءت الزيادة فى کمية واردات مصر من الفول البلدى من کل من استراليا والمملکة المتحدة على حساب انخفاض کمية واردات مصر من الفول البلدى المقترح استيرادها من فرنسا والتى انخفضت من نحو 89.2 الف طن تمثل نحو44.3 % فى الوضع الراهن الى نحو 62.4 الف طن تمثل نحو 31 % فى النموذج المقترح .
و يوصى البحث بتوجيه الواردات المصرية من الفول البلدى الى الدول ذات السعرالمنخفض
( استراليا ) مع عدم الاخلال بجودة السلعة المستوردة ومراعاة عدم ترکز الواردات المصرية من القول البلدى فى دولة واحدة او عدد محدود من الدول حتى لايؤثر على توفير هذه السلعة فى حالة تعرض هذه الدول لظروف اقتصادية اوسياسية غير مواتية . وزيادة الإنتاج من محصول الفول البلدى فى مصر من خلال زيادة المساحات المزروعة بمحصول ، والاستمرار فى تحسين مستويات الانتاجية عن طريق تريبة وإکثار ونشر إستخدام أصناف الفول البلدى عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض والآفات .