تؤدى حيازة الأرض دورا هاما فى إدارة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية .وفى مجال التمايز الاجتماعى فى الريف کان الاهتمام بملکية الأراضى الزراعية يکاد يکون العامل الوحيد الذى يتم الاستناد إليه ، فى الوقت الذى تهمل فيه حيازة الأرض الزراعية ، وفى هذا الموضوع يمکن القول أن المؤشر الرئيسى المحدد لعملية التمايز الاجتماعى فى الريف هو الفائض الاقتصادى ، بمعنى أن من يحصل على الفائض الاقتصادى هو بالتاکيد المسيطر على قوى الانتاج خاصة الأرض مهما کان شکل السيطرة سواء بالملک أو الايجار وبالتالى فإن إعادة بحث ودراسة التمايز الاجتماعى فى الريف المصرى انطلاقا من تلک الفرضية يمکن أن يؤدى إلى نتائج أکثر موضوعية ، خاصة وأن لحيازة الأرض الزراعية فى مصر تاريخ طويل من التحايل على السلطة المرکزية فى مقابل محاولة تلک السلطة إحکام السيطرة على أشکال استغلال الأرض الزراعية بغية استقطاع أکبر قدر ممکن من الفائض الاقتصادى .
وقد تمثلت المشکلة البحثية فى أن الدولة تنتهج سياسة زراعية توسعية فى مجال استصلاح الأراضى ويتضح ذلک من خلال العديد من المشروعات القومية الزراعية التى أنشئت منذ فترة أو التى تقوم بتنفيذها حتى الآن ، کما نهجت سياسة زراعية أخرى من شأنها توزيع وتخصيص تلک الأراضى على من تضرروا من قانون العلاقة بين المالک والمستأجر لأراضى زراعية بالإضافة إلى فئات شباب الخريجين والمستثمرين ، کما اعتمدت أيضا فى التوزيع والتخصيص لتلک الأراضى على معايير إجتماعية واقتصادية ، وکان لإتباع تلک السياسات آثارا ايجابية منها توسيع قاعدة الحيازة الزراعية وعلاج بعض المشاکل الاجتماعية مثل البطالة والفقر، کما نتج عن هذه السياسات آثارا سلبية منها انتشار ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية حيث ساهمت تلک السياسات بشکل ملموس فى انتشار هذه الظاهرة، حيث يعد تفتت الحيازات الزراعية أحد السمات التى يتسم بها قطاع الزراعة فى مصر ، کما تعد هذه السمة أحد المحددات التى تعوق رفع کفاءة استخدام الموارد الزراعية المتاحة الفنية والتکنولوجية لأن الغالبية من الحيازات ملکيات صغيرة.
و تهدف الدراسة التعرف على تطور أعداد ومساحة الحيازة الزراعية فى مصر ، ومن ثم بيان تطور ظاهرة التفتت الحيازى والأسباب التى تؤدى إلى انتشار هذه الظاهرة ، واثرهاعلى کفاءة الإنتاج الزراعى بالأراضى الجديدة من خلال بيان کفاءة استخدام الموارد الزراعية للفئات الحيازية بعينة الدراسة ، کذلک اقتراح حجم الحيازة الزراعية التى يمکن تخصيصها للفئات الحيازية وبصفة خاصة فئات المنتفعين وشباب الخريجين.
وقد اعتمدت الدراسة على الأساليب الإحصائية مثل تحليل الانحدار المتعدد لتقدير دوال التکاليف والإنتاج ، وکذلک بعض مؤشرات الکفاءة الإنتاجية والاقتصادية . کما اعتمدت الدراسة على البيانات الميدانية التى تم تجميعها بواسطة استمارات استبيان لعينة طبقية من المزارعين بمراقبة البستان بمنطقة النوبارية ، حيث بلغت العينة 180 حائزا بمنطقة الدراسة، وقد تم تقسيم عينة الدراسة وفقا لفئات الحيازة الزراعية إلى ثلاث فئات حيازية تضم الفئة الأولى حائزين لمساحة أقل من عشرة أفدنة ، بينما شملت الفئة الثانية حائزين لمساحة من عشرة أفدنة إلى أقل من خمسة عشر فدان فى حين تضم الفئة الثالثة حائزين لمساحة أکبر من خمسة عشر فدنا .
وقد تم تقسيم الدراسة لخمسة محاور رئيسية تناول المحور الأول ظاهرة التفتت الحيازى فى مصر ، فى حين تناول المحور الثانى نمط الاستغلال المزرعى بالأراضى الجديدة ، فى حين تناول المحور الثالث أثر ظاهرة التفتت الحيازى على الانتاج الزراعى بعينة الدراسة ، کما تناول المحور الرابع أسباب ومشکل ظاهرة التفتت الحيازى ، کما تم فى المحور الخامس تقديم حلول لمواجهة ظاهرة التفتت الحيازى .
وقد توصلت الدراسة إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بلغ نحو 7.440 مليون فدان عام 1929م ، تبين خلال الفترة (1929- 2000 م ) ارتفاع فئة الحيازة لأکثر من 100 فدان حيث بلغت نحو 42.8% من اجمالى مساحة الحيازة خلال نفس العام وهى فئة الحيازة والتى أطلق عليها فى تلک الفترة فئة الإقطاعيين وتکوين الثروات الرأسمالية وترکزها فى يد هذه الفئة ، فى حين تناقصت المساحة الزراعية خلال حقبة الستينات حيث بلغت نحو 6.222 مليون فدان نظرا لعدم وجود سياسة زراعية من شأنها زيادة الحيازات الزراعية بل تم تناقص هذه المساحة وذلک أيضا للعديد من الأسباب منها استخدام الأراضى الزراعية فى إقامة المشروعات الصناعية وتخصيص الموارد المالية لإقامة تلک المشروعات
کما تبين أن إجمالى المساحة المنزرعة لعينة الدراسة بلغت نحو 1490 فدان موزرعة وفقا لمصدر الحيازة الزراعية على النحو التالى : الشراء ، التخصيص ، الايجار ، المشارکة وأخيرا الميراث وذلک بالنسب التالية : 38,3 % ، 30,8 % ، 11,4 % ، 10,1 % ، 9,4 % على الترتيب من إجمالى عينة الدراسة .ومما سبق يتضح أن شراء الأراضى الزراعية بمنطقة الدراسة يمثل أحد أهم مصادر الحيازة الزراعية ويؤکد على تفضيل الاستثمار الزراعى وبصفة خاصة صغار المستثمرين لحيازات لا تتعدى خمسة عشر فدان . کما تشير النتائج إلى أن تخصيص الأراضى الزراعية يسهم فى تفتت الحيازات الزراعية فقد بلغت نسبة المساحة التى تم تخصيصها نحو 30,8 % من جملة المساحة المنزرعة بعينة الدراسة
کما تبين ارتفاع أربحية الجنيه المستثمر للفئة الحيازية الثانية حيث بلغت نحو 1,7 فى بلغت نحو1,01 لکل من الفئة الحيازية الأولى والثالثة على الترتيب . وأن اجمالى المساحة الکلية المنزرعة بعينة الدراسة تقدر بنحو 1490 فدان بلغت أقصاها بالفئة الحيازية الثالثة ( أکثر من 15 فدان ) وبنسبة تقدر بنحو 45,6% يليها الفئة الحيازية الثانية ( من 10 – أقل من 15 فدان ) وبنسبة تقدر بنحو 31,6 % يليها الفئة الحيازية الأولى ( أقل من 10 أفدنة ) وبنسبة تقدر بنحو 22,8 % من ‘جمالى المساحة المنزرعة لعينة الدراسة . کما تشير البيانات إلى توزيع المساحة المنزرعة وفقا لنمط الاستغلال المزرعى إلى مساحات منزرعة محاصيل حقلية وخضر وفاکهة والتى يمکن ترتيبها تنازليا وفقا للأهمية النسبية إلى مساحات منزرعة خضر ، ومساحات منزرعة بالمحاصيل الحقلية ، وأخيرا مساحات منزرعة بالفاکهة وکانت على التوالى بالنسب 45,6 % ، 32,9 % ، 21,5 % على الترتيب من اجمالى المساحة الکلية بعينة الدراسة .
وقد أوضحت الدراسة أن المشاکل الناجمة عن انتشار ظاهرة التفتت الحيازى تتمثل فى عدم الاستفادة من قوة العمل العائلية ، ضعف امکانية الاستفادة من بعض التکنولوجيا الزراعية ، صعوبة التخلص من المخلفات الزراعية بشکل آمن ، ارتفاع تکاليف الانتاج الزراعى ، صعوبة تسويق الانتاج الزراعى .
وفى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصى بما يلى :
- ضرورة تفعيل القوانين المنظمة للحيازة الزراعية بحيث تضمن عدم تفتت الحيازة الزراعية سواء کان ذلک بيعا أو ميرثا أو مقايضة وإلزام الحائزين لمساحات أقل من خمسة أفدنة الزراعة باتباع نظام انتاج زراعى تتوازن فيها المصلحة الخاصة والعامة وذلک من خلال سياسة تحفيزية على الانتاج الجماعى للمحاصيل سواء الحقلية أو التصديرية .
- ضروة اعادة النظر فى سياسة تخصيص الأراضى الزراعية الجديدة وبصفة خاصة على شباب الخريجين بحيث لا تقل مساحة الحيازة عن حد أدنى للحيازة الزراعية لا يقل عن عشرة أفدنة کما أوضحت الدراسة حيث يضمن هذا الحجم عائد اقتصادى يفوق مجالات عديد من مجالات الاستثمار.
- ضرورة الاهتمام بتطبيق نظام شرکات الانتاج الزراعى والذى يمکن تطبيقة فى الأراضى الجديدة ، حيث تبين أن هذا النظام موجود بالفعل فى الأراضى الجديدة يتمثل فى شرکات الاستصلاح بالأراضى الجديدة