يعتبر القمح من أهم محاصيل الحبوب الغذائية نظراً لأهميته الاستراتيجية ، سواء من حيث المساحة المزروعة والتي بلغت حوالي3029.35 ألف فدان تمثل حوالي45.17 %، 17.40 %  من المساحة المحصولية الشتوية والکلية على الترتيب ، أومن حيث حجم الإنتاج والبالغ حوالي 8009.90 ألف طن يمثل حوالي 43.76 %من قيمة المحاصيل الحقلية الشتوية والبالغ حوالي52.58 مليار جنيه^{(8 )} لمتوسط للفترة (2008 – 2011)، کما يمثل القمح أهمية خاصة للمجتمع المصري ، حيث يعتبر خبز القمح الوجبة الرئيسية للسکان على اختلاف مستوياتهم المعيشية ، کما يدخل في العديد من الصناعات الغذائية الأخرى ، بالإضافة إلى التبن الذي تتغذى عليه الحيوانات، والنخالة التي تدخل في صناعة أعلاف الحيوانات والدواجن، إلا أن الکميات المنتجة منه لا تفي بالاحتياجات الاستهلاکية المحلية، الأمر الذي يضطر البلاد إلى استيراد کميات کبيرة لسد الفجوة الغذائية القمحية القائمة بين إنتاجه واستهلاکه والتي بلغت حوالي 6566 ألف طن ⁽⁸⁾ لمتوسط نفس الفترة السابقة  .     ولما کانت تکلفة استيراد القمح من الخارج تمثل عبئاً ثقيلاً على الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات بالإضافة إلى تهديد الأمن السياسي المصري، لذا أصبحت قضية توفير القمح محليا من القضأيا الأساسية التي تستحوذ على اهتمام کبير من جانب القائمين على وضع السياسات الزراعية في مصر، والعمل دوما علي محاولة تضييق الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاک، من خلال تبنى سياسة التنمية الأفقية أو التنمية الرأسية للموارد الزراعية المتاحة حاليا أو تلک التي يمکن إتاحتها مستقبلا .ولما کانت التنمية الأفقية محدودة نسبياً لما يواجها من معوقات أهمها ضخامة حجم الاستثمارات اللازمة لمشروعات استصلاح الأراضي الجديدة ، وطول فترة الاستثمار،،فإن الترکيز على برامج التنمية الرأسية والمتمثلة في کيفية الارتقاء بالإنتاجية الفدانية من خلال استنباط الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية واختيار أنسب هذه الأصناف التي تتناسب مع الظروف البيئية لکل منطقة من مناطق جمهورية مصر العربية يُعد حجر الزاوية في النهوض بإنتاجية هذا المحصول  . مشکلة البحث: على الرغم من وجود العديد من الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية الفدانية من القمح عن طريق تطبيق التکنولوجيا الحديثة المتمثلة في الأصناف المستحدثة ، إلا أن الکميات المنتجة منه لا تفي بالاحتياجات الاستهلاکية المحلية ،الأمر الذي يحتم على الدولة استيراد کميات کبيرة من الخارج ، ومن ثم استنزاف حصيلة النقد الأجنبي اللازم لدفع عجلة التنمية، وزيادة عجز الميزان التجاري الزراعي المصري ،ومن هذا المنطق يمکن صياغة المشکلة البحثية  في الإجابة على السؤال التالي: هل للأصناف المستحدثة تأثير ملموس على زيادة کمية الإنتاج من القمح ، وما هي کمية الإنتاج المتوقعة من القمح في حالة إحلال الأصناف عالية الإنتاجية محل الأصناف منخفضة الإنتاجية لکل منطقة من مناطق الجمهورية، ومدي دورها في الحد من الفجوة الغذائية القمحية في مصر .