تهدف هذه الدراسة بشکل رئيسي إلى تحديد شکل علاقة بعض المتغيرات الناجمة عن السياسات الزراعية المرتبطة بالعولمة مع سبل معيشة المزارعين من جانب، وکذلک آليات التأقلم المستخدمة من قبل الوحدة المعيشية المزرعية في التعامل مع تلک التأثيرات المصاحبة لهذه السياسات من جانب آخر. أجريت الدراسة علي عينة من211 مبحوث تم اختيارهم عشوائيا من 6 قرى بثلاث مراکز من محافظة البحيرة، بواقع 2 جمعية زراعية من کل مرکز (أي بواقع جمعية زراعية بکل قرية). تم جمع البيانات الميدانية خلال شهري مايو ويونيو عام 2013 باستخدام استمارة استبيان بالمقابلة الشخصية مع المبحوثين، بالإضافة إلي المقابلات شبه المنظمة والمشاهدة الميدانية المباشرة. تم التوصل من تحليل البيانات إلي النتائج التالية: وجود فروق معنوية عند مستوي 0.01 بين حجم الحيازة بالمشارکة للأرض الزراعية قبل وبعد تطبيق قانون العلاقة بين المالک والمستأجر لعام 1997. وجود علاقة معنوية عند مستوي 0.05 بين فئات الحيازة للأرض الزراعية ومتغير واحد فقط هو مدي المعاناة من نقص العمالة الزراعية. 3. عدم وجود علاقة بين فئات الحيازة للأرض الزراعية وباقي المتغيرات الأخرى المدروسة وهي: أسعار بيع المحصول، النفاذ إلي الأسواق، قيمة إيجار الأرض، فاعلية التشريعات والقوانين الزراعية، جودة مدخلات الانتاج، أسعار مدخلات الإنتاج، توافر مدخلات الإنتاج، توافر سيولة لشراء مدخلات الإنتاج، رأي أفراد الأسرة نحو العمل بالزراعة.