يعتبر کبر حجم المخاطرة و تفاقم ندرة المياة التي يتعرض لها القطاع الزراعي المصري عامة والترکيب المحصولي خاصة ومايترتب عليه من عدم استقرار الانتاج الزراعي, وکذا العائد المتحقق, مشکلة ذات اهمية للبحثومن ثم استهدف البحث تحديد أفضل ترکيب محصولى يحقق أقصى عائد زراعي ممکن من مساحة الارض الزراعية المتاحة، و في ظل تدنية کل من استهلاک مياه الرى و المخاطرة. وتحقيقا لهدف البحث تم استخدم بعض أساليب بحوث العمليات مثل ( البرمجة الخطية , البرمجة التربيعية "نموذج تدنية المخاطرة" (Quadratic Programming(QP) ) باستخدام برنامج Win QSB, وکذا بعض الأساليب الاحصائية ( الوصفية , الکمية ) کالمتوسطات والنسب المؤية ومصفوفة شبيه التباين Covariance Matrix بالاضافة إلى اختبار المقارنات المتعددة (L.S.D) Multiple comparisons Test, وذلک باستخدام برنامج SPSS.
وفي ضوء ذلک توصلت الدراسة الى نتائج عديدة أهمها أن هناک فروق معنوية بين متوسط العوائد المتحققة في ظل النماذج المختلفة والتي بلغت 41335695, 32116797 , 33552146 , 35722808 ألف جنيه لنماذج تدنية المخاطرة في ظل القيود الاستراتيجية و نموذج تدنية المخاطرة في ظل القيودالحالية و نموذج الترکيب المحصولي السائد و نموذج تعظيم الربح على الترتيب , وذلک عند مستوى معنوية 0.05 وترکزت هذه الفروق بين متوسط العائد لنموذج تدنية المخاطرة في ظل القيود الاستراتيجية مقارنة بنظائره بالنماذج الأخرى سابقة وذلک لصالح الأول ، باستخدام الأسعار الثابتة 2010.
کما أشارت الدراسة الى عدة توصيات أهمها
ان سياسات الترکيب المحصولي المتبع في مصر حالياً تبتعد بشکل واضح عن نظيرتها المستهدفة بالخطة الاستراتيجية 2030 , وفي ذلک إشارة واضحة للجهات المعنية بضرورة إعادة النظر لتصحيح المسار نحو تحقيق الأهداف الاسترتيجية المتوقعة.
تنفيذ الترکيب المحصولى التأشيرى باستخدام أدوات اقتصادية کتلک التى تتعلق بدعم انتاج ومستلزمات انتاج السلع الاستيرادية والتصديرية الموفرة لمياه الرى، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية للاتفاق على زراعة محاصيل معينة خاصة بالنسبة لمحاصيل القطن، وقصب السکر، وبنجر السکر، وانشاء صناديق موازنة الأسعار الزراعية للتأمين ضد المخاطر، ويمکن للدولة تنفيذ واحد أو أکثر من هذه الأدوات.
العمل على استخدام أدوات مؤسسية وتنظيمية لتنفيذ الترکيب المحصولى التأشيري في الاستراتيجية 2030 وذلک فى ضوء تطوير منظومة الرى الحقلى فى أراضى الوادى والدلتا لتوفير کمية مياه الرى التى يمکن أن تستخدم فى استصلاح نحو 3 مليون فدان تضاف إلى رقعة الأراضى الزراعية.