يعتبر قطاع الزراعه من اکبر القطاعات المعرضه للمخاطره عن القطاعات الاخري، وذلک بسبب خضوعه لعوامل کثيره تتصف بالتقلب مثل درجات الحراره والرطوبه النسبيه وکميات مياه الري والاسعار ، ولذا فان اتخاذ القرارات المرتبطه بالترکيب المحصولي يعتمد علي قدر من المخاطره، الامر الذي يحتاج الي اعاده هيکله الترکيب المحصولي من وقت للاخر کوقايه من التعرض للمخاطر.وتمثلت مشکلة الدراسه في انه بالرغم من توافر الموارد الاقتصادية ومقومات التنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء ، إلا أن هذه الموارد لا تستغل بشکل اقتصادي سليم مع وجود انخفاض وعدم استقرار في کمية الإنتاج والإنتاجية للزراعات القائمة بالمحافظةوذلک نظرا لتعرض المحافظه للکثير من التغيرات التي تعرض الترکيب المحصولي للمخاطره ، کذلک حساب مدي تاثير درجة المخاطره علي الترکيب المحصولي بالمنطقه.وکانت اهم النتائج کالتالي: درجات المخاطره بلغت اقصاها لمحصول الباذنجان الشتوى حيث قدرت بحوالي .9 0٪ يليها الخيارالصيفي بنسبة0.87% ،بينما بلغت ادناها لمحصول القمح بنسبه 0.2%. تأثرت المساحه المنزرعه بدرجات المخاطره حيث انخفضت المساحات المنزرعه بالمحاصيل المختلفه مما اثر بالغ الاثر علي متوسط صافي العائد حيث بلغ اقصاه لمحصول الطماطم الشتوي بمتوسط صافي عائد قيمته 9.722 مليون جنيه وبلغ ادناه لمحصول الباذنجان النيلي بمتوسط صافي عائد 11.87الف جنيه. ومن التحليلات السابقه يتضح ان هناک العديد من الوسائل التي يمکن اتباعها للتغلب علي مشاکل الانتاج في ظل المعرفه غير الکامله والتي تؤثر علي استخدام وتوزيع المواردبالمحافظه ومنها: اختيار التوليفه المحصوليه المناسبه التي تقلل من التقلبات غير المرغوبه في الدخل الزراعي. التنويع الانتاجي الذي له اکبر الاثر في مواجهة المخاطر اذ انه في حالة انخفاض دخل محصول معين فان المحصول الاخر يعوض تلک الخساره. اقساط التأمين التي تضاف الي التکاليف الکليه تعمل علي ايجاد نسبه من الاطمئنان في حاله حدوث جهل بالاسواق ومعرفة الظروف الکامله لها