استهدف هذا البحث التعرف على بعض الآثار الاجتماعية المترتبة علي القرار الوزاري رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٧ الخاص بإيقاف الصيد بالبحر الأبيض المتوسط خلال الفترة من منتصف مايو إلى منتصف يوليو من کل عام، وأيضا التعرف على أسباب عدم التزام بعض الصيادين بالقرار، والتعرف على ايجابيات تطبيق القرار، وتحديد الحلول والمقترحات البديلة من وجهة نظر الصيادين للتغلب على فترة الإيقاف. تم جمع البيانات من قرية برج البرلس بواسطة المقابلة الشخصية باستخدام استمارة الاستبيان، تضمنت العينة 125 مبحوثا من الصيادين تمثل 20٪ من شاملة البحث، وتم استخدام التکرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والتحليل العاملي کأدوات إحصائية لبيانات البحث.            أظهرت نتائج التحليل العاملي وجود ستة أبعاد أساسية للآثار المترتبة علي قرار إيقاف الصيد وهي المشارکة الاجتماعية للصيادين، ورضا الصيادين عن مجتمعهم المحلي، والوضع الأسري والمعيشي لهم، وتعليم أبنائهم, والوضع الاجتماعي والصحي والبيئي للصيادين، ومظاهر الجريمة والانحراف بين الصيادين، وأن هذا القرار أثر على هذه الأبعاد، وبينت النتائج أن 54.4٪ من المبحوثين أکدوا على وجود أثر سلبي مرتفع لقرار إيقاف الصيد، بينما أکد 42.4٪ على وجود أثر سلبي متوسط للقرار. وفيما يتعلق بأهم أسباب عدم  تطبيق الصيادين للقرار، أوضحت النتائج أن الصيد هو مصدر الرزق الوحيد (96.8٪)، وعدم وجود عمل بديل (88.8٪)، والقرار يطبق علي أفراد دون أفراد آخرين (58.4٪). ومن أبرز ايجابيات تطبيق القرار کما ذکر المبحوثين إعطاء فرصة للأسماک أن تنمو بحجم کبير (81.6٪)، وحماية زريعة السمک الصغيرة من الصيد (78.4٪). واقترح الصيادين عدداً من الحلول والمقترحات البديلة للتغلب على فترة الإيقاف تضمنت: إنشاء مشروعات صناعية صغيرة (96.8٪)، ومنح الصيادين قروضاً بفائدة بسيطة (90.4٪)، وتقديم إعانات للصيادين (77.6٪).