استهدفت الدراسة بصفة رئيسية التعرف على مدى استفادة المرأة الريفية من المشروعات الاقتصادية متناهية الصغر الممولة بقروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية، والعوامل المؤثرة على تلک الاستفادة، ودور الصندوق الاجتماعى فى هذا المجال. واستناداً الى معطيات بعض النظريات الاجتماعية، ومراجعة الدراسات السابقة ثم صياغة عدة فروض بحثية عن علاقة مستوى ودرجة استفادة النساء الريفيات القائمات بالمشروعات وبعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. وقد أجريت الدراسة على جميع القائمات بمشروعات متناهية الصغر والممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى قرية منية سندوب بمرکز المنصورة بمحافظة الدقهلية وعددهن       66 صاحبة مشروع. وقد أجريت معهن مقابلات شخصية تم خلالها إستيفاء بيانات استبيان أعد لأغراض الدراسة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن جميع المبحوثات قد استفدن اقتصادياً واجتماعياً من جراء قيامهن بتلک المشروعات، وبلغ عدد أوجه أو صور تلک الاستفادة 21 وجهاً، وبلغ متوسط النسب المئوية للاستفادة من هذه المشروعات 86.5%. وأوضحت نتائج الاختبارات الإحصائية أن خمسة متغيرات من بين 19 متغيراً مستقلاً کان لها تأثير معنوى إحصائياً على مستوى ودرجة الاستقادة من المشروعات. والمتغيرات الخمسة هى: قيمة القرض، درجة الدافعية للقيام بالمشروع، درجة مزايا القرض، الحالة الزواجية، تشجيع الأسرة. وقد أوضحت النتائج أيضاً أن دور الصندوق الاجتماعى للتنمية يقتصر على تقديم القروض للمبحوثات من خلال جمعية أهلية وسيطة . وانتهت الدراسة بمناقشة نتائجها، وتقديم بعض المقترحات المتعلقة بزيادة استفادة المرأة الريفية من المشروعات الاقتصادية متناهية الصغر الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية. مشکلة الدراسة تعتبر التنمية الشاملة والمتواصلة التى يسعى المجتمع المصرى لتحقيقها فى الوقت الحالى من اجل حل مشاکله، ورفع مستوى معيشة سکانه مسئولية مشترکة بين جميع قطاعات المجتمع، حکومة ومواطنين، أغنياء وفقراء، رجالاً ونساء، ولذا فإن تدعيم قدرة کافة قطاعات المجتمع على المشارکة بإيجابية وفعالية فى الجهود التنموية هى الضمان لنجاح سياسات وبرامج التنمية. وهناک من قطاعات المجتمع من هم أکثر حاجة من غيرهم إلى توجيه مزيد من الاهتمام إليهم والعمل على دمجهم فى عملية التنمية، وفى مقدمة هذه القطاعات قطاع النساء الريفيات، وذلک لعدة أسباب من أهمها أن هذا القطاع من السکان کان لفترات طويلة هو الأقل نصيباً من عوائد التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى الوقت الذى يشکل فيه هذا القطاع أکثر من نصف عدد النساء المصريات، ومن ثم فهو يشکل القاعدة العريضة التى يقع عليها عبء تحقيق التنمية المتواصلة من خلال ممارسة المرأة لأدوارها المهمة فى مجالات التنشئة الاجتماعية، والمحافظة على صحة الأسرة، وسلامة البيئة، وترشيد استخدام الموارد، والمشارکة فى العمل الاجتماعي والمساهمة فى الأنشطة الإنتاجية. ولقد اتفقت نتائج کثير من الدراسات على أن المرأة الريفية تعانى من تدنى واضح فى مکانتها الاجتماعية، سواء فى الأسرة أو المجتمع المحلى، ناتج من تفاعل مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، من بينها عدم وجود فرص عمل متاحة تدر عليها دخلاً نقدياً، وعدم الاعتارف بالدور الإنتاجى الذى تمارسة فى إطار أدوارها التقليدية کربة بيت، وکعاملة زراعية فى إطار الزراعة العائلية، مما ساهم فى انخفاض مکانتها الاجتماعية، وأصبح تحسين کثير من أوضاع المرأة الريفية مرهوناً بمشارکتها الفعالة فى مجالات النشاط الاقتصادى الذى بدر عليها عائداً نقدياً مباشراً يقلل من اعتمادها الکلى على الرجل، ويزيد من قدرتها على تحسين ظروف معيشتها ومعيشة أسرتها، ولکن کثيراً من ظروف القرية المصرية تحد من فرص المرأة الريفية فى الالتحاق بمثل هذه الأنشطة الاقتصادية، حيث يرتبط ذلک ارتباطاً وثيقاً بمقدار ما يتوفر لها من رأس مال تبدأ به مشروعاً خاصاً، ونوعية ما يتاح لها من تعليم وتدريب يمکنها من أداء تلک الأنشطة الاقتصادية بفاعلية وکفاءة. من هنا تبدو أهمية المؤسسات والأجهزة التى يمکن أن توفر للمرأة الريفية بعض هذه المتطلبات الضرورية لإقامة مثل هذه المشروعات الاقتصادية، ومن ثم تفعيل الدور الإنتاجى للمرأة الريفية، وما يترتب على ذلک من فوائد اجتماعية واقتصادية تعود على المرأة الريفة وأسرتها وتمتد إلى مجتمعها المحلى ثم إلى المجتمع العام. ويعتبر الصندوق الاجتماعى للتنمية أحد الأجهزة المنوط بها تقديم مثل هذا الدعم للمرأة الريفية، حيث يسهم الصندوق فى توفير فرص عمل للمرأة الريفية من خلال توفير القروض الميسرة للمشروعات الاقتصادية الصغيرة لها، ومن خلال ما قد يقدمه لها من تسهيلات فى مجالات التدريب والتسويق، ومن ثم يکون من المفيد تقييم الآثار المترتبة على قيام المرأة الريفية بالمشروعات الاقتصادية الصغيرة أو متناهية الصغر الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، سواء على المرأة الريفة نفسها أو على أسرتها وقريتها وأيضاً التعرف على أسباب التباين المحتمل بين القائمات بالمشروعات متناهية الصغر فى درجة الاستفادة وأنواعها، وذلک بغية تحديد العوامل التى يمکن أن تزيد من درجة استفادة المرأة الريفية من مثل هذه المشروعات، وتجنب العوامل التى قد تقلل من هذه الاستفادة، بالإضافة إلى تحديد العوامل التى قد تزيد من فعالية دور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة الريفية. والدراسة الحالية إن هى إلا محاولة فى هذا المجال، حيث تسعى بصفة عامة إلى التعرف على مدى استفادة المرأة الريفية من المشروعات الاقتصادية متناهية الصغر التى تقوم بها والممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية والعوامل المؤثرة على ذلک ودور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى هذا المجال.