يعتبر التضخم إحدي الظواهر العالمية التي تنشأ نتيجة عدم التوازن بين طلب وعرض السلع والخدمات مما يؤدي لحالة من عدم الاستقرار السعري للاقتصاد القومي تتمثل في تراجع اسعار الفائدة الحقيقية، وانخفاض المدخرات المحلية، ومن ثم تراجع التکوين الرأسمالي وانخفاض القوة الشرائية للنقود، الذي يؤثر سلبا علي کل من رفاهية السکان ومعدل نمو الاقتصاد المصري ککل.
وتمثلت مشکلة البحث في الضغوط التضخمية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري في کافة القطاعات الاقتصادية الناجمة عن الاختلالات الهيکلية ببنيان العرض وعدم قدرته علي مجاراة بنيان الطلب، حيث قدر معدل التضخم بنحو 7.90% کمتوسط للفترة (1990-2012)، مسجلا ارتفاعا قدر بنحو 11.14% خلال الخمس سنوات الأخيرة (2008-2012) بمعدل زيادة قدر بنحو 41.01% مقارنة بالفترة الأولي، وقد ظهرت آثاره في عدم تنويع هيکل الإنتاج القومي، وارتفاع معدلات البطالة وعدم قدرة الهياکل الإنتاجية علي استيعاب عمالة جديدة، مما يؤدي إلي جمود عرض السلع والخدمات وتضطر الدولة إلي الاعتماد علي الاستيراد الأمر الذي يؤدي بدوره إلي الارتفاع التدريجي والمستمر في المستوي العام للأسعار، مما استدعي معه دراسة تلک الضغوط التضخمية المتوالية والمستمرة ومعرفة کيفية علاجها والحد منها، وهدف البحث إلي التعرف علي المحاور التالية:
1- (مظهر ظاهرة التضخم) عن طريق قياس التغيرات التي تحدث في المستوي العام للأسعار. وذلک بدراسة الأرقام القياسية بأنواعها المختلفة حيث تبين أنها تتزايد بمعدلات نمو متقاربة خلال فترة الدراسة، مما يشير لارتفاع المستوي العام للأسعار للدلالة علي وجود التضخم.
2- (تشخيص ظاهرة التضخم) قياس الضغوط التضخمية المحلية والمستوردة في الاقتصاد المصري بمعرفة العوامل المؤثرة عليها حيث تم استخدام بعض المقاييس والمعايير الاقتصادية لقياس الضغوط التضخمية سواء المحلية منها عن طريق معامل الاستقرار النقدي ونسبة الإفراط النقدي بجانب الطرق المختلفة لقياس حجم الفجوة التضخمية، أو المستوردة وذلک عن طريق درجة الانکشاف الاقتصادي، والميل الحدي للإستيراد والتصدير.
3- (روشتة علاج ظاهرة التضخم) العلاج المقترح للحد من الضغوط التضخمية بالاقتصاد المصري سواء في الأجل القصير من خلال التاثير علي جانبي الطلب والعرض باتباع مجموعة من السياسات کالسياسة النقدية والمالية وسياسة الأجور أو الأجل الطويل من خلال التاثير علي بعض المتغيرات الاقتصادية الکلية کالصادرات والواردات الکلية والادخار والاستثمار ....الخ..
ويوصي البحث بمجموعة من التوصيات للخروج من دائرة التضخم ومنها بتقييد الطلب الاستهلاکي ، وتشجيع الأفراد علي الادخار مع تشغيل الطاقات العاطلة في مختلف قطاعات إنتاج السلع والخدمات لزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة العرض الکلي والتهيؤ للتصدير في الفترة الزمنية الطويلة، والعمل علي تضييق فجوة الموارد المحلية عن طريق زيادة مستوي الصادرات مقارنة بالواردات وذلک للسلع والخدمات لمختلف قطاعات الاقتصاد القومي، وکذلک تصحيح الاختلالات الهيکلية بميزان المدفوعات المصري لتقليل التصخم المستورد.