في ظل الأحداث المتلاحقة عقب ثورة 25 يناير عام2011 تناثرت العديد من الموضوعات والقضايا التي تطل برأسها خاصة في قطاع الزراعة., من ابرز هذه القضايا هي قضية التعدي على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين والتخزين, وتکمن مشکلة البحث في تزايد حالات التعدي على الأرض الزراعية بصورة غير مسبوقة , مما يهدد باتساع الفجوة الغذائية وعدم القدرة على الوفاء بالمتطلبات الغذائية للمستهلک المصري, لذا فان هذا البحث يهدف إلى إجراء تحليل اقتصاديللتعديات على الأراضي الزراعية في مصر للوقوف على أهم صور وأسباب التعدي على الأراضي الزراعية , ,کما اعتمد البحث على المتاح من البيانات الثانوية وعلى البيانات التى تم تجميعها من دراسة ميدانية بمحافظتي البحيرة وأسيوط عام 2014وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها
1 - أن منطقة الوجه البحري جاءت في المرکز الأول على مستوى الجمهورية من حيث عدد حالات التعدي ومساحة الأراضي الزراعية المُتَعَدَّى عليها, يليها منطقة مصر العليا , ومصر الوسطى, ثم منطقة خارج الوادي, کما احتلت محافظات, البحيرة , والمنوفية ,والشرقية ,والغربية ,والدقهلية والقليوبية , وأسيوط , والمنيا, المراکز من الأول حتى الثامن على مستوى والجمهورية, من حيث عدد حالات التعدي ومساحة الأراضي الزراعية المُتَعَدَّى عليها.
2 - ضالة حجم إزالة التعديات بالمقارنة بحجم التعديات على الأراضي الزراعية , حيث بلغ حجم الإزالات نحو 09.16%, 12.82% فقط من عدد حالات التعدي والمساحة المُتَعَدَّى عليها على الترتيب على مستوى الجمهورية
3 - أن قيمة الفاقد نتيجة التعدي على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية في المحاصيل الشتوية والصيفية على مستوى الجمهورية بلغ حوالي 387.44 مليون جنيه, 297.90 مليون جنيه على الترتيب ,بمجموع بلغ حوالي 685.34 مليون جنيه تمثل نحو 0.73% من قيمة الحاصلات الشتوية والصيفية والبالغ حوالي 93577.35مليون جنيه على مستوى الجمهورية .
4 - بلغت قيمة الفاقد نتيجة التعدي على المحاصيل الشتوية بمحافظة البحيرة وأسيوط نحو 35.74 مليون جنيه , 18.01 مليون جنيه على الترتيب, بينما بلغت قيمة الفاقد نتيجة التعدي على المحاصيل الصيفية بمحافظة البحيرة وأسيوط نحو 33.33 مليون جنيه, 15.29 مليون جنيه على الترتيب.
5- أن التعدي بغرض البناء للسکن احتل المرکز الأول في محافظة أسيوط , وهذا يتماشى مع انخفاض مستوى المعيشة وعدم توفر السکن الملائم لغالبية السکان وخاصة في ريف هذه المحافظة ومحافظات الصعيد بصفة عامة, على عکس محافظة البحيرة , حيث جاء إقامة المشروعات التجارية و والتقسيم لغرض التجارة في المراکز الأولى .
6 - أن من أهم أسباب التعدي على الأراضي الزراعية في محافظة أسيوط جاء الرغبة في بناء مسکن للأسرة, وزيادة الأسر الريفية والفقر في الريف, أما في محافظة البحيرة فقد جاء انخفاض صافى العائد للوحدة من الأراضي الزراعية من أهم أسباب التعدي على الأراضي الزراعية وهذا يعکس مدى حساسية المزارع في الوجه البحري للأنشطة الأکثر ربحاً ,بعکس المزارع في محافظات الصعيد ,الذي لا يقبل التغير بسهولة .
7 - اهتمام المبحوثين من أفراد العينة بمحافظة أسيوط بالدور الذي يمکن أن يقوم به الحل أو المقترح الخاص
بالسماح بتعلية المباني المقامة فعلاً دور أو أکثر, وذلک لتوفير السکن لأبنائهم, وهذا يتماشى مع زيادة عدد وحجم الأسر وضعف الإمکانيات المادية في محافظات الجنوب, أما في محافظة البحيرة فقد جاءت الأهمية النسبية لمعظم الحلول متقاربة وهذا يعکس وعى المزارع في الوجه البحري واختلاف اتجاهاتهم ومستوى تفکيرهم وإدراکهم بأن مشکلة التعدي لها جذور .
وفى ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج وفى ضوء آراء المبحوثين من أفراد العينة البحثية يوصى بالآتي:
1 – ضرورة إيجاد حلول لجذور مشکلة التعدي على الأراضي الزراعية والتي يمکن أن تتمثل في
أ - الاهتمام بإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة السکنية والصناعية کاملة المرافق والخدمات لجذب أکبر عدد الشباب .
ب - زيادة الاهتمام بقطاع الزراعة ورفع مستوى معيشة المزارع , حيث أصبحت مهنة الزراعة في الآونة الأخيرة من المهن المجهدة عالية الخطورة ذات العائد المادي والاجتماعي المنخفض بالمقارنة بالمهن في القطاعات الأخرى , الأمر الذي جعل الأرض الزراعية عبئ على الکثير من المزارعين .
ج- السماح بتعلية المباني المقامة فعلاً دور أو أکثر وفق ضوابط وشروط معينة .
د - وضع خطة قريبة وبعيدة المدى ومعلن عنها للتوسع في کردونات للمدن والقرى ,تتناسب مع الزيادة في عدد السکان .
ه - تبسيط إجراءات تراخيص المباني وتخفيض رسوم الحصول على تصاريح البناء ومحاربة الفساد والرشاوى في المحليات .
ه – منع المُتَعَدِى وعدم إعطاءه الفرصة لمجرد تبوير الأرض ووضع علامات, أو وضع علامات بدون تبوير الأرض, لان مجرد حدوث التبوير ووضع علامات والتقسيم, يمتد ذلک بسرعة جداً إلى المناطق المجاورة وهکذا
2 – الغرامة الفورية للمُتَعَدِى حسب المساحة والموقع على أن تخصص قيمة هذه الغرامات لاستصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة .
3 - الإزالة الفورية لکامل المبنى دون اللجوء إلى النيابة أو القضاء .
4 – تسليط الضوء من قِبَل الأجهزة المعنية على مناطق الوجه البحري للحد من التعديات على الأراضي الزراعية, ووضع جدول زمني لتنفيذ اکبر عدد من الإزالات وخاصة بعض المحافظات مثل محافظة المنوفية