تتنوع مصادر الانتاج السمکى فى مصر مابين مصادر طبيعية متمثلة فى البحار (الأبيض والأحمر) والبحيرات الشمالية  والمنخفضات الساحلية والبحيرات الداخلية والمسطحات المائية  بالإضافة الى نهر النيل وفروعه . والمصادر المستحدثة التى يطلق عليها الإستزراع السمکى . و تکمن مشکلة البحث فى وجود فجوة فى الاسماک المنتجة محلياً رغم تنوع مصادر إنتاجه فى مصر ، ويهدف البحث إلى تقدير دوال الإنتاج السمکى و الإستهلاک الفردى للأسماک و الصادرات و الواردات للإنتاج المحلى من الأسماک ، وقد إعتمد البحث فى تحقيق الأهداف السابقة على الأساليب الإحصائية الوصفية والکمية و على البيانات المنشورة من المصادر المختلفة مثل الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للثروة السمکية ونشرات البنک الأهلى المصرى علاوة على بعض الدراسات والأبحاث ذات الصلة بموضوع البحث . وقد توصل البحث إلى النتائج الآتية : أن الاستزراع السمکى احتل المرتبة الأولى من حيث متوسط الانتاج السمکى المقدر بحوالى 451.18 ألف طن بما يمثل نحو 48.12% من اجمالى الانتاج السمکى للجمهورية خلال متوسط الفترة المدروسة ، کما ساهمت البحيرات الشمالية بحوالى 127.31 ألف طن بنسبة 17.53% من اجمالى الانتاج السمکى للجمهورية محتلة بذلک المرتبة الثانية يليها کمية إنتاج کل من البحر المتوسط والبحر الأحمر احتل المرتبة الثالثة من حيث متوسط کمية انتاج الأسماک فى مصر حيث بلغ حوالى 122.87 ألف طن بما يمثل حوالى 16.25 % من متوسط اجمالى الانتاج السمکى فى مصر خلال متوسط الفترة المدروسة ، أما نهر النيل وفروعه جاء فى المرتبة الرابعة حيث بلغ متوسط کمية الانتاج له حوالى 88.53 ألف طن بما يمثل حوالى 11.4% من متوسط اجمالى الانتاج السمکى فى مصر . کما أن زيادة عدد مراکب الصيد الآلية بنسبة 1% سيؤدى إلى زيادة کمية الإنتاج المحلى من الأسماک بحوالى 1.068 ألف طن  کذلک زيادة عدد مراکب الصيد الآلية بمقدار ألف مرکب سيؤدى إلى زيادة کمية انتاج السمک البلطى بمقدار 1.34 ألف طن ، کما قدرت المرونة لسعر الحقيقى لطن السمک البلطى بحوالى - 2.103 أى أن زيادة قدرها 1% فى السعر الحقيقى لطن السمک البلطى تحدث نقص فى کمية انتاج السمک البلطى بمقدار 2.103 ألف طن .  کما أن الزيادة فى قيمة القروض الحقيقية المقدمة للصيادين بنسبة 1% تحدث زيادة  فى کمية انتاج السمک البلطى بمقدار 0.106 ألف طن . و أن زيادة قدرها 1% فى عدد الصيادين تحدث نقص فى کمية انتاج السمک البورى بمقدار 0.55 ألف طن ، وکانت المرونة للسعر الحقيقى لطن السمک البورى – 2.296 مما يعنى أن زيادة قدرها 1% فى السعر الحقيقى لطن السمک البورى تحدث نقص فى کمية انتاج السمک البورى بمقدار 2.296 ألف طن . أن انخفاض السعر الحقيقى بنسبة 1% سيؤدى الى زيادة کمية الاستهلاک الفردى بحوالى 437.72 کيلو / سنة وعند تقدير دالة الواردات کانت المرونة لإجمالى الدخل القومى الحقيقى حوالى 1.316 أى أن زيادة قدرها 1% فى اجمالى الدخل القومى الحقيقى ستؤدى الى نقص کمية الواردات من الاسماک بحوالى 1.316 ألف طن ، وکذلک زيادة عدد السکان بنسبة 1% ستؤدى الى زيادة کمية الواردات من الاسماک بحوالى 7.068 ألف طن ، وأن نقص سعر الاستيراد الحقيقى بحوالى 1% سيؤدى الى زيادة کمية الواردات بحوالى 0.26 ألف طن . وبتقدير دالة الصادرات کانت المرونة المقدرة لسعر التصدير الحقيقى 0.47 مما يعنى أن زيادة قدرها 1% فى سعر التصدير الحقيقى للأسماک ستؤدى الى زيادة کمية الصادرات من الأسماک بنحو 0.47ألف طن ، کما قدرت المرونة لسعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار بحوالى 1.191  وهذا يعنى أن زيادة سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار بنسبة 1% ستؤدى الى زيادة کمية الصادرات من الأسماک بنحو 1.191 ألف طن .