على الرغم من سياسة التحرر الاقتصادي التي تمت على القطاع الزراعي في ليبيا لم يکن لها التأثير الإيجابي الملحوظ على المزارع الليبي وبالتالي المواطن الليبي کما أن هذا التأثير لم يعرف مداه على المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بمؤشرات التنمية الزراعية في ليبيا ويحاول هذا البحث قياس أثر سياسة التحول الاقتصادي في ليبيا علي بعض المتغيرات الاقتصادية وذلک خلال الفترة ( 1990 – 2012 ). وقد توصل البحث إلى عدة نقاط من أهمها الآتي: (1) التأثير الإيجابي لکل من إجمالي الإنفاق الاستثماري  الإجمالي وإجمالي الإنفاق الاستثمار الزراعي وحجم العمالة الزراعية والقروض قصيرة ومتوسطة الأجل في حين کان هناک تأثير سلبي على کل من الناتج المحلى الإجمالي والزراعي والقروض طويلة الأجل وإجمالي القروض للفترة الثانية من فترة التحول الاقتصادي. (2) تبين الانخفاض الملحوظ في القروض طويلة الآجل والتي تدخل في بناء المشروعات الزراعية التنموية وقد يرجع ذلک نتيجة للفوائد الکبيرة التي تفرض عليها والتي زادت بطبيعة الحال مع سياسة التحرر نظرا لتحول البنوک من دور الداعم للإنتاج الزراعي إلى دور المصرف المقرض الذي يبحث هو الأخر عن تحقيق الربح في ظل تلک السياسات الاقتصادية التحررية حتى لو کان ذلک على حساب المزارع ، في حين تبين زيادة نسبة قروض الإنفاق الاستثماري الزراعي قصيرة الأجل وکذلک القروض المتوسطة وذلک نتيجة لسرعة دوران رأس المال لهما وقصر فترة سدادها التي تزيد عن وتقل عن 10 سنوات والتي تستخدم في الإسکان الزراعي والآلات الزراعية والتي يمکن أن يسددها المزارع في أوقاتها وبانتظام. (3) تبين أن القطاع الزراعي أصبح من القطاعات غير الجاذبة للاستثمار وذلک بالمقارنة بالفترة الأولي ويستدعى ذلک ضرورة وجود عوامل تحفيز أخر من قبل الدولة تشجع على الاستثمار في هذا القطاع.  وفي ضوء ما سبق من نتائج يوصي البحث بما يلى: (1) ضرورة وجود عوامل تحفيز أخرى من قبل الدولة تشجع على الاستثمار في القطاع الزراعي. (2) ضرورة توفير القروض الزراعية طويلة الأجل بشروط ميسرة لما لها من دور فعال في التنمية الزراعية. (3) يجب الاهتمام بالقطاع الزراعي حيث يعتبر من القطاعات التي يمکن أن تستجيب للمتغيرات الاقتصادية العالمية بما يتوافق مع الظروف المحلية السائدة ويحقق معظم أهدافه المرجوة منه في الفترة الزمنية الحالية