تسعي معظم الدول إلي زيادة کفاءة تجارتها الخارجية بالدخول ضمن التکتلات الاقتصادية الإقليمية وابرام العديد من الاتفاقيات الدولية کاتفاقية الجات وتشير تلک الاتفاقية من المنظور الاقتصادي إلي أنها اتفاقية دولية متعددة الأطراف لتبادل المزايا التفضيلية بين الدول الأعضاء الناتجة عن تحرير التجارة الخارجية من القيود التعريفية وغيرها.             وتمثلتمشکلة البحث في انخفاض الکفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية المصرية بالرغم من محاولات مصر لزيادة تلک الکفاءة وانضمامها إلي التکتلات الاقتصادية العالمية والمتغيرات الدولية المعاصرة کاتفاقية الجات ولذلک هدف البحث إلي قياس المردود الاقتصادي لتطبيق اتفاقية الجات علي التجارة الخارجية المصرية خلال الفترة (1980-2012) للحکم علي الکفاءة الاقتصادية لتلک التجارة من خلال دراسة بعض المتغيرات والمقاييس المتعلقة بتلک الکفاءة خلال نفس الفترة المذکورة، ووضع بعض السيناريوهات المقترحة للنهوض بها، معتمدا علي الطريقتين الاستقرائية والاحصائية في وصف وتحليل بيانات الدراسة وفي تقدير العلاقة الاتجاهية، کما تم الاستعانة بتطبيق اختبار Chow Test للتعرف علي آثار التغيرات الهيکلية لتطبيق اتفاقية الجات خلال نفس الفترة المذکورة علي کل من التجارة الخارجية الکلية والزراعية والغذائية. وتبين من خلال هذا البحث زيادة متوسط کل من الصادرات الکلية والزراعية والغذائية، وکذلک الواردات الکلية والزراعية والغذائية، والناتج المحلي الإجمالي بنحو923.34%، 368.13%، 758.38%، 150.55%، 193.10%، 420.10%، 787.06% علي الترتيب بعد تطبيق اتفاقية الجات مقارنة بفترة ما قبل تطبيقها.             کما تم التوصل إلي زيادة متوسط العجز بقيمة الميزان التجاري الکلي والزراعي والغذائي بنحو 48.20%، 156.02%، 382.52% علي الترتيب، وزيادة قيمة حجم التجارة الخارجية الکلية والزراعية والغذائية بنحو 231.47%، 219.15%، 450.85% علي الترتيب، وترجع الزيادة في حجم تلک التجارة إلي زيادة قيمة الواردات بمعدل أکبر من قيمة الصادرات، وذلک بعد تطبيق اتفاقية الجات مقارنة بفترة ما قبل تطبيقها.             کما توصل البحث أيضا إلي تناقص کل من متوسط درجة المشارکة الاقتصادية الکلية والزراعية والغذائية، وکذلک الميل المتوسط للصادرات الکلية والزراعية والغذائية، والميل المتوسط للواردات الکلية والزراعية والغذائية، وکذلک متوسط درجة الانفتاح أو الانکشاف الاقتصادي علي العالم الخارجي سواء الکلي أو الزراعي أو الغذائي بنحو 39.13%، 12.17%، 11.45%، 23.21%، 58.77%، 29.35%، 74.10%، 69.48%، 54.15%، 69.43%، 67.95%، 51.69% علي الترتيب خلال فترة ما بعد تطبيق اتفاقية الجات مقارنة بفترة ما قبل تطبيقها، مما يشير إلي انخفاض الکفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية بعد تطبيق تلک الاتفاقية مقارنة بفترة ما قبل تطبيقها.             وتبين تزايد متوسط معدل التغطية الکلي والزراعي بنحو 196.54%، 35.64%، علي الترتيب، في حين تبين تناقص متوسط معدل التغطية الغذائي بنحو 26.03% خلال فترة ما بعد تطبيق الجات مقارنة بفترة ما قبل تطبيقها، مما يشير أيضا إلي انخفاض الکفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية بعد تطبيق تلک الاتفاقية. وتبين تزايد الميل الحدي لکل من الصادرات الکلية والغذائية وکذلک الواردات الغذائية بنحو 56.88%، 23.38%، 5.35% علي الترتيب، وتناقص الميل الحدي للصادرات الزراعية وکذلک الواردات الکلية والزراعية بنحو 27.04%، 74.42%، 92.80% علي الترتيب خلال فترة ما بعد تطبيق الاتفاقية مقارنة بفترة ما قبل تطبيقها وأخيرا تبين تناقص متوسط معدل النفاذ الکلي والغذائي للأسواق بنحو 98.57%، 23.08% علي الترتيب، وتزايد متوسط معدل النفاذ الزراعي للأسواق بنحو 1723.26%مما يشير إلي انخفاض الکفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية الکلية والغذائية علي وجه الخصوص. وقد تم وضع مجموعة من السيناريوهات المقترحة للنهوض بالکفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية المصرية في ظل مجموعة من الافتراضات وتم التوصل إلي أنه يمکن انتهاج السيناريو الثاني خلال الفترة الزمنية القصيرة الحالية باتباع سياسة الحد من الواردات وفي ظل عدم القدرة علي زيادة الإنتاج خلال تلک الفترة، واتباع السيناريو الثالث خلال الفترة الزمنية الطويلة والذي يتضمن تحقيقه زيادة مستوي الصادرات عن طريق زيادة وتحسين الإنتاج وانخفاض مستوي الواردات.