يعد الأرز المصري من أهم السلع الزراعية التصديرية والذي تعتمد عليه الدولة في زيادة حصيلتها من العملة الصعبة إلي جانب أنه يعتبر من أهم السلع الغذائية المصرية التي يعتمد عليها المواطن المصري في سد احتياجاته الغذائية من النشويات نظرا لانخفاض أسعاره مقارنة  بالسلع الأخرى . وتتمثل مشکلة البحث في أنه ترتب علي انتهاج جمهورية مصر العربية لسياسة التحرر الاقتصادي اتجاه المزارعين لاختيار المحاصيل ذات العائد المرتفع من وجهة نظرهم ومن بينها محصول الأرز والذي يعتبر من أکثر المحاصيل کثيفة الاستخدام للمياه في الوقت الذي تواجه فيه السياسة الزراعية المصرية بمحدد الندرة النسبية للمياه ويهدف البحث إلي التعرف علي الوضع الراهن لمحصول الأرز الصيفي ، ودراسة أهم المتغيرات الاقتصادية  التي يمکن أن تؤثر علي إنتاج محصول الأرز ،بالإضافة إلي تقييم أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي علي محصول الأرز باستخدام مصفوفة تحليل السياسات الزراعية .   وکانت أهم نتائج الدراسة ما يلي : - هناک اتجاه عام متزايد ومعنوي إحصائيا للإنتاجية الفدانية لمحصول الأرز  عند مستوي معنوية 0.01 ،  بينما کان الاتجاه العام لکل من المساحة والأنتاج الکلي  متزايدا ولکنه غير مؤکد إحصائيا وذلک لدوران قيم المساحة خلال فترة الدراسة حول المتوسط الحسابي لها - ترکز المساحات المزروعة والإنتاج الکلي بمحافظات الوجه البحري وکانت محافظة الدقهلية أولي محافظات الوجه البحري بنسبة 25.3 ،،30.9%  لکل من المساحة المزروعة والإنتاج الکلي علي الترتيب للفترة ( 1995-2011) . - أکثر المتغيرات المستقلة تأثيرا علي الکمية المنتجة من محصول الأرز هي المساحة المزروعة بالألف فدان( س₁) والسعر التصديري للسنة السابقة بالجنية للطن( س₄ ). - معامل الحماية الاسمي لنواتج الأرز بلغ نحو0.67 مما يدل علي أن مزارعي الأرز يتحملون ضرائب ضمنية تقدر بنحو 33% . - معامل الحماية الاسمي للمستلزمات الإنتاجية بلغ نحو 0.93 مما يعني إن مزارعي الأرز في مرحلة التحرر الاقتصادي ما زالوا يتلقون دعما بلغ حوالي 7% .  معامل الميزة النسبية للأرز بلغ نحو 0.37 مما يشير إلي أن إنتاج الأرز في مصر يتمتع بميزة نسبية تبررالتوسع في إنتاج الأرز إلا إن الواقع الفعلي قد اصطدم بمحدد المياه مما يشير إلي عدم اماکنية التوسع في زراعة هذا المحصول الهام بل علي العکس من ذلک تتجه السياسة الزراعية إلي تقليل المساحات المزروعة من هذا المحصول . وطبقا لتلک النتائج السابقة فان الدراسة قد أوصت بما يلي: 1- التوسع في استنباط  وزراعة الأصناف عالية الإنتاجية والمبکرة النضج  قليلة الاستخدام لمياه الري .       2- تبني الدولة لأصناف جديدة لمحصول الأرز والتي تجود زراعتها في الأراضي المالحة  الأمر الذي يساعد علي مواجهة مشکلة ندرة المياه . 3- استصدار تشريعات وقوانين لمنع زراعة الأرز في المناطق غير المحددة لزراعته، بالإضافة إلي تقليل المساحات المزروعة في مناطق الإنتاج.