يواجه الاستثمار في ليبيا معوقات کثيرة، نظراً لعدم توفر المناخ الاستثماري والاقتصادي والسياسي في ليبيا. لذا بالرغم من توافر الموارد الاقتصادية والطبيعية وارتفاع عائد النفط الليبي، إلا أن النشاط الاقتصادي ما زال يعاني من مشکلات کثيرة أهمها عدم توافر الاستثمارات وعدم توجيهها الوجهة الاقتصادية السليمة. وقد انعکس ذلک کله على مستوى الدخل الفردي السنوي الحقيقي الذي ما زال منخفضاً بالنسبة لشريحة کبيرة من أفراد المجتمع. ويبدو من المرونات الجزئية للمتغيرات الواردة في الدالة أن زيادة قيمة الصادرات /الناتج المحلي الإجمالي (X2) بنسبة 10% يمکن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 5.74% ، أن زيادة حجم الدين الداخلي (X5) بنسبة 10% يمکن أن تؤدي إلى نقص الاستثمار الإجمالي بنسبة 2.08% ، أن زيادة فائض ميزان المدفوعات (X6) بنسبة 10% ويمکن أن  تؤدي إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 5.46ِِ%. أما بالنسبة للمتغير فائض ميزان المدفوعات /الناتج المحلي (X7) فإن إشارته الجبرية لاتتفق مع المنطق الاقتصادي. وعلى ذلک يمکن القول في ضوء معامل المرونة الکلية للدالة بأن زيادة کل من المتغيرات (X6), (X5), (X2) بنسبة 10% يمکن أن تؤدي معاً إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 9.12%. وتعتبر هذه المتغيرات الثلاث السابقة هي أهم العوامل المحددة والموجهة للاستثمار الإجمالي من الاقتصاد الليبي. ويبدو من المرونات الجزئية للمتغيرات الواردة في الدالة أن زيادة قيمة الصادرات الليبية (X1) بنسبة 10% يمکن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي بنسبة 5.83% ، أن زيادة نسبة فائض ميزان المدفوعات/الناتج المحلي الإجمالي (X7) بنسبة 10% يمکن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي بنسبة 2.86% ، أن زيادة نسبة فائض الموازنة العامة للدولة/الناتج المحلي الإجمالي (X9) بنسبة 10% يمکن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي بنسبة 4.12%. وعلى ذلک يمکن القول وفقاً لقيمة معامل المرونة الکلية للدالة أن زيادة کل من المتغيرات (X9), (X7), (X1) بنسبة 10% يمکن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي بنسبة 12.81%.             وبناءً على هذه النتائج العلمية فان الاستثمار في ليبيا يجب أن يرکز على: (1) مشروعات البنية الأساسية ، (2) التوسع الزراعي باستخدام التکنولوجيا الزراعية الحديثة، (3) زيادة الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي لزيادة التنوع في الأنشطة الإنتاجية الزراعية، (4) تهيئة المناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للاستثمار والتنمية الاقتصادية.