يعتبر الاستثمار من الموضوعات الهامة المرتبطة بالقدرة التنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة کمصدر اساسى لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية والخدمية في ظل ندرة الموارد المحلية وبالتبعية تأثيرها المباشر في امتصاص البطالة وتقليص نسبة الفقر في المجتمع ورفع مستوى المعيشة للمواطن وزيادة الإنتاج المحلى في ظل سياسة تنوع قاعدة الإنتاج والاحلال محل الواردات والتوسع في حجم الصادرات بهدف تحقيق فائض اقتصادى في الموازيين الاقتصادية الکلية ومن ثم تحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادى. هذا و تتلخص المشکلة البحثية في الاتى : تراجع الاستثمارات الصافية    - ارتفاع معدلات البطالة- سيادة بعض القطاعات واستحواذها على النصيب الأکبر من الاستثمارات مثل قطاع السياحة والغاز الطبيعى والنقل والتخزين والاتصالات وتکنولوجيا المعلومات على حساب الاستثمارات في القطاعات الهامة الأخرى مثل الزراعة والصناعة والتعدين . لذلک حاولت الدراسة تحديد اهم أسباب الخلل في الاستثمارات المنفذة في القطاعات المختلفة کهدف رئيسى لها فضلا عن التنبؤ بقيمة هذه الاستثمارات من خلال النماذج وحيدة المعادلة ( الاتجاه العام ) والنماذج متعددة المعادلات ( النموذج الاقتصادى القياسى الانى ) باستخدام طريقة المربعات الدنيا ذات المرحلتين وذلک من خلال تحقيق بعض الأهداف الفرعية التالية: -    دراسة الأهمية النسبية للاستثمارات المنفذة في القطاعات المختلفة -    دراسة تطور الاستثمارات المنفذة في القطاعات الاقتصادية خلال الفترة (2002/2013) تحديد اهم العوامل الاقتصادية والمؤثرة في حجم الاستثمارات لکل قطاع من القطاعات الاقتصادية المصرية - بناء بعض النماذج وحيدة المعادلة ومتعددة المعادلات والتي من شأنها تحديد اهم العوامل الاقتصادية المحددة لمتغيرات الدراسة وکذلک التنبؤ بها باستخدام هذه النماذج في المستقبل حنى عام 2020 .و اعتمدت الدراسة على التحليل الاقتصادي من الناحيتين الکمية والوصفية ، وقد تم الاستعانة ببعض أساليب التحليل الإحصائي حيث تم استخدام أسلوب الانحدار البسيط والانحدار المتعدد والانحدار المتدرج کما تم استخدام طريقة المربعات الدنيا ذات المرحلتين (2sls ) لتقدير النموذج القياسي الانى . -  بدراسة الأهمية النسبية للاستثمارات الکلية للقطاعات الاقتصادية تبين انها بلغت نحو 241.6 مليار جنية لعام 2013 وبلغت الاستثمارات المنفذة لجملة القطاعات السلعية نحو 133.9 مليار جنية لنفس العام مثلت نسبة حوالى 55.4% من الاستثمارات الکلية حيث تشمل القطاعات السلعية کلا من قطاع الزراعة ، الصناعة ، البترول ، الکهرباء ، التشييد والبناء ،النقل والتخزين ،المياه ،التخزين ،الغاز الطبيعي . -  احتل قطاع الغاز الطبيعي المرکز الأول بنسبة 27.4% من جملة الاستثمارات للقطاعات السلعية يليها قطاع البترول بنسبة 20.1% يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 16.4% ثم تلى ذلک کلا من قطاع الصناعة والتعدين والکهرباء والزراعة وأخيرا المياه والتشييد والبناء بنسب 12.3%،11.7  %،6.3%، 3.5% ،2.4%، من جملة القطاعات السلعية على الترتيب . -    لدراسة الاثر المتبادل بين الاستثمارات القومية الموزعة بين القطاعات السلعية المختلفة تم تقدير النموذج الاقتصادي القياسي الانى لأهم متغيرات الدراسة والمعبرة عن معادلات تلک الاستثمارات وذلک باستخدام طريقة المربعات الدنيا ذات المرحلتين (2sls) وتبين ان النموذج يتکون من تسع معادلات سلوکية تتمثل في استثمارات کلا من قطاع الزراعة – قطاع البترول – قطاع الصناعة والتعدين – قطاع الکهرباء  - قطاع التشييد والبناء – قطاع المياه - النقل والتخزين – الغاز الطبيعي  - جملة القطاعات السلعية ذلک بالإضافة الى معادلة تعريفية تتمثل في جملة استثمارات القطاعات السلعية =استثمارات قطاع الزراعة + استثمارات قطاع البترول + استثمارات قطاع الصناعة والتعدين + استثمارات قطاع الکهرباء + استثمارات قطاع التشييد والبناء + استثمارات قطاع المياه + استثمارات الغاز الطبيعي  + قطاع النقل والتخزين . -  يتضح من تقدير معادلة العوامل المحددة للاستثمارات فى قطاع الزراعة ان اهم هذه العوامل تتمثل فى کلا من استثمارات کلا من قطاع البترول والصناعة والتعدين والنقل والتخزين -    وبالنسبة للعوامل المحددة للاستثمارات فى قطاع البترول تبين ان اهم هذه العوامل تتمثل فى کلا من استثمارات کلا من قطاع الزرعة والصناعة والتعدين والکهرباء -  و من تقدير معادلة العوامل المحددة للاستثمارات فى قطاع الصناعة والتعدين  بينت الدراسة ان اهم هذه العوامل تتمثل فى کلا من استثمارات کلا من قطاع الزرعة والکهرباء والنقل والتخزين والمياه  -    اما اهم  العوامل المحددة للاستثمارات فى قطاع الکهرباء فتتمثل فى الصناعة والتعدين والتشييد والبناء وقطاع المياه والغاز الطبيعى -    کما ان العوامل المحددة للاستثمارات فى قطاع التشييد والبناء تنحصر في قطاعى الکهرباء والغاز الطبيعى -    ومن تقديرمعادلة العوامل المحددة للاستثمارات فى قطاع النقل والتخزين تبين ان اهم هذه العوامل تنحصر فى الزراعة والصناعة والتعدين والکهرباء -    ومن تقدير معادلة اهم العوامل المحددة للاستثمار فى قطاع المياه تبين ان اهم هذه العوامل تتمثل فى استثمارات کلا من قطاع الصناعة والتعدين والکهرباء والغاز الطبيعى -    واتضح من تقدير معادلة العوامل المحددة للاستثمارات فى قطاع الغاز الطبيعى ان اهم هذه العوامل هى الاستثمارات فى قطاع الکهرباء وقطاع التشييد والبناء -  واخيرا تبين من تقدير معادلة اهم العوامل المحددة لاجمالى الاستمارات فى القطاعات السلعية ان هذه العوامل ترکزت فى کلا من الاستثمارات فى قطاع الصناعة والتعدين والغاز الطبيعى کما تبين من قيمة معامل التحديد ان حوالى %79  من التغيرات فى جملة استثمارات القطاعات السلعية ترجع للتغيرات فى استثمارات کلا من الصناعة والتعدين والغاز الطبيعى . -  ومن تقدير القيم الفعلية والمقدرة للاستثمارات القومية المنفذة للقطاعات السلعية المختلفة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة ( 2002- 2013 ) بينت الدراسة ان تقديرات الدراسة کانت على درجة کبيرة من الکفاءة حيث تقاربت معظم النقاط الفعلية مع النقاط المقدرة باستخدام النموذج الانى وذلک خلال مرحلتي التقدير فيما عدا استثمارات قطاع التشييد والبناء  فقد تباينت التقديرات الفعلية والمقدرة باستخدام النموذج الانى مما يعنى صعوبة الاعتماد على هذه التقديرات لتلک القطاع بالاعتماد على النموذج القياسى الانى ولکن يمکن الاعتماد على نماذج اخرى مثل النماذج وحيدة المعادلة ( الاتجاه العام ) فى التنبؤ بتلک الاستثمارات فى المستقبل  . -  وقد تمکنت الدراسة من التنبؤ بالمتغيرات الخاصة بالاستثمارات المختلفة باستخدام نموذج وحيد المعادلة ونموذج متعدد المعادلات وامکن المقارنة بينها  وکذلک التنبؤ بمعدلات النمو المتوقعة لجميع المتغيرات خلال الفترة 2014-2020 . -  کما توصلت الدراسة الى انه من المتوقع ان يصل معدل نمو الاستثمارات في قطاع الزراعة خلال فترة التنبؤ (2014-2020) الى حوالى 9% بينما يصل معدل نمو الاستثمارات في قطاع البترول الى 53% ، في حين يتوقع ان يصل معدل نمو الاستثمارات في قطاع الصناعة والتعدين الى حوالى 32% اما قطاع الکهرباء فيتوقع انيصل معدل النمو فيه الى نحو 35%ويصل معدل النمو في استثمارات قطاع التشييد والبناء الى حوالى 21% خلال فترة التنبؤ . -    اما قطاعات النقل والتخزين وقطاع المياه والغاز الطبيعى فيتوقع ان يصل معد النمو فيها خلال فترة التنبؤ الى نحو 40% ،31%،45 % على الترتيب . -  وقد توصلت الدراسة الى ان التوقعات باستخدام النموذج الآنى تعد من افضل التوقعات حيث انه يأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات فضلا عن التداخلات والتشابکات بين هذه المتغيرات وبعضها البعض .