اتضح من نتائج البحث عدم عدالة توزيع الحيازات الزراعية في مصر بين تعدادي 2000 م و2010/ مما ادى لزيادة معدلات الفقر بين صغار المزارعين واثر سلبا على اوضاعهم الاقتصادية. حيث اتضح تزايد قيمة معامل معامل جيني من 0.393 في سنة 2000م الى 0.434 في تعداد سنة 2010م . کما اتضح خروج نسبة من صغار المزارعين من حيازة الاراضي الزراعية کما  تزايد الميل نحو الحيازات الکبيرة وفقا لمنحنى لورنز مما يدل على زيادة الاتجاه نحو عدم العدالة في توزيع الحيازات الزراعية. وکل ذلک يزيد من معدلات الفقر في مصر بين طبقات الريفيين بصفة خاصة والمجتع المصري بصفة عامة. ومن أهم اسباب تزايد عدم العدالة الاجتماعية اهمال شباب الخريجين وعديمي الملکية الزراعية من العمال الزراعيين في برامج التوطين واستغلال اراضي الاستصلاح الجديدة. حيث يتم الترکيز بشکل رئيسى على جذب المستثمريين الکبار والشرکات الکبرى والبيع لهم بدون ضمانات تکفل الانتاج الزراعي وعدم تصقيع الاراضي. حيث يتم اهدار مجهودات الدولة ومواردها في التنمية الزراعية العامة.  وهذا احدث خللا في التوازن بين الفئات الفقيرة والغنية في القطاع الزراعي بصفة خاصة. وبناء على ذلک يجب مراعاة البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي عند توزيع اراضي الاستصلاح الجديدة. اضافة الى أن هناک تفتت کبير للحيازة الزراعية حيث أن 42% من الحائزين للاراضي الزراعية يحوزون اقل من فدان واحد مما يعتبر معوقا لکفاءة الانتاج الزراعي حيث يتجة المزارع نحو الاستکفاء الذاتي. کما تتشتت الجهود ويحدث تضاربها احيانا بين هذة الفئة. وغالبا ما يلجا صغار المزارعين لبيع اراضيهم للبناء عليها والتحول الى مجالات اخرى مما يزيد من المشکلات الاقتصادية والاجتماعية. لذلک يجب اتخاذ التدابير الازمة لدفع المزارع الصغير للحفاظ على استمرار نشاطة الزراعي ودعمة من خلال ضمان عائد مجزي لانتاجة وتنشيط القطاع التعاوني الانتاجي والتسويقي وبما يضمن للمزارع حمايتة من الفقر. ومما سبق يتضح اهمية التخفيق من تاثير اسباب تفتت الحيازة الزراعية والتعدي عليها قبل خروج المزيد من الاراضي الزراعية وتحولها من الانتاج الزراعي لغير الزراعي وتحول المزيد من المزارعين لمزيد من البطالة حيث تتضاعف المشکلات الاقتصادية والاجتماعية ويصبح الاستقرار الاجتماعي والسياسي لمصر في خطر.