يعتبر القطاع الزراعي من أهم قطاعات الاقتصاد القومي حيث يعمل علي توفير الاحتياجات الغذائية والکسائية والتصنيعية للمجتمع، وتعتبر محاصيل الخضر من أهم المنتجات الزراعية التي توفر مصدرا غذائيا مباشرا، وموادا أولية لکثير من الصناعات الهامة، کما يعتبر محصول البطاطس من أهم محاصيل الخضر نظرا لرخص ثمنه وقيمته الغذائية العالية. وتمثلت مشکلة البحث في انخفاض کل من الکفاءة التسويقية سواء المحلية والتصديرية لمحصول البطاطس المصرية، کما تمثلت مشکلة البحث أيضا في عدم الوفاء بالکميات المتزايدة من هذا المحصول لملاحقة الطلب الخارجي المتزايد عليه خاصة من دول الإتحاد الأوروبي، وعدم القدرة بالوفاء بالکيات المصدرة للفترة الزمنية المقترحة بجانب الفترة الزمنية الحالية. وهدف هذا البحث إلي التعرف علي الکفاءة التسويقية المحلية لمحصول البطاطس المصرية، بجانب الکفاءة التسويقية التصديرية لهذا المحصول، ومحاولة التوصل إلي الحلول والاقتراحات لرفع وتحسين کفاءة الجهاز التسويقي سواء الداخلي أو الخارجي. وتبين من هذا البحث تزايد کل من سعر المنتج والجملة والتجزئة بمعدل سنوي 39.81 ، 76.78 ، 96.28 جنيه/طن علي الترتيب تمثل نحو 6.20% ، 7.32% ، 7.06% علي الترتيب من المتوسط السنوي والذي قدر بنحو 942.32 ، 1048.85 ، 1363.16 جنيه/طن علي الترتيب خلال الفترة (1990-2011)، وبالنسبة لتوزيع جنيه المستهلک علي کل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة والوسطاء المحليين لهذا المحصول خلال نفس الفترة المذکورة، تبين تناقص نصيب کل المنتج والوسطاء من جنيه المستهلک بمعدل سنوي 0.30%، 0.07% علي الترتيب تمثل نحو 0.62%، 0.13% من المتوسط السنوي والذي قدر بنحو 48.14%، 50.13% علي الترتيب، في حين تبين تزايد نصيب کل من تاجر الجملة وتاجر التجزئة من جنيه المستهلک بمعدل سنوي 1.83%، 0.11% علي الترتيب تمثل نحو 7.58% ، 0.49%، علي الترتيب من المتوسط السنوي والذي قدر بنحو 24.17% 22.53%، علي الترتيب. وبالنسبة للهوامش التسويقية المطلقة والنسبية بين کل سعر الجملة وسعر المنتج ، وسعر التجزئة وسعر الجملة ، وسعر التجزئة وسعر المنتج لهذا المحصول، واتضح تناقص الکفاءة التسويقية المحلية بمعدل سنوي 0.29% يمثل نحو 0.74% من المتوسط السنوي والذي قدر بنحو 39.32% مما يعني عدم کفاءة الجهاز التسويقي المحلي وخصوصا نصيب المنتج ونصيب الوسطاء. کما اتضح تناقص الکفاءة التسويقية التصديرية أيضا لهذا المحصول بمعدل سنوي 1.08% يمثل نحو 1.98% من المتوسط السنوي والذي قدر بنحو 54.64% مما يعني عدم کفاءة النظام التسويقي التصديري لهذا المحصول الاستراتيجي الهام. وقد أوصت الدراسة بدعم التعاونيات الزراعية لتسويق هذا المحصول، والقيام بتوعية المزارعين بأداء العمليات التسويقية المختلفة بأنفسهم لزيادة نصيب المنتج وتقليل دور الوسطاء، کما أوصت الدراسة بتبسيط الإجراءات التصديرية المعقدة مع إنشاء صندوق لضمان سعري مميز للمزارعيين للحد من التقلبات السعرية وتطبيق نظام الممارسات الزراعية الجيدة (Eurogap) مع الحد من الفاقد بأنواعه المختلفة وقد تم وضع مجموعة سيناريوهات محتملة لزيادة کمية الصادرات في حالة تقليل الفاقد من هذا المحصول الاستراتيجي الهام.