استهدفت هذه الدراسة التعرف على البعد الاقتصادي للسياسة السعرية لمحصول القطن في مصر خلال الفترة (1990-2011م)، وذلک من خلال دراسة الوضع الراهن لإنتاج القطن وتحديد أهم ملامح السياسة السعرية التي يتم تطبيقها وتقدير السعر الاقتصادي ومقارنته بالسعر المزرعي لمحصول القطن في مصر، بالإضافة إلى قياس أثر التغير في تکلفة الموارد الزراعية على السعر الإقتصادي لمحصول القطن. وقد اعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على التحليل الاقتصادي القياسي المتمثل في تقدير دالة الإنتاج لمحصول القطن، ثم استخدام التحليل الحدي في تقدير السعر الاقتصادي لقنطار القطن الزهر عند نقطة تساوي العائد الحدي مع التکلفة الحدية للموارد الزراعية المستخدمة في إنتاج القطن. وأسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها: (1) تناقصت المساحة المزروعة والإنتاج المحلي لمحصول القطن في مصر بمعدلات بلغت 4.1%، 3.5% سنوياً لکل منهما على التوالي، في حين ازدادت التکاليف الإنتاجية والسعر المزرعي لمحصول القطن بمعدلات بلغت 7.8%، 6.2% لکل منهما على التوالي خلال الفترة (1990-2011م)، (2) اتسمت التکاليف الإنتاجية والسعر المزرعي لمحصول القطن بعدم الاستقرار نظراً لارتفاع معامل الاختلاف البالغ 51.4%، 58.61% لکل منهما على التوالي خلال فترة الدراسة، (3) بلغ متوسط سعر بيع القطن الزهر 1600 جنيه/ قنطار عام 2011م، في حين بلغ متوسط السعر الاقتصادي للقطن الزهر 1761.4 جنيهاً/ قنطار، ومن ثم يزيد متوسط السعر الاقتصادي للقطن عن نظيره الحالي بمقدار 161.4 جنيهاً/ قنطار، أي بنسبة تبلغ 10.1%، (4) في ظل إفتراض زيادة تکلفة الموارد الزراعية ( الموارد الأرضية والمائية والعمالة البشرية) بنسبة 100% يتوقع زيادة متوسط السعر الإقتصادي لمحصول القطن الزهر من 1761.4 جنيهاً/ قنطار إلى 3522.8 جنيهاً/ قنطار، (5) توصي هذه الدراسة بضرورة زيادة سعر الضمان لمحصول القطن البالغ 1600 جنيه/ قنطار ليقترب من متوسط السعر الإقتصادي البالغ 1761.4 جنيهاً/ قنطار مع ضرورة الإعلان عن سعر الضمان قبل ميعاد زراعة القطن بحوالي ثلاثة شهور على الأقل، بالإضافة إلى الإستمرار في إعادة النظر في سعر الضمان لمحصول القطن ليتواکب مع الزيادة في تکلفة الموارد الزراعية المستخدمة في إنتاج القطن المصري.