يعتبر القطاع الزراعى من أهم القطاعات الاقتصادية فى بناء الاقتصاد القومى . و لما کانت حصة ج.م.ع تتسم بالثبات و لا تتجاوز 55.5 مليار متر مکعب سنويا فى مواجهة زيادة سنوية مستمرة فى جانب الطلب على نفس المورد لأسباب کثيرة ، ومن ثم حدوث عجز فى الميزان المائى , الأمر الذى أثار اهتمام الباحثين لإجراء هذه الدراسة . ويستهدف هذا البحث دراسة و تحليل طرق رى محصول القمح فى محافظة المنيا وصولاً إلى أفضل طرق الرى ترشيدا لإستخدام مياه الرى فى محافظة المنيا , و سوف تتناول الدراسة إلقاء الضوء على الطرق التى يتم بها استغلال عنصر مياه الرى فى المحافظة من خلال دراسة مقارنه لدالات الإنتاج لنفس المحصول فضلا عن دراسة معايير الکفاءة للموارد الإروائيه بنظم الرى المختلفة .
و قد توصلت دراسة دالات الإنتاج المزرعى لمحصول القمح بمرکز سمالوط (قريتى الرخاء و الاعتزاز ) لجميع الفئات الحيازية قد أظهرت عدم تحقق الکفاءة الإقتصاديه لعنصر مياه الرى فى غالبية الحالات , حيث أن المرونة الإنتاجية لهذا العنصر تشير إلى وجود إسراف فى استخدام مياه الرى .
و أما بالنسبة لدالات إنتاج محصول القمح فى مرکز أبو قرقاص ( قريتى بنى عبيد و أبيوها ) لجميع فئات الحيازية قد أظهرت عدم کفاءة استخدام عنصر المياه , حيث أوضحت المرونة الإنتاجية وجود إسراف فى استخدام هذا العنصر .
أما بالنسبة لمعايير کفاءة الموارد الإروائيه لمحصول القمح فى ظل نظم الرى المختلفة بعينة الدراسة , فقد أوضحت الدراسة ارتفاع کفاءة نظم الرى الحديثة مقارنة بالطرق التقليدية ، کما أظهرت ارتفاع تکاليف الرى بالطرق الحديثة عن نظيرتها التقليدية , وذلک راجع لارتفاع التکاليف الإنشائية لشبکات الرى الحديثة , وقد بلغت الفواقد المائية أقصاها فى الرى السطحى التقليدى , کما أوضحت الدراسة إمکانية الاستفادة بالفواقد المائية فى استزراع المزيد من الأراضى , مما يؤدى إلى زيادة العوائد النقدية على الاقتصاد القومى من استزراع تلک الأراضى .
هذا و فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنها توصى بما يلى :
1 - ضرورة ترشيد استخدام مياه الرى نظرا لمحدودية هذا المورد من ناحية , وما تعانيه ج.م.ع من ضغوط سياسيه ذات صله بهذا المورد من ناحية أخرى .
2 - الاهتمام بتطوير طرق الرى التقليديه خاصة فى الأراضى القديمة مما يؤدى إلى حتمية ترشيد استخدام مياه الرى عن طريق تطبيق طرق الرى الحديثة من ناحية و زيادة الإنتاجية الفدانيه من ناحية أخرى.
3 - ضرورة إجراء المزيد من الدراسات العلمية المناظرة لهذه الدراسة فى جميع المحافظات , بغية تطبيق ما تتوصل إليه من نتائج علميه بخصوص ترشيد استخدام المياه .
4 - ضرورة التنسيق بين الجهات العلمية والجهات التنفيذية ذات الصلة بالموارد المائية