استهدفت هذه الدراسة التعرف على مقدار التفاوت بين الوضع الفعلي ونظيره المرغوب أو المستهدف لمتوسط قيمة الاستثمار في القطاع الزراعي، وذلک استنادا إلى نموذج التعديل الجزئي طويل الأجل. وأسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها: 1-        يزداد الاستثمار الزراعي في القطاع الزراعي بمعدل نمو سنوي بلغ 5.8%، بينما زادت العمالة الزراعية بمعدل نمو قدر بنحو 1.2% خلال فترة الدراسة. 2-    انخفاض معدل النمو السنوي  لسعر الفائدة على القروض الزراعية بنحو 2.1%، وبالنسبة للمساحة المحصولية يتضح أنها ازدادت بمعدل نمو سنوي بلع حوالي 1.1% للفترة المدروسة. 3-    انخفاض معدل النمو السنوى  لکمية مياه الري المستخدمة في القطاع الزراعي بنحو 0.08%، في حين يزداد الناتج المحلى الزراعي بمعدل نمو سنوي بنحو 10.3% خلال الفترة 1990-2010م. 4-    زيادة قيمة الاستثمار الزراعي المستهدف البالغ نحو 12.33مليار جنية على نظيرة الفعلي البالغ 6.26 مليار جنية، أي أن المستوى الفعلي لاستخدام قيمة الاستثمار في الزراعة المصرية يمثل نحو 50.73% من نظيرة المستهدف خلال فترة الدراسة. 5-    تفوق متوسط قيمة إنتاجية الاستثمار الزراعي المستهدف البالغ نحو 12.63 مليار جنية على نظيرة الفعلي البالغ 10.95 مليار جنية، أي أن المستوى الفعلي لإنتاجية الاستثمار الزراعي الفعلي يمثل نحو 87% من نظيرة المستهدف خلال الفترة 1990-2010م. 6-    يتوقع تزايد إجمالي قيمة الاستثمار الزراعي المستهدف من 16.617 مليار جنية عام 2014م، إلى ما يقرب من16.626مليار جنية 2020م، بمتوسط سنوي يقدر بنحو 16.621 مليار جنية يتوقع تزايد إجمالي قيمة إنتاجية الاستثمار الزراعي المستهدف من 24.14 مليار جنية عام 2014م، إلى ما يقرب من32.2 مليار جنية 2020م، بمتوسط سنوي يقدر بنحو 27.14 مليار جنية