يحتل القطن موقعاً متميزاً بين الصادرات الزراعية المصرية منذ فترة طويلة ، وتأتي أهمية هذا المحصول في الاقتصاد القومي المصري لمساهمته في الحصول على النقد الاجنبي لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ، کما أنه يعتبر المادة الخام اللازمة لصناعات عديدة کصناعة حلج وغزل ونسج القطن ، وصناعة الزيت والصابون ، وصناعة الأعلاف ، وتتمثل مشکلة البحث في أنه في الوقت الذي أستهدفت فيه سياسة الاصلاح الاقتصادي الانفتاح على العالم الخارجي والتوسع في زراعة المحاصيل ذات الميزة النسبية إلا أنه لوحظ فيما يتعلق بمحصول القطن  تراجعاً في المساحة المنزرعة  والکميات المصدرة ، حيث تراجعت المساحة المنزرعة من 1.08 مليون فدان عام 1985 إلي 520.1 ألف فدان عام 2011 ، وأيضاً تراجعت الکميات المصدرة من 143.8 ألف طن عام 1985 إلي 38.49 ألف طن عام 2011 ، مما قد يؤدي إلي خروج مصر من مجال المنافسة العالمية وفقد مصدر هام من مصادر الحصول على النقد الاجنبي ، ويهدف البحث إلي تقييم أثر سياسات الاصلاح الاقتصادي على محصول القطن باستخدام مصفوفة تحليل السياسات الزراعية، بالإضافة إلي تحليل تطور المساحة والانتاجية والانتاج ، وتقدير مرونة العرض، وأوضحت نتائج البحث ما يلي: -   هناک أتجاه عام متناقص معنوى احصائياً لکلاً من المساحة المنزرعة والانتاج الکلي من محصول القطن بلغ نحو 25.5 ألف فدان ،  191.2 ألف قنطار لکلاً منهما علي الترتيب ، مما يعنى فشل السياسة الانتاجية في العمل على زيادة الانتاج أو على الأقل المحافظة على معدلات الانتاج المرتفعة التي کانت قد تحققت من قبل . کما يدل عدم زيادة الانتاجية القدانية على عدم حدوث تطور تقنى للمحصول . -   ترکز المساحات المنزرعة والانتاجية الفدانية والانتاج الکلي بمحافظات الوجه البحري وکانت محافظة البحيرة أولي محافظات الوجه البحري فيما يتعلق بالمساحة المنزرعة والانتاج الکلي
بنسبة 24.7  % ، 29.7 % لکلاً منهما علي الترتيب ، في حين جاءت محافظة الغربية
 في المرکز الأول فيما يتعلق بالانتاجية الفدانية بنسبة 122.5 % . -   بلغت مرونة العرض لمحصول القطن نحو 0.257 وهو ما يعکس عرض غير مرن لهذا المحصول نتيجة عدم توافر أماکن تخزينية لدي الزراع ، بالإضافة إلي أن شون تخزين الأقطان الحکومية غير مهيأة لتخزين القطن بصورة جيدة . -   معامل الحماية الأسمي لنواتج القطن بلغ نحو 0.67 مما يوضح أن مزارعي القطن يتحملون ضرائب ضمنية تقدر بنحو 33 % -   معامل الحماية الأسمي للمستلزمات الانتاجية بلغ حوالي 0.94 مما يعنى أن مزارعي القطن في مرحلة التحرر الاقتصادي ما زالوا يتلقون دعماً بلغ حوالي 6% ولکن قيمة الضرائب على الانتاج أکبر من قيمة دعم مستلزمات الانتاج ، وبالتالي کانت المحصلة النهائية أن هناک ضرائب على منتجي القطن المصري خلال سنوات الدراسة .