استهدف البحث دراسة التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية من التمور،ودراسة معدلات النمو فى أهم الأسواق ،وتقدير بعض مؤشرات الأداء التنافسى التصديرى بالإضافة إلى حصر أهم المعوقات التى تواجه عملية التصدير لوضع رؤية مستقبلية لمستقبل الصادرات المصرية من التمور. أظهرت نتائج البحث زيادة الکميات المصدرة من التمور المصرية  للعالم من حوالي 1.2 ألف طن عام 2001، الى حوالي 39.3 ألف طن عام 2014 ، وبدراسة التوزيع الجغرافي لصادرات التمور المصرية لدول العالم أوضحت بيانات الجدول رقم (4) أن أسواق المغرب واندونيسيا وماليزيا من أهم أسواق التمور المصرية، حيث مثلت تلک الأسواق مجتمعة حوالي 85.9% من الکميات المصدرة من التمور المصرية  للعالم لمتوسط الفترة (2010-2014). وبدراسة معدلات النمو فى تلک الأسواق تبين أن معدل النمو فى الصادرات المصرية من التمور فى اندونيسيا بلغ حوالى 15% بينما بلغ معدل نمو الواردات الاندونيسية من العالم حوالي 23% وذلک لمتوسط الفترة 2010-2014 ، کما يتضح وجود تعريفة جمرکية علي واردات اندونيسيا من التمور المصرية بلغت حوالي 5% حيت يمکن اعتبارها  أنها أهم معوقات السوق الاندونيسي. أما السوق المغربى فإن معدل النمو في الصادرات المصرية من التمور في المغرب بلغ حوالي 34%، بينما بلغ معدل نمو الواردات المغربية من العالم حوالي 8% وذلک لنفس الفترة. أما السوق الماليزى فإن معدل النمو في الصادرات المصرية من التمور في ماليزيا بلغ حوالي 5%، بينما بلغ معدل نمو الواردات الماليزية من العالم حوالي 13% لنفس الفترة. وبتقدير بعض مؤشرات التجارة الخارجية أوضحت النتائج وجود ميزة نسبية ظاهرة قدرت بنحو 65.2،کما قدر مؤشر السعر النسبى والذى عکس قدرة تنافسية أعلى من تونس أهم الدول المنافسة لمصر فى تلک الأسواق،کما أوضح مؤشر النصيب السوقى أن نصيب مصر من السوق الاندونيسى بلغ حوالى 20% بينما قدر بنحو 18% من السوق الماليزى وبلغ حوالى 13% فى السوق المغربى وهى نسب لا بأس بها يجب العمل على زيادتها خاصة فى السوق الاندونيسى. وأوضحت نتائج إستمارة الإستبيان أن أهم مشکلات تصدير التمور فى مصر عدم جودة المنتج الخام ،وتصدير المنتجات المخزنة من العام السابق ،وموسمية التصدير فى أوقات محددة من السنة ،وعدم وجود ثلاجات کافية للتخزين إنتظارا لموسم التصدير فضلا عن عدم کفاءة العمليات التصنيعية فى المصانع المحلية بالشکل الذى يناسب الأسواق العالمية . وکانت أهم التوصيات ضرورة الترکيز على أسواق اندونيسيا ،والمغرب، وماليزيا وضرورة إجراء دراسات تسويقية مفصلة عن هذة الأسواق ، ووجود جهاز تسويقي علي مستوي قومي لوضع سياسة استراتيجية محددة المعالم لصادرات البلح سنويا‏,‏ تعتمد علي دراسات وافية للاحتياجات الفعلية للاسواق وفقا لاذواق مستهلکي کل دولة علي حدة‏,‏ واعتمادا علي الظروف الحقيقية لاصناف المحصول کل عام‏,‏ وامکانات إجراء الصفقات‏,‏ علي أن يتم من خلال ذلک الجهاز السيطرة علي جودة الکميات التي يمکن تصديرها‏,‏ واقامة معامل متخصصة في تحديد الجودة المثلي للتمور المصدرة طبقا للمواصفات القياسية العالمية‏.،وتشجيع إقامة جمعيات لمنتجى التمور تحت إشراف حکومى تعزز مبدأ التنمية بالمشارکة،وضرورة توفير الثلاجات اللازمة لعمليات التخزين للتغلب على الفروق الزمنية بين مواسم الإنتاج والتصدير، والتوسع فى تصدير المنتجات المصنعة لزيادة القيمة المضافة، وتشجيع الشرکات المصدرة للتمور وتقديم الدعم الفنى والمادى لها،و انشاء شرکات بشراکة أجنبية‏,‏ سواء أوروبية أو غيرها‏,‏ مما يعطيها حق التسويق في البلدان المشارکة معها‏.