تمتلک مصر العديد من المزايا التي تجعلها دولة رائدة في صناعة الأسمدة منها الأيدي العاملة المدربة والرخيصة والموقع الاستراتيجي والعديد من المواني علي البحرين الأحمر والمتوسط ، واحتياطي هائل من الغاز الطبيعي يصل إلي 77,5 تريليون قدم مکعب ، وتمتلک مصر اکبر احتياطي في الشرق الأوسط من خام الفوسفات . وتعتبر الأسمدة الکيماوية من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي فى مصر.         وتتمثل مشکلة البحث في إنخفاض نصيب الصادرات المصرية من الأسمدة النيتروجينية للأسواق الخارجية وتذبذب هذه الکميات من عام الي آخر ، حيث لم تتجاوز قيمة صادرات الأسمدة النيتروجينية عام 2014 نحو 4.7مليار جنيه بينما بلغت قيمة إجمالي الصادرات المصرية لنفس العام نحو 197,7 مليار جنيه وبأهمية نسبية بلغت نحو 2.4% من قيمة الصدارات المصرية تهدف بصفة عامة إلى التعرف الوضع الانتاجي والتصديري للاسمدة النيتروجينية  في مصر، وکذلک التعرف علي ملامح التجارة الخارجية للأسمدة النيتروجينية . وأوضحت أهم نتائج الدراسة: -  بالنسبة للتوزيع الجغرافي لکمية صادرات مصر من الاسمدة النيتروجينية  خلال الفترة من( 2010 –2014 )حيث تبين أن فرنسا أحتلت المرتبة الأولي ، حيث بلغ متوسط الکمية المصدرة 1148,2 ألف طن يمثل نحو 31,47 % من متوسط إجمالي کمية صادرات مصر من الأسمدة النيتروجينية للعالم والمقدر بنحو 3647,8 ألف طن سنويا خلال فترة الدراسة . ثم جاءت بعدها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريکية بمتوسط کمية مصدرة بلغ 321,5 ألف طن سنويا أو ما يعادل حوالي 8,81 % . - تبين أن الميزان التجاري للأسمدة النيتروجينية في مصر قد حقق عجزاً سنوياً يوازي نحو 28,5 مليون دولاراً في فترة الدراسة الأولى(2000-2007) ، وزاد الوضع تحسناً في هذا الميزان، إذ حقق فائضاً يعادل نحو 936 مليون دولار  فائض الميزان التجاري السمادي الأزوتي في الفترة الثانية (2008-2014). - أوضحت الدراسة أن نسبة الاکتفاء الذاتي من الاسمدة النيتروجينية  المصرية قد بلغت نحو 123,003 في فترة الدراسة الأولى، ثم زادت هذه النسبة لتصل نحو  166,99 کمتوسط لفترة الدراسة الثانية، بمعنى آخر حدث تحسن في نسبة الاکتفاء الذاتي المصري من الاسمدة النيتروجينية  بنسبة تمثل نحو 43,99 % کفرق بين فترتي الدراسة الأولي والثانية . -  کما أوضحت الدراسة وجود قدرات تنافسية سلبية لمصر في تصدير الاسمدة النيتروجينية ، نظراً لزيادة منسوب سعر التصدير لها عن الواحد الصحيح ، حيث بلغ هذا المنسوب نحو 1,05 في فترة الدراسة الأولى، ونجد في فترة الدراسة الثانية ازدياد سلبيا للقدرة التنافسية للصادرات المصرية حيث قدر منسوب سعر هذه الصادرات بحوالي 1,1 وذلک في فترة الدراسة الثانية. - تبين انخفاض مؤشر الميزة النسبية عن الواحد الصحيح خلال فترة الدراسة الاولى حيث بلغ نحو 0,284 ,مما يوضح عدم تمتع مصر بميزة نسبية ,على عکس الفترة الثانية التي يتضح فيها ارتفاع قيمة المؤشر عن الواحد الصحيح حيث بلغ نحو 1,66 , مما يعنى تمتع مصر بميزة نسبية. - احتلت دول السوفيتي المرتبة الأولى أيضاً من حيث قيمة مؤشر قوة التصدير ، حيث بلغ حوالى 1,17 ، ثم تأتي الصين  بالمرتبة الثانية ،حيث بلغت قيمة مؤشر قوة التصدير حوالى  0,63 . ثم يليهم  في الترتيب کل من السعودية وأوکرانيا وکندا ومصر على الترتيب حيث بلغت قيمة مؤشر قوة التصدير نحو  0,59 ، 0,25 ، 0,03، 0,002 على الترتيب ويلاحظ إنخفاض قوة التصدير في کل من کندا ومصر. - أحتلت أوکرانيا المرتبة الأولى أيضاً من حيث قيمة مؤشر الإعتماد على التصدير ، والذى بلغ نحو0,55 . ويليها في الترتيب الصين حيث بلغت قيمة مؤشر قوة الإعتماد على التصدير  حوالى 0,38، ويليهم في الترتيب کل من السعودية ودول السوفيتي وکندا ومصر  حيث بلغت قيمة قوة مؤشرالإعتماد على التصدير فيها نحو 0,36، 0,19 ، 0,03 ، 0,001 على الترتيب في الفترة الثانية ( 2008- 2014) .