يعتبر القطن المصري المحصول الاستراتيجي الأول في مصر لما له من أهمية کبيرة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وارتبطت نهضة القطن باستراتيجية الدولة في التعامل معه فمنذ بداية التحرر الاقتصادي في عام 1986 نجد أن المساحة المنزرعة بالقطن المصري في عام 1980 بلغت حوالي 1244,5 ألف فدان وأخذت المساحة المنزرعة في الانخفاض حتى وصلت إلى 286 ألف فدان في عام 2013. وکما يلاحظ من البحث أنه لا يوجد تحسن ملحوظ في الانتاجية الفدانية وبناءا على ذلک أنخفض الإنتاج الکليٍ من 8935 ألف قنطار في عام 1980 إلى حوالي 1608 ألف قنطار عام 2013. ويرجع السبب الأساسي في انخفاض المساحة المزروعة بالقطن إلى انخفاض أربحية المزارع وتوجهه لزراعة محاصيل أخري أکثر ربحيه. وتبين من نتائج البحث أن العامل الأساسي المؤثر على انخفاض أربحية المزارع هو تحرير الايجار في عام 1997 وبناءا على ذلک تم تقسيم البحث إلى فترتين. الفترة الأولي (1980-1997) والفترة الثانية (1998-2013) فنجد أن الإنتاج الکلي أنخفض في الفترة الثانية عن الفترة الأولي بمقدار 47%. بينما لا يوجد تغير ملحوظ بين الفترة الثانية والفترة الأولي في متوسط سعر القنطار. ولکن العامل الأهم والفارق بين الفترة الثانية عن الأولي هو الايجار فنجد انه يتغير بمعدل 108%. کما اشارت نتائج العينة الميدانية إلى أن الفئة الثالثة (أکثر من ثلاثة أفدنة) هي أفضل فئة حيث بلغ حجم الإنتاج عند نقطة الاغلاق Shut-Downهو 95,5 قنطار، وقد تحقق هذا الحجم في 85% من مزارع الفئة الثالثة. کما تبين أن مشکلة ارتفاع تکاليف الجني تأتي في المرتبة الاولي بين المشاکل التي يعاني منها المزارعين، کما أکد 99% من المزارعين على مشکلة ارتفاع أجر العامل البشري في کل العمليات الزراعية الأخرى. کما إتضح ان مزارعين القطن في مصر يعانون من العديد من المشاکل الإنتاجية، ومن هذه المشاکل أرتفاع تکاليف مستلزمات الإنتاج حيث أکد على وجود هذه المشکلة 5,87% من إجمالي العينة. وتتفق نتائج مصفوفة تحليل السياسات مع النتائج المتحصل عليها من نموذج التوازن الجزئي والتي تشير على الأثر السلبي لسياسة التحرر الاقتصادي على الإنتاج والتجارة الدولية للقطن المصري. وعلى ذلک يوصي البحث بضرورة تدخل الدولة عن طريق توجيه دعم نقدي للمزارع بما يضمن ربح مجزي للمزارع وتحديد سعر ضمان للمزارع قبل الزراعة بفتره مناسبه کما يجب استنباط أصناف جديدة متميزة بالجودة وارتفاع الإنتاجية الفدانية.