تعتبر مصر إحدى الدول النامية التي تعاني مشکلة نقص الغذاء وخاصة البروتين الحيواني وبالتالي نقص نصيب الفرد منه عن المستوي العالمي ، ونظرا لان فرص زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء محدودة ، وکذلک اعتماد إنتاج لحوم الدواجن على نسبة تزيد عن 80% من المدخلات المستوردة ، وعلى الرغم من وجود العديد من المصادر المائية کالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ونهر النيل ، بالإضافة إلى العديد من البحيرات إلا أن هذه الثروة المائية غير مستغلة الاستغلال الکافي في مجال الثروة السمکية. کما أن التوسع في إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن يکلف الدولة عبء کبير من العملات الأجنبية في استيراد مدخلات إنتاجها لذا تبرز أهمية دراسة اقتصاديات إنتاج الأسماک وبعض مؤشرات استهلاک الأسماک في مصر لتغطية العجز من البروتين الحيواني. ولقد أعتمد البحث في تحقيق هدفه على کل من التحليل الوصفي والاحصائي، حيث استخدم نماذج الاتجاه الزمني العام بصورة المختلفة، بالإضافة إلى استخدام تحليل التباين وأسلوب الانحدار المتعدد والمرحلي، وأظهرت الدراسة أن الاستزراع السمکي من أهم مصادر الإنتاج السمکي حيث تحتل الاستزراع السمکي المرتبة الأولى على مستوي الجمهورية بمتوسط انتاج بلغ نحو 530.31  ألف طن بأهمية نسبية  53.1%  من متوسط إجمالي المصادر السمکية في مصر للفترة (1997-2012) ، أما إنتاج البحيرات الشمالية فقد جاء فى  المرتبة الثانية على مستوي الجمهورية بمتوسط انتاج بلغ نحو 127.29 ألف طن بأهمية نسبية تبلغ نحو 15.6% من متوسط إجمالي الإنتاج خلال نفس الفترة وهکذا جاء إنتاج البحار فى المرتبة الثالثة بأهمية نسبية تبلغ نحو 15.1% من متوسط إجمالي إنتاج الجمهورية من الإنتاج السمکي خلال نفس فترة الدراسة . کما أظهرت الدراسة أن أهم الأصناف السمکية التي يتم صيدها من المصايد المصرية کانت على الترتيب: البلطي يمثل الأهمية النسبية الأولى من حيث إنتاجه في مصر حيث يمثل نحو 35.75% من متوسط إجمالي الإنتاج السمکي يلية البوري في مصر19.81%، يلية انتاج المبروک حيث تبلغ نسبتة حوالي 12.02% من متوسط اجمالي انتاج الأسماک السنوي  . وباستخدام اختبار تحليل التباين واختبارات توکي وشيفيه واقل فرق معنوي تبين وجود فروق معنوية إحصائية بين إنتاج المزارع السمکية کمصدر هام لإنتاج وباقي المصادر الأخرى للأنتاج السمکي. کما بينت الدراسة أن أهم العوامل المحدد للانتاج السمکي المصري هي عدد مراکب الصيد الألية بالألف طن حيث بلغت المرونة الجزئية حوالي 2.3 مما يدل على أن زيادة مراکب الصيد الألي بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة الإنتاج السمکي المحلي بنسبة 2.3%، بالإضافة إلى ذلک تشير النتائج إلى وجود علاقة عکسية بين الانتاج السمکي المحلي وعدد الصيادين بالألف حيث بلغت قيمة المرونة الانتاجية الجزئية 0.54 مما يشير إلى زيادة عدد الصيادين بنسبة 1% تؤدي إلى خفض کمية الإنتاج من الاسماک المحلية بنسبة 0.54%.