محصول بنجر السکر من المحاصيل حديثة العهد على خريطة الترکيب المحصولى المصرى حيث تعقد علية آمالا کثيرة للمساهمة في حل مشکلة السکر في مصر وذلک لأنة أقل أستهلاکا للمياة بالمقارنة بمحصول قصب السکر ، وذلک في ظل محدودية الموارد المائية و التحديات المستقبلية لمصر في هذا المجال . وتکمن مشکلة الدراسة :  في انخفاض المساحات المزروعة بمحصول بنجر السکر بمحافظة أسيوط على الرغم من تفوقها من حيث الإنتاجية الفدانية . وتهدف الدراسة إلى : التعرف على الوضع الحالى لزراعة بنجر السکر بالمحافظة ،تحليل هيکل التکاليف الإنتاجية للمحصول، التعرف على أهم المشکلات التى تواجة المزارعين بالمحافظة . وکانت من أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة ما يلى: 1- تقع محافظة أسيوط في الفئة الحيازية الخامسة (الأعلى أنتاجية) من حيث الإنتاجية الفدانية ، کما أنها تقع ايضا في الفئة الحيازية الخامسة (الأعلى )من حيث التکاليف الإنتاجية . 2- بلغت نسبة المساحة المنزرعة بالمحصول خلال متوسط الفترة(2005-2013) نحو1.13% من  متوسط إجمالي  مساحة الجمهورية لنفس الفترة المشار إليها ،أما بالنسبة للإنتاج الکلى فإن نسبة  متوسط إجمالي أنتاج المحافظة من المحصول خلال نفس الفترة المشار إليها بلغت نحو2.07% من متوسط إجمالي انتاج الجمهورية . 3- أکثر بنود التکاليف تأثيرا على إجمالي التکاليف الإنتاجية للمحصول هى : تکاليف مستلزمات الإنتاج ،ثم تکاليف الحصاد و الجنى ،أما أقل البنود تأثيرا هى تکاليف الزراعة و الشتل ثم تکاليف المبيدات . 4- تبين من الدراسة أن الفئة الحيازية الثانية( من ثلاث أفدنة فأکثر) تتمتع بکفاءة في استخدام مياة الرى من حيث إنتاجية وحدة المياة والتى بلغت نحو 49.6طن ، وصافي الإيراد من وحدة المياة والتى بلغ نحو10560.3 جنية ،کما تبين أن تکلفة رى الطن من المحصول أعلى في الفئة الأولى حيث قدرت بنحو8.27 جنية بالمقارنة بالفئة الثانية وإجمالي العينة. 5- أما عند تقدير دوال الإنتاج للعينة تبين ان جميع المزارعين ينتجوا في المرحلة الإنتاجية الأولى من مراحل الإنتاج . 6- تنوع المشکلات التى تواجة المزارعين ما بين مشکلات انتاجية مثل: أرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، أرتفاع تکاليف الإنتاج ، أرتفاع أجور العمالة الزراعية ،أما المشکلات التسويقية تمثلت في :أنخفاض سعر التوريد، أرتفاع نسبة الأستقطاعات و الخصومات من قبل المصنع ، تحکم المصنع في وسائل النقل ،أما بالنسبة للمشکلات التمويلية فکانت عبارة عن : عدم کفاية القروض، أرتفاع أسعار الفائدة على القروض ،کثرة الضمانات المطلوبة .  ** وفي ضوء ما توصلت إلية الدراسة من نتائج فإن الأمر يستلزم : ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى بالکمية الکافية للمساحات المزمع زراعتها ، وضع المحصول من ضمن الزراعات التعاقدية مع الإعلان المبکر عن سعر الطن لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات  المزمع زراعتها وتحديد جهة مختصة بتقديم القروض للمزارعين لتلافي المشکلات التمويلية أمام المزارعين والتى تمثل عقبة أمام التوسع في المساحات .