تلعب السياسات الزراعية دورا هاما فى تحديد حجم ونوع الإنتاج الزراعى، فالسياسات الإنتاجية وسياسات توزيع الموارد والسياسات السعرية وسياسات توزيع عناصر الإنتاج ومستلزماته وسياسات حماية الإنتاج الزراعى، والترکيب المحصولى والدورات الزراعية البديلة، والسياسات التمويلية والاستثمارية وغيرها من السياسات تؤثر فى الإنتاج الزراعى کما وکيفا، لذا تکمن مشکلة البحث فى الآثار الناتجة عن التغير فى العوامل المکونة لأربحية التراکيب المحصولية المختلفة نتيجة للتغير فى  السياسات الاقتصادية المطبقة،            ويستهدف البحث تحليل أثر السياسات الإنتاجية المطبقة لبعض التراکيب المحصولية ( قمح يعقبه ذرة شامية )،( قمح يعقبه أرز صيفى ) على المتغيرات الإنتاجية والاقتصادية وذلک باستخدام مصفوفة تحليل السياسة الزراعية وقياس الميزة النسبية ومعامل الربحية لبعض التراکيب المحصولية لتقييم السياسات الإنتاجية الخاصة بها ، ويتضمن الهدف العام مجموعة من الأهداف الفرعية والتى تتمثل فى دراسة أربحية أهم التراکيب المحصولية، ودراسة تطور الإنتاجية والأسعار المزرعية وتکاليف الإنتاج وصافى العائد الفدانى لبعض التراکيب المحصولية . وقد اتضح من تقدير معاملات مصفوفة تحليل السياسات الزراعية للترکيب المحصولي القمح + الذرة الشامية أن معامل الحماية الإسمى للنواتج يقدر بحوالى0,54، وهذا يعنى قيام الحکومة بدعم أسعار النواتج لخفض الأسعار فى السوق المحلى لها عن أسعارها فى السوق العالمية، بالإضافة إلى تحمل المنتجين ضرائب ضمنية تصل إلى نحو 46 %، کما قدر معامل الحماية الإسمى للمستلزمات بنحو 0,72 وهذا يعنى أن الحکومة تقدم دعما يقدر بنحو 28 %، کما بلغ معامل الحماية الفعال نحو 0,52 وهذا يشير إلى وجود ضرائب ضمنية إضافية على المنتجين، وقدر معامل الميزة النسبية بنحو 0,21 وهو ما يشير إلى وجود ميزة نسبية لمصر فى إنتاج کل من القمح والذرة الشامية، ويقدر معامل الربحية بنحو 0,35 وهو ما يعنى أن السياسة الزراعية لزراعة کل من القمح والذرة الشامية لم تحقق النجاح المطلوب بالرغم من السياسات الزراعية المختلفة التى تتبعها وزارة الزراعة لإنتاج کل من القمح والذرة الشامية.   أما عن تقدير معاملات مصفوفة تحليل السياسات الزراعية للترکيب المحصولي القمح + الأرز فيتبين من القياس أن معامل الحماية الإسمى للنواتج يقدر بنحو0,66، وهذا يعنى قيام الحکومة بدعم أسعار السلع المنتجه لخفض الأسعار فى السوق المحلى لها عن أسعارها العالمية ، بالإضافة إلى تحمل المنتجين ضرائب ضمنية تصل إلى 34 %، کما قدر معامل الإسمى للمستلزمات بنحو 0,7، وهذا يعنى أن الحکومة تقدم دعما للمدخلات الإنتاجية المستخدمة يقدر بنحو 30 %، وقدر معامل الحماية الفعال بنحو 0,66 وهذا يشير إلى وجود ضرائب ضمنية إضافية على المنتجين، کما بلغ معامل الميزة النسبية نحو 0,28 وهو ما يشير إلى وجود ميزة نسبية لمصر فى إنتاج کل من القمح والأرز، وبلغ معامل الربحية نحو 0,48 وهو ما يعنى أن السياسة الزراعية لزراعة کل من القمح والأرز لم تحقق النجاح المطلوب لتحقيق معدلات أکبر من الإکتفاء الذاتى .