يعتبر عنصر العمل البشري الزراعي من أهم الموارد المؤثرة في عملية التنمية الزراعية، لکونه المسئول عن تنظيم وتوجيه الموارد التوجيه الاقتصادي الأمثل بهدف الحصول على اکبر عائد ممکن من العملية الإنتاجية بأقل قدر من التکاليف، مما يجعل من الأهمية بمکان دراسة تطور العمالة والأجور في المقتصد القومي المصري بصفة عامة والزراعي بصفة خاصة. وتکمن مشکلة البحث في أن العمالة الزراعية تتسم بانخفاض الکفاءة، وان اجر العامل الزراعي لا يتناسب مع انتاجيته، بالاضافة الى ان قطاع الشئون الاقتصادية ممثلا في الادارة المرکزية للاقتصاد هو المسئول عن اعداد العمالة الزراعية المطلوبة. وانبثاقا من المشکلة البحثية فان البحث يهدف الى استعراض تطور العماله، تقدير الاهمية النسبية للعمالة الزراعية، تحليل انتاجية ومتوسط اجر العامل الزراعي، تقدير دوال الطلب والدليل الموسمي لکل من عمالة الرجال والاولاد، وأخيراً دراسة تطور الأجور في المقتصد القومي والزراعي. توصل البحث إلى أن مقدار التغير لکل من العمالة القومية وغير الزراعية والزراعية في الفترة من 1996-2012 قدر بحوالي 0,4 ، 0,3 ، 0,07، مليون عامل على التوالي، وبتتبع الأهمية النسبية للعمالة الزراعية من العمالة القومية في فترة الدراسة اتضح اتجاه مکانتها النسبية نحو التراجع وذلک بالرغم من ازدياد الاعداد المطلقة خلال نفس الفترة، حيث انخفضت الأهمية النسبية للعمالة الزراعية من العمالة القومية من نحو 31% عام 1996 إلى نحو 27% عام 2012، وأرجع هذا الانخفاض لضعف الاستثمارات داخل قطاع الزراعة وزيادتها في القطاعات الاخرى، وانتشار التکنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة الموفرة للعمالة الزراعية. وتبين من تقدير الدليل الموسمي للعمل الزراعي للرجال في الفترة 2007-2012 أن موسمية الطلب للعمل الرجالي بلغت ذروتها خلال فترتين الأولي في شهور ابريل، مايو، يونيو حيث قدر الدليل الموسمي بحوالي 126,8%، 159,9%، 152,9% من المتوسط العام على التوالي، ويرجع ذلک إلى زيادة کثافة العمليات اللازمة لحصاد المحاصيل الشتوية وتجهيز الأرض لزراعة المحاصيل الصيفية، اما الفترة الثانية فکانت في شهر أکتوبر حيث قدر الدليل الموسمي بنحو 189,9% من المتوسط العام، نظرا لتکثيف العمليات اللازمة لحصاد المحاصيل الصيفية وتجهيز وزراعة الأرض بالمحاصيل الشتوية في هذه الفترة، وهو ما يعني ان الزراعة المصرية تعاني من عجز في العمل للرجال على مدار 4 شهور.    وبتقدير الدليل الموسمي لعمل الأولاد في نفس الفترة السابقة تبين أن موسمية الطلب على الأولاد تصل لأقصاها خلال فترتين الأولى في شهري مايو ويونيو ويوليو، حيث بلغ الدليل الموسمي نحو 116,8%، 262,8%، 156,9% من المتوسط العام على التوالي، على حين تتحدد الفترة الثانية بشهري سبتمبر وأکتوبر، حيث قدر الدليل الموسمي بحوالي 206,2%، 135,2% من المتوسط العام على التوالي، وأرجع البحث زيادة الطلب على عمل الأولاد خلال فترتي الذروة إلى طبيعة المحاصيل المزروعة وکثافة العمليات الزراعية التي تتم بالتزامن في نفس الفترة الزمنية، وهو ما يعني أن الزراعة المصرية تعاني من عجز في عمل الأولاد خلال 5 شهور من السنة، بينما تواجه فائض في عمل الأولاد خلال باقي الشهور. وبدراسة تطور الأجور في المقتصد القومي، تبين أن مقدار التغير لکل من الأجور القومية وغير الزراعية والزراعية والدخل الزراعي قدر بحوالي 1090، 874، 216، 8816 مليون جنيه في الفترة من 1996-2012، وبدراسة الأهمية النسبية للأجور الزراعية من الأجور القومية فقد بلغت أعلى نسبة لها نحو 28,1% عام 2003، مقارناً بأدنى نسبة بلغت نحو 17,4% في عام 2011، وهو ما يعني أن الأجور الزراعية لم تحظى بنفس القدر من الاهتمام بالمقارنة بکل من الأجور القومية وغير الزراعية، کما تبين من تقدير نصيب الأجور الزراعية من الدخل الزراعي، أن توزيع الدخل الزراعي جاء في غير صالح الأجور الزراعية حيث اتضح أن اعلى نسبة له بلغت نحو 3,27% عام 2003، مقارنة بادنى نسبة قدرت بنحو 2,17% عام 1997، وهذا التفاوت يعتبر مؤشراً خطيراً على عدم عدالة توزيع الدخل بين عناصر الإنتاج المختلفة . کما توصل البحث الى التوصيات التالية: - تشجيع الاستثمارات الحکومية والخاصة داخل قطاع الزراعة لجعل القطاع جاذب للعمالة لا طارد لها. - توفير التمويل اللازم لخلق مشروعات تنموية في مجالات التصنيع الزراعي وتربية الإنتاج الحيواني. - دعم التدريب التحويلي داخل القطاع الريفي للاستفادة من فائض عمالة الأطفال داخل القطاع. - تنشيط الدراسات الاقتصادية الميدانية وخصوصاً في مجال العمالة الزراعية لمواکبة التغيرات المتلاحقة داخل قطاع الزراعة. - تشجيع البحوث الميدانية لشباب الخريجين لانها تساعد على تحديث وتطوير البيانات التي يعاني منها قطاع الشئون الاقتصادية.