تعتبر دول الاتحاد الاوروبي من التکتلات الإقتصادية الرئيسية والهامة في مساهمتها في التجارة العالمية والتي تتميز باقتصاديات قوية ومؤثرة في حرکة التجارة العالمية ، وقد أجرت مصر سلسلة من المفاوضات لعقد اتفاقيات مشترکة مع الجانب الأوروبي خاصة بعد ما قامت بعض الدول المنافسة لمصر في الاقليم بالتوقيع على مثل تلک الاتفاقيات مع مجموعة الدول الاوروبية ، ولذا فقد تم فى بداية عام 1997 توقيع اتفاق للتعاون المشترک بين الجانبين فى مجالات التجارة والتعاون الاقتصادى والفنى بالإضافة إلى المساعدات المالية ويقضى هذا الاتفاق بتمتع صادرات مصر إلى دول السوق من المواد المصنعة والخام بحرية النفاذ إلى أسواق هذهالدول بالإضافة إلى تمتع المنتجات الزراعية ببعض الإعفاءات الجمرکية مقابل منح مصر دول السوق فى مجال التجارة معاملة  الدولة الاولى بالرعاية ودخلت هذه الإتفاقية حيز التنفيذ فى يونيه عام 2004 . وتتمثل مشکلة البحث في انه على الرغم من إنضمام مصر للعديد من التکتلات الاقتصاديه العالميه والتى منها بالطبع إتفاق الشراکة الأوربية إضافة إلى عقد العديد من الاتفاقيات التجارية الأخريالتى من شأنها أن تساهم في زيادة التدفق التجاري بين مصر وهذه الدول إلا ان الاحصائيات تشير الى ضعف الاداء الاقتصادى في مجال التجارة الخارجيه بصفه عامه والزراعيه منها بصفه خاصه وقد إستهدف البحث دراسة وتحليل أثر إتفاقية الشراکة الأوربية المصرية على التجارة الخارجية الزراعيه المصريه کهدف رئيسي للبحث من خلال دراسة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي  ، إضافة إلىدراسة اثر اتفاقية الشرکه الاوروبيه على التجاره الخارجيه المصريه  . وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج الهامة فى مجال التجارة الخارجية مع دول الإتحاد الأوربي وتبين أن هذه الإتفاقية کان لها أثارها الإيجابية على الصادرات الزراعية المصرية حيث أدت إلى زيادة تدفق الصادرات إلى دول الإتحاد الأوربي بينما کان تأثيرها سلبي على الوردات الزراعية والتى زادت بمعدلات کبيرة بعد توقيع إتفاق الشراکة .