استهدف البحث دراسة مدى کفاءة البنک الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في استخدام الموارد المالية المتاحة لديه فى مختلف الخدمات الإئتمانية التى يقدمها لعملائه من المزارعين فى مصر والتى تعبر عن نشاط البنک ، وتحقيقا لهذا الهدف فقد تم الإعتماد على مجموعة من المؤشرات والمعايير المستخدمة فى التقيم المالى والإقتصادى للحکم على مدى تحقق هذه الکفاءة ، وتمثلت أهم هذه المعايير فى: أ-معايير الکفاية لرأس مال البنک وتشمل معدل حق الملکية إلى الودائع ، معدل حق الملکية إلى القروض ,معدل حق الملکية الى الأصول الخطرة , معدل حق الملکية الى الاستثمارات فى أوراق مالية غير حکومية . ب-مؤشرات توظيف الأموال للبنک الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى معدل توظيف الودائع فى الإقراض ، معدل توظيف الموارد , معدل السحب على المکشوف الى اجمالى القروض , معدل إقراض الموارد. ج-معايير کفاءة البنک کمؤسسة مالية وتمويلية وتشمل: - مقاييس السيولة ومنها معدل السيولة النقدى ، نسبة التداول ، نسبة الإحتياطى القانونى. د-معايير کفاءة إسترداد (تحصيل) القروض الممنوحة من البنک وتشمل نسبة التحصيل. وکان من أهم النتائج: - تراجع الکفاءة فيما يخص مدى قدرة البنک على رد الودائع التى يحصل عليها من خلال الأموال المملوکة له (حق الملکية) من نحو 33.17% کمتوسط لفترة الدراسة الأولى إلى نحو 16.11% کمتوسط لفترة الدراسة الثانية. ويجب ألا يقل هذا المعدل عن 10%([1]) - تراجع الکفاءة فيما يخص مدى قدرة البنک على تغطية القروض بمختلف آجالها من خلال حق الملکية (رأس المال + الإحتياطات + المنح). من نحو 17.56% کمتوسط للفترة الأولى للدراسة إلى 12.12% کمتوسط للفترة الثانية للدراسة. -إنخفاض کفاءة البنک فى توظيف الودائع والمدخرات خلال فترة الدراسة الثانية بالمقارنة بالفترة الأولى من 49.12% إلى 97.12% حيث أن زيادة النسبة يعکس عدم الکفاءة حيث تزداد الودائع (المکلفة) غير الموظفة فى القروض (المحققة للعائد). -تراجع کفاءة البنک فى توظيف موارده البنکية فى عمليات الإقراضى والإستثمار خلال کامل فترة الدراسة وخصوصا خلال الفترة الثانية من 149.9% کمتوسط للفترة الأولى للدراسة إلى 119.4% کمتوسط للفترة الثانية للدراسة. الأمر الذى يعنى بقاء جزء من الموارد المالية الرئيسية للبنک بدون تشغيل ومايمثله ذلک من خسارة للبنک نتيجة فقد جزء من العائد وتحمل جزء مقابل من التکلفة الخاصة بقيمة الودائع الغير موظفة. -تراجع معدل العائد على رأس المال من نحو 74.0.% للفترة الأولى إلى 14.55% کمتوسط للفترة الثانية للدراسة. نتيجة تراجع أرباح البنک خصوصا خلال الفترة الثانية للدراسة. -إنخفاض نسبة العائد إلى الودائع من نحو 3.69% إلى 70%. -تراجع نسبة العائد إلى إجمالى القروض من نحو 1.72% إلى نحو 0.80%. -تراجع معدل السيولة النقدى من نحو 12.3% کمتوسط لفترة الدراسة الأولى إلى نحو 10.95% کمتوسط للفترة الثانية للدراسة. -تحسن نسبة التداول من نحو 74.87% کمتوسط للفترة الأولى للدراسة إلى نحو 75.23% کمتوسط للفترة الثانية للدراسة وإن کانت هذه النسبة يجب ألا تقل عن 100% ([2]). -تناقص الکفاءة التحصيلية لقروض الإنتاج النباتى بمعدل تناقص سنوى بلغ نحو 0.89% من المتوسط السنوى المقدر بنحو 92.04%. -تراجع الکفاءة التحصيلية للقروض الإستثمارية بآجالها المختلفة بمعدل تناقص سنوى بلغ نحو 1.74% من المتوسط السنوى لفترة الدراسة المقدر بنحو 85.12%. -وکانت الکفاءة التحصيلية لقروض الإنتاج النباتى أفضل حالا من تلک الخاصة لقروض الإستثمارية.
⁽¹⁾ سيد الهوارى (دکتور) إدارة البنوک ، مکتبة عين شمس ، 14987 ، ص201. (¹⁾البنک المرکزى المصرى ، النشرة النشرة الإقتصادية ، العدد 132 ، ص51.