يعتبر الاستثمار إحدي محددات التنمية الاقتصادية حيث يعمل علي تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاک، وزيادة القدرة التصديرية للعديد من السلع والخدمات في کافة قطاعات الاقتصاد القومي، ويعتبر الاستثمار الزراعي أحد أنماط الاستثمار القومي حيث يعمل علي الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة في المقتصد الزراعي. وضع حد اقصي لسعر الفائدة علي الودائع الجارية   وتتحدد قرارات الاستثمار بمجموعة من السياسات الاقتصادية الکلية والتي تتمثل في السياسة النقدية والمالية والتجارية والتي تشکل الإطار السياسي والقانوني والاقتصادي أو ما يعرف بالبيئة الاستثمارية التي تکون إما طاردة أو جاذبة للمستثمرين، وتکمن أهمية هذا البحث في وضع برنامج مقترح لتلک السياسات النقدية والمالية والتجارية لتحسين البيئة الاستثمارية الزراعية.             وتمثلت مشکلة البحث في ضعف السياسات الاقتصادية الکلية متمثلة في السياسات النقدية والمالية والتجارية والتي تتحکم في حجم الاستثمارات الزراعية، حيث لوحظ انخفاض حجم الاستثمارات القومية والزراعية بالنسبة لحجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لم تتجاوز نحو 14.40%، 0.50% علي الترتيب عام 2013، کما اتضح أيضا انخفاض حجم الاستثمارات الزراعية بالنسبة لإجمالي حجم الاستثمار بنسبة  لم تتجاوز 3.47% خلال نفس العام مما يعني ضعف تلک الاستثمارات الزراعية وعدم امکانية تحقيق التنمية الشاملة والمتواصلة عن طريقها. وهدف البحث إلي دراسة الاستثمار الزراعي المصري في ضوء السياسات النقدية والمالية والتجارية خلال الفترة (1995-2013)، وذلک من خلال ثلاثة محاور وهي: المحور الأول: الوضع الراهن للاستثمار الزراعي المصري في ضوء السياسات النقدية والمالية والتجارية، من خلال دراسة کل من العلاقات الاستثمارية المختلفة، والمعايير الاقتصادية للحکم علي کفاءة الاستثمارات الزراعية. المحور الثاني: أثر السياسات النقدية والمالية والتجارية علي الاستثمار الزراعي المصري وذلک من خلال دراسة بعض المؤشرات الخاصة بکل سياسة. المحور الثالث: السياسات النقدية والمالية والتجارية المقترحة للنهوض بالاستثمار الزراعي المصري. واتضح من النتائج البحثيةضعف نسبة الاستثمار الزراعي مقارنة بإجمالي کل من الاستثمارات القومية و الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الاستراتيجي، کما تبين کفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي نتيجة تحسن الکفاءة الاقتصادية لتلک الاستثمارات، واتضح زيادة حجم الاستثمارات الزراعية بنسبة اکبر من زيادة عدد العمال بالقطاع الزراعي نظرا لهجرة تلک العمالة إلي القطاعات الأخري نظرا لارتفاع الدخول المکتسبة من تلک القطاعات مقارنة بقطاع الزراعة.             کما تبين تأثر الاستثمار الزراعي في مصر بمجموعة من العوامل التي تؤثر علي حجم هذا الاستثمار کالعوامل المرتبطة بالنظام السياسي والمؤسسي، والعوامل المرتبطة بالنظام القانوني والتشريعي، والعوامل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية الکلية وهي السياسات النقدية من خلال معدل نمو عرض النقود، وسعر الفائدة علي القروض الزراعية، ومعدل التضخم وکذلک السياسة المالية من خلال الايرادات الضريبية، والدين العام المحلي، والانفاق الاستثماري الحکومي علي المشاريع الاستثمارية المختلفة ، وکذلک السياسة التجارية من خلال سعر الصرف، ودرجة الإنفتاح الاقتصادي، وقد تم التوصل إلي أن أکثر تلک المتغيرات کان سعر الفائدة علي القروض الزراعية کمؤشر من مؤشرات السياسة النقدية، تلاه الدين العام المحلي، الانفاق الاستثماري الحکومي کمؤشرين من مؤشرات السياسة المالية المدروسة، وقد تأکدت معنوية هذه الدالة إحصائيا. کما تبين منطقية إشارات المتغيرات المدروسة وفقا للمنطق الاقتصادي. ووفقا للنتائج البحثية يوصي البحث من خلال مقترح للنهوض بالاستثمار الزراعي المصري في ضوءالسياسات النقدية والمالية والتجارية، بما يلي: 1- زيادة الاستثمارات الزراعية في القطاع الزراعي نظرا لارتفاع الکفاءة الاقتصادية لتلک الاستثمارات. 2- تفعيل دور السياسة النقدية باتباع سياسة نقدية توسعية الکمية أو النوعية منها بأدواتهما لزيادة حجم الاستثمارات الزراعية. 3- تفعيل دور السياسة المالية من خلال العمل علي زيادة الانفاق الاستثماري الحکومي بجوانبه المختلفة أو تخفيض الضرائب مما يؤدي إلي زيادة حجم الاستثمار الزراعي. 4- تفعيل دور السياسة التجارية متمثلة في سعر الصرف الأجنبي، بطريقة مباشرة تتمثل في أن تصبح الأصول المالية کالاسهم رخيصة للمستثمرين أو بطريقة غير مباشرة تتمثل في زيادة الصادرات الأمر الذي يؤدي لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات مما يؤدي إلي زيادة الاستثمارات. 5- ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية الکلية الثلاث لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة.