يستهلک القطاع الزراعي ما يتجاوز80% بقليل من جملة الاستخدامات المائية في جمهورية مصر العربية خلال عام 2012فى حين بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه نحو اقل من 650 م3 في نفس السنة ، ومن ثم فإنه تحت حد الأمان المائي (1000 م3/ السنة) ، ولهذه العوامل وغيرها استهدف هذا البحث دراسة کفاءة استخدام المياه في الزراعة المصرية عن طريق دراسة تطور کميات مياه الري المستخدمة و إجمالي الفاقد منها من أسوان حتى الحقل خلال الفترة (2000-2012) بالإضافة إلى قياس بعض معايير الکفاءة الفنية والانتاجية والاقتصادية لاستخدام مياه الري في الزراعة المصرية 0 وقد أوضحت نتائج البحث مايلي :
1- فيما يتعلق بتطور کميات مياه الري المستخدمة وإجمالي الفاقد منها من أسوان حتى الحقل خلال الفترة من (2000-2012) 0
بلغ المتوسط السنوي لکمية المياه المستخدمة بالحقل ، وأفمام الترع وأسوان حوالي 36.99 ، 42.45 ، 52.77 مليار م3على الترتيب بينما بلغ المتوسط السنوي لإجمالي الفاقد من المياه حوالي 15.78 ، 10.33 ، 5.45 مليار م3بين کل من أسوان للحقل ، أسوان لأفمام الترع ، أفمام الترع للحقل ، وقد تبين انخفاض المستخدم والفاقد من مياه الري عند أسوان وأفمام الترع والحقل بداية من عام 2009 ، وقد يرجع ذلک إلى انخفاض المساحات المنزرعة ، وتناقص المقنن المائي لبعض المحاصيل مثل الأرز ، القطن ، قصب السکر ، کما أن استخدام وسائل الري الحديثة تؤدي إلى خفض الفاقد من المياه ، ولهذا اتخذت کميات مياه الري المستخدمة وإجمالي الفاقد منها اتجاها عاما متناقصا ومعنوي إحصائيا باستثناء کمية الفاقد من المياه من افمام الترع للحقل .
2- وفيا يتعلق بمعايير قياس الکفاءة الفنية والاقتصادية للري تبين انخفاض کفاءة نقل وتوصيل مياه الري من أسوان حتى الحقل على مستوى مناطق الجمهورية حيث بلغت حوالي 80.3 % کان أقصاها في منطقة الوجه البحري بحوالي 80.2 % يليها مصر الوسطى بحوالي 79.1 % ثم مصر العليا 78.3% من إجمالي کمية المياه المتاحة للري عند أسوان ، إذ يلزم صرف حوالي 40 مليار م3عند أسوان لري إجمالي المساحة المحصولية بحوالي 32.1 مليار م3 على مستوى مناطق الجمهورية الثلاثة مما يعکس ارتفاع نسبة الفاقد والبالغ نحو 7.9 مليار م 3 ،کما تبين أن العروة الصيفية أکثر العروات تأثيراً على نسبة الفاقد يليها العروة الشتوية في حين کان تأثير العروة النيلية منخفض مقارنة بالفاکهة حيث بلغت حوالي 4.7 ، 2.2 ، 0.4 ، 0.6 مليارم3 تمثل نحو 59.5% ، 27.5% ، 5.1% ، 7.6% من إجمالي کمية الفاقد من المياه على مستوى الجمهورية بين أسوان والحقل على الترتيب کما تبين انخفاض کفاءة نقل وتوزيع مياه الري لبعض المحاصيل الحقلية على مستوى الجمهورية حيث تتراوح بين حد أقصى بلغ حوالي 84.69% لمحصول القطن، وبين حد أدنى يبلغ حوالي 79.93% لمحصول الذرة الشامية 0
ويمکن العمل على تقليل فواقد التوصيل عن طريق استبدال الترع الترابية بالمجاري المائية المبطنة التي تمنع التسرب بالإضافة إلى استبدال القنوات والترع الفرعية بخطوط المواسير المدفونة حيث لا يفقد أية مياه بالبخر أو التسرب کما أنها تقضي تماما على مشکلة نمو الحشائش ، ومن ثم تقليل الفواقد المائية 0
کما تبين أن محاصيل الدراسة ذات المقننات المائية المرتفعة والتي تتمثل في محصول الأرز ، وقصب السکر تحقق أدنى کفاءة في استخدام المياه ، في حين أن محاصيل الدراسة ذات المقننات المائية المنخفضة والتي تتمثل في البرسيم التحريش ، والبرسيم المستديم تحقق کفاءة عالية ، الأمر الذي يتطلب ضرورة أهمية إعادة النظر في الترکيب المحصولي السائد .
لذلک يوصي البحث بما يلى:
1- العمل علي استبدال البوابات الخشبية القديمة ببوابات الکترونية لإمکانية التحکم في المياه وتقليل الهدر فيها لرفع کفاءة التوصيل المائي بين أسوان وحتى الحقل مرورا بافمام الترع .
2- دراسة استبدال الترع الترابية بالمجاري المائية المبطنة التي تمنع التسرب , واستبدال القنوات والترع الفرعية بخطوط المواسير المدفونة لضمان التحکم الکامل في تشغيلها حيث لا تفقد اية مياه بالبخر أو التسرب , کما أنها تقضي علي مشاکل الحشائش , وبالتالي توفير المياه ، ورفع کفاءة الري .
3- إعادة النظر في نمط الترکيب المحصولي السائد , وخاصة بالنسبة للمحاصيل المستهلکة للمياه کالأرز , وقصب السکر مع ضرورة التزام المزارعين بالمساحات المنزرعة من الأرز في المناطق المتاح فيها زراعته.
4- التوسع في مشروعات تطوير الري الحقلي من نظام الري التقليدي إلي نظم الري الحديثة من خلال توجيه الاستثمار لهذه المشروعات لتعظيم العائد الاقتصادي من الوحدة المائية ،وزيادة دخل المزارع ، وتوفير مياه الري .