تعتبر محافظة الدقهلية إحدي محافظات الوجه البحري ، حيث تبلغ مساحتها حوالي 3471 کم2 بما يعادل حوالي 8% من مساحة الجمهورية ، وتأتي في المرتبه الرابعة في ترتيب محافظات الوجة البحري من حيث المساحة ، حيث تقدر مساحة الأرض الزراعية للفئات الحيازية أقل من فدان في محافظة الدقهلية عام 2014 بحوالي 969,03 ألف فدان بما يعادل نحو 28,9% من إجمالي المساحة علي مستوي المحافظة والمقدر بنحو 2872,2 ألف فدان في نفس العام يحوزها نحو 1636 ألف حائز يعادل بنحو 64,25 % من إجمالي عدد الحائزين وتبلغ بنحو 1997,11 ألف حائز بنفس العام ، أي أن قرابة ثلثي عدد الحائزين للأراضي الزراعية يحوزون أقل من ثلث مساحة الأرض . وهو ما يعکس إرتفاع ظاهرة التفتت الحيازي ،حيث لعبت ظاهرة تفتيت الأراضي الزراعية دورآ ملموسآ في إحداث المزيد من التغيرات الهيکلية في توزيع الملکية لصالح الفئات الدنيا والمتوسطة حتي عقد الثمانيات من القرن الماضي ،وکان لنشاط إستصلاح الأراضي دورآ معاکسآ لدور الإصلاح الزراعي تفتيت الأراضي الزراعية لصالح الملکيات الکبيرة . وقد أدي ذلک لزيادة ملحوظة في نصيب الفئات العليا للملکية الزراعية من مساحات الأراضي الجديدة. لکن هذا التغير لم يوقف من فعل التفتيت في الأراضي القديمة. وذلک علي الرغم من أهمية الأرض کأحد أهم العناصر الإنتاجية في الزراعة إلا أن محدودية الأراضي الزراعية وإرتفاع معدلات الزيادة السکانية ونظم التوريث وما تفرضه حقوق الملکية قد أدي إلى صغر حجم الحيازات الزراعية وتفتتها مما کان له أثر کبير في عدم کفايه الدخول المزرعية ومحدوديتها وخاصة في محافظة الدقهلية ، تستهدف الدراسة بصفة أساسية دراسة مستويات الدخول المزرعية وعلاقتها بالسعات المزرعية المختلفة السائدة في محافظة الدقهلية والتعرف علي العلاقة بين الدخول والسعة المزرعية ، حيثيتبين أن مقدار الزيادة الناتجة من زيادة المساحة بمقدارقيراط يؤدي لزيادة في الدخل بلغت حوالي 45,668 جنيهآ ، کمايتبين أيضآ أن مقدار الزيادة الناتجة من زيادة المساحة يؤدي لزيادة في الدخل بلغت حوالي 70,096 جنيهآ ، وتبين أن مقدار الزيادة الناتجة من زيادة المساحة يؤدي لزيادة في الدخل بلغت حوالي 51,354 جنيهآ ، يتبين أن مقدارالزيادة الناتجة منزيادة المساحة يؤدي لزيادة في الدخل بلغت حوالي 64,63 جنيهآ.