إن هذه الدراسة تسعى إلى تحقيق الأهداف المحددة التالية: - دراسة أهم المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية المؤثرة على کل من المساحة المزروعة ، والإنتاج الکلى للقطن المصرى. - قياس أربحية القطن من وجهة النظر المالية والاقتصادية وقياس أثر السياسة الاقتصادية المطبقة على الجوانب الاقتصادية للقطن ، وکذلک قياس الميزة النسبية للقطن فى الوقت الحالى. - دراسة تطور صادرات القطن المصرى ، ومدى الاستقرار الکمى والسعرى له. - التعرف على الجانب التصديرى القطنى على أهم الأسواق التى يتم التصدير إليها ، وکذلک التعرف على أهم الدول التى تنافس الصادرات المصرية القطنية فى تلک الأسواق. - قياس معدل الاختراق لأهم الأسواق المستوردة للقطن المصرى ، والتنبؤ بإجمالى دخل المنتج والتاجر لمحصول القطن المصرى. اعتمدت هذه الدراسة فى تحقيق أهدافها على تحليل البيانات المنشورة وغير المنشورة من الأجهزة الحکومية المتخصصة مثل الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ووزارة الزراعة ، ومنظمة الأغذية والزراعة (F.A.O) ومن خلال هذه الدراسة والتحليل توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: - تناقص الرقعة المزروعة من الأقطان المصرية بمعدل سنوى معنوى إحصائياً بلغ نحو 5.39% ، بينما تناقص إنتاج القطن بمعدل سنوى معنوى إحصائياً بلغ نحو 4.94% وذلک خلال فترة الدراسة. - هذا وقد استعرضت الدراسة تحليل السياسة الزراعية للقطن وقياس مصفوفة تحليل السياسات وقد بينت النتائج أن معدل الحماية الاسمى لنواتج القطن بلغ نحو 0.62 مما يوضح أن مزارعى القطن يتحملون ضرائب ضمنية تقدر بنحو 38% ، وأن معامل الحماية الاسمى لمستلزمات الإنتاج قدر بنحو 0.91 وهذا يعنى أن مزارعى القطن يتلقون دعماً يعادل 9% من إجمالى قيمة المستلزمات الإنتاجية المستخدمة ، وهذا يشير إلى إلغاء الدعم تدريجياً عن مستلزمات الإنتاج ، وقد قدرت الدراسة معامل الحماية الفعال بنحو 0.60 ويشير ذلک إلى وجود ضرائب ضمنية صافية على المنتج ، فى حين بينت النتائج أن معامل الميزة النسبية قد قدر بنحو 0.39 وهذا المعامل يشير إلى وجود ميزة نسبية لمصر فى إنتاج القطن عالمياً، وتشير النتائج بصفة عامة إلى أن السياسات الإنتاجية التى اتبعت خلال فترة الدراسة کانت فى غير صالح المنتج لوجود ضرائب ضمنية عالية. - وقد استعرضت الدراسة التوزيع المکانى للأسواق الخارجية لصادرات القطن المصرى إلى أهم الدول المستوردة ، ومنها يتبين أن مصر تصدر إلى حوالى 47 دولة تختلف فيما بينها من حيث طاقتها الاستيعابية ، وتعتبر الصين من أهم الدول المستوردة للقطن المصرى حيث تحتل المرتبة الأولى ، وتحتل الهند المرتبة الثانية ، وتحتل کل من باکستان وترکيا ، وإيطاليا ، وکوريا ، والبرازيل المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ، والسابعة ويلى ذلک أسواق کل من اليابان ، وتايلاند ، وأمريکا ، وبنجلاديش والبرتغال وهذه الأسواق قد استوعبت نحو 95% من متوسط إجمالى کمية الصادرات المصرية من القطن وهى بذلک تعتبر أهم الأسواق التقليدية للصادرات المصرية من القطن. -  وقد استعرضت الدراسة التنبؤ بإجمالى دخل المنتج والتاجر وتوصلت إلى ارتفاع صافى الدخل المتوقع من زراعة الأصناف الطويلة الممتازة ولذلک يجب تحديد مساحة الزراعة وتوجيهها للتصدير فقط وبالتالى قد يکون إعادة فتح بورصة القطن مفيداً فى هذا المجال لإمکان البيع الآجل مما يسمح بتقدير المساحات الملائمة لزراعة مثل تلک الأصناف فى الموسم التالى فى ضوء المبيعات المستقبلية من هذه الأصناف. - وفى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصى بالآتى: 1- يجب على القائمين على السياسة الاقتصادية الاهتمام بتشجيع المنتجين لإنتاج الأقطان الممتازة والمطلوبة فى السوق العالمى مع الاهتمام بإجراء تعاقدات الاستيراد فى مواعيد تناسبه حتى لا تتجه الدول المستوردة للقطن المصرى إلى دول منافسة فى جميع الأحوال يجب أن تکون السياسات الاقتصادية المتبعة سياسات مستقرة حتى يستعيد القطن المصرى الثقة والمکانة التى کان يتمتع بها فى الأسواق العالمية. 2- يجب تحديد احتياجات شرکات الغزل المحلية قبل بداية کل موسم لإمکان وضع خريطة إنتاج قطنى على أسس سليمة. 3- ضرورة التفکير جدياً فى إعادة إنتاج صنفاً جيزه 70 سلالات جديدة وذلک لاستمرار طلب المستوردين الخارجين لمثل هذا الصنف فائق الجودة وبالتالى فإن کان من الخطأ إيقاف زراعته ، ويجب تحديد دورة زراعية ثلاثية ، والحفاظ على مياه الرى فى ظل الظروف الراهنة وتوفير مستلزمات الإنتاج خصوصاً الأسمدة والمبيدات على أن تتناسب أسعارها مع تکلفة إنتاجها والقضاء على مغالاة الشرکات المنتجة فى رفع الأسعار دون مبرر ، وإصدار سعر ضمان قبل الزراعة بوقت کاف بتحديد الحد الأدنى للأسعار من قبل الدولة. 4- يجب العمل على الارتفاع بمستوى إنتاجية الفدان من محصول القطن ، وذلک بتنشيط دور البحث العلمى فى هذا المجال ، وتفعيل دور أجهزة الإرشاد الزراعى. 5- يجب توفير قاعدة بيانات عن الاحتياجات الفعلية للسوق العالمى وتطوراته ، وبالتالى إلقاء الضوء على التوقعات المترتبة للأسعار العالمية للقطن.