ترجع ظاهرة نقص العمالة الزراعية بمحافظة الشرقيةالى زيادة هجرة العمالة الزراعية الى کلا من البلدان العربية والقطاع الصناعى خاصة فى العاشر من رمضان مما يترتب علي ذلک ارتفاع اجور العمالة الزراعية خاصة فى مواسم الجنى والحصاد بالمحافظة، لذلک يلجأ المزارعون فى المحاصيل کثيفة العمالة کالقطن الى الاستغناء عن بعض العمليات الزراعية اليدوية اللازمة لخدمة المحاصيل المختلفة ولجأ البعض الى تقليص هذه العمليات کالخف والترقيع والعزيق والمقاومة اليدوية والتسميد والجنى والحصاد . ويعتبر القطاع الزراعى احد القطاعات الهامه فى الاقتصاد القومى المصرى حيث يعمل به حوالى 44% من اجمالى العمالة به وهوعدد غير قليل من العمالة سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة الامر الذى يلقى بظلاله على الاثار الناجمة عن التغيرات فى سوق العمل المصرى خلال الفترة الاخيرة وخاصة القطاع الزراعى المصرى وتصبح المشکلة فى ارتفاع أجور العمالة الزراعية لکافة المحاصيل الزراعية مما يؤدى الى زيادة تکاليف الانتاج الزراعى وعدم القدرة على تحقيق الکفاءة الاقتصادية فى ظل ارتفاع أسعار المنتجات النهائية بمعدلات منخفضة و تهدف البحث الى دراسة الاثار الاقتصادية المترتبة على ارتفاع اجور العمالة الزراعية واثرها على الکفاءة الاقتصادية من خلال دراسة تطور الاجور الزراعية لأهم المحاصيل الزراعية ، يبلغ نسبة مساهمة اجمالى العمالة البشرية الزراعية من االاناث من اجمالى العمالة الکلية من االاناث على مستوى الاقتصاد القومى بالجمهورية حوالى 42,9%.ويتضح أن نسبة مساهمة محافظة الشرقية من اجمالى الجمهورية من العمالة البشرية فى القطاع الزراعى وباقى الانشطة الاقتصادية خلال عام 2013 حيث يبلغ نسبة مساهمة محافظة الشرقية من اجمالى الجمهورية فى العمالة البشرية الزراعية من الذکورحوالى 9,15% ومن الاناث حوالى 4,5%، وبدراسة تطور الاجور الزراعية لفدان بنجر السکر خلال الفترة (1995-2014) تبين أن متوسط اجر العمالة البشرية يبلغ حوالى 503,1 جنيها /فدان بحد أدنى حوالى 76جنيها/فدان خلال عام 1995 وحد أقصى حوالى 1213 جنيها /فدان خلال عام 2014 بانحراف معيارى يبلغ حوالى 329 جنيها فى حين بلغ متوسط اجور الالات والمعدات خلال الفترة (1995-2014) حوالى 452,3 جنيها /فدان بحد أدنى حوالى 321,9 جنيها/فدان خلال عام 1998 وحد أقصى حوالى 566,2 جنيها /فدان خلال عام 2014 بانحراف معيارى يبلغ حوالى 74,2 جنيها ، کما يبلغ متوسط الاجور الزراعية لمحصول بنجر السکر خلال الفترة (1995-2014) يبلغ حوالى 955,4جنيها /فدان بحد أدنى حوالى 451,2 جنيها/فدان خلال عام 1997 وحد أقصى حوالى 1779,2 جنيها /فدان خلال عام 2014 بانحراف معيارى يبلغ حوالى 398,2 جنيها وبدراسة نسبة مساهمة الاجور الزراعية من اجمالى التکاليف لمحصول بنجر السکر بلغت حوالى 42,6% بحد أدنى حوالى 32,6% خلال عام 1997 وحد أقصى حوالى 52,7% خلال عام 2014 بانحراف معيارى يبلغ حوالى 6,52% وبالمثل تم دراسة تطور الاجور الزراعية لفدان الارز خلال الفترة (1995-2014) .وبدراسة أهم مؤشرات الکفاءة التى تحکم على الکفاءة الاقتصادية لآهم المحاصيل بعينة البحث بمحافظة الشرقية منها التکاليف الکلية للفدان والإيراد الکلي للفدان، صافي العائد للفدان ،أربحية الجنيها المستثمر، متوسط إنتاجية العامل ، ، نسبة مساهمة الاجور الزراعية من اجمالى تکاليف انتاج الفدان،والتي تستخدم في الحکم علي کفاءة الانتاج الزراعى ومن خلال البحث مما سبق تستنتج البحث ان البيانات المقدرة من العينة لاتعکس خصائص المقدر الجيد (الکفاءة ، الکفاية ،الاتساق، عدم التحيز) فى قيمة مؤشرات الکفاءة الاقتصادية وبالتالى يوجد اختلاف کبير بين قيمة معلمة المجتمع المتمثلة فى البيانات الثانوية وقيمة المقدر المتمثلة فى بيانات عينة البحث الميدانية ولکن فى قيمة مؤشرات الکفاءة جاءت النتائج منطقية بعينة البحث رغم الاختلاف الکبير بين مؤشرات الکفاءة بالمجتمع.وتستنتج البحث أهم النتائج التالية، 1- موسمية العمل الزراعى ادت الى زيادة اجر العامل البشرى رغم انها لاتعکس انتاجية العامل ولازيادة الانتاج .2- زيادة جميع أسعار السلع والخدمات أدت الى رفع اجور العمالة بزيادة لاتتناسب مع زيادة اسعار المنتج من المحاصيل الزراعية 3- ارتفاع اجور العمالة الزراعية وانخفاض انتاجية العامل خفضت من هامش الربح للمزارع . 4- تمثل أجور العمالة الزراعية حوالى 42% من اجمالى تکاليف انتاج المحاصيل الزراعية کثيفة استخدام العمالة الزراعية فى العام الزراعى 2014/2015 5- التفتت الحيازى لايتيح التوسع فى استخدام الالات الزراعية وعدم تحقيق وفورات انتاجية للمزارعين. 6- هجرة العمل البشرى من القطاع الزراعى الى القطاعات الاخرى أدت الى رفع أجر العامل الزراعى فى أوقات الحصاد والجنى . 7- زيادة نسبة مساهمة الاجور الزراعية من اجمالى التکاليف الکلية الى مايقرب من نحو 48% .