يعتبر قطاع الزراعة في مصر رکيزة من الرکائز الاساسية في الاقتصاد القومي ، کما تعتبر من الأنشطة الهامة لما تسهم به في عملية التنمية الاقتصادية ، حيث يسهم قطاع الزراعة بحوالي 14%من الناتج المحلي الاجمالي، وحوالي 20%من اجمالي قيمة الصادرات، وحوالي 30%من اجمالي القوة العاملة في الاقتصاد القومي ،علاوة علي توفير الغذاء للسکان، هذا إلى جانب أن قيمة الإنتاج الزراعي تحتل مکانة متميزة في الإنتاج المحلي المصري . کما توفر الزراعة المواد الخام اللازمة لبعض الصناعات الهامة في مصر مثل الصناعات القائمة على القطن والقمح والأرز وغيرها . کما تعتبر الزراعة سوقاً مفتوحاً لمنتجات القطاعات الأخرى مثل الأسمدة الکيماوية والمُبيدات والآلات. وتنحصر مشکلة البحث في أن القطاع الزراعي والذي يستحوذ على حوالي 5.1% من إجمالي الاستثمارات القومية ، يساهم بحوالي 14.55% من قيمة الناتج المحلي المصري لمتوسط الفترة (1999/2000-2013/2014). وهذا يعني أن الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي لا تتواکب مع أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي في التنمية المستدامة بصفة عامة ، وفي الإنتاج المحلي بصفة خاصة . وفي حين اعتمد البحث على مصدرين رئيسيين للبيانات : (1) بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة ، (2) بيانات أولية لدراسة ميدانية من خلال استمارة استبيان صُممت خصيصاً لذلک ، تم تجميعهابمحافظة الدقهلية خلال عام 2015 ،. فقد اعتمد البحث في تحليل وعرض النتائج على الأسلوبين الوصفي والکمي . ولقد توصلت الدراسة الي العديد من النتائج من أهمها : 1- انخفاض الأهمية النسبية للاستثمار في المجال الزراعي مقارناً بمثيلة على المستوى القومي . ويرجع ذلک إلى أنه حينما زاد إجمالي الاستثمار القومي بحوالي 180% فإن الاستثمار الزراعي قد أنخفض بحوالي 5.7% خلال فترة الدراسة ( 2000 -  2014 ) . 2- إن الاستثمار في القطاع الزراعي يؤدي إلى تحقيق ناتج محلي مقداره 16.84 جنيهاً لکل جنيه مستثمر ، في حين يحقق کل جنيه يستثمر حوالي 5.83 جنيهاً في باقي قطاعات المقتصد المصري . وهذا يعني أن ربحية الجنية المستثمر في القطاع الزراعي والذي يقصد بها مقدار الزيادة في إجمالي الناتج المحلي القومي الناجم عن الاستثمار في مجال الزراعة بلغ مقداره حوالي 11 جنيهاً. 3- بينما تمثل الاستثمارات الزراعية حوالي 5.1% من إجمالي الاستثمارات القومية ، فإن الناتج المحلي الزراعي يساهم بحوالي 14.6% من إجمالي الناتج المحلي القومي وذلک للمتوسط السنوي لفترة الدراسة (1999/2000-2013/2014).مما يعني أن ما يوجه للقطاع الزراعي لا يناسب ما يساهم به في التنمية الاقتصادية . 4- بدراسة أهم المشاکل والعقبات التي تثبط من کفاءة الأداء الاقتصادي والفني لمشروع نحل العسل تبين انتشار أمراض الفارو والدبور ، وارتفاع أسعار السکر ، وسوء الأحوال الجوية ، وارتفاع اجور العمالة الموسميةوانخفاض مساحة القطن والموالح وغيرها من المشاکل والعقبات . وللحد من الأثر الضار لتلک المشاکل والعقبات ، وللارتقاء بمستوى کفاءة الأداء لمشروع نحل العسل اقترح المبحوثين أهمية توفيرالادوية ودعم مستلزمات الإنتاج  ، وتنشيط وتفعيل دور التعاونيات الزراعية والإرشاد الزراعي ،ودعم الدولة للشباب، وحفض الفائدة علي القروض وزيادة مساحات القطن والموالح، وغيرها من المقترحات . 5- وبدراسة أهم المشاکل والعقبات التي تحد وتثبط من کفاءة الأداء الاقتصادي والفني لإنتاج البروتين الحيواني تبين أنه يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية ،وارتفاع اجور العمالة ، واحتکار کبار التجار لسوق حيوانات اللبن ،وانتشار مرض الحمي القلاعية ، وللحد من تأثير تلک المثبطات فإن المبحوثين يقترحون أهمية توفير ودعم الأعلاف ، وتفعيل وتنشيط دور الطب البيطري ، وتحسين السلالات المحلية وزراعة محاصيل علف خضراء، وغيرها من المقترحات . 6- وتشير نتائج کفاءة الأداء الاقتصادي للأنماط الاستثمارية موضوع الدراسة بالقطاع الزراعي بمحافظة الدراسة الميدانية(محافظة الدقهلية) إلى أن ربحية الجنية المستثمر بالقرش لمشروع نحل العسلبلغ حوالي 45 قرشاً / للجنية  ،وأن ربحية الجنيه بلغ حوالي 23.5 قرشًا و ذلک في حالة مشروع الالبان،وأن ربحية الجنيه بلغ حوالي 12.5 قرش لمشروع تسمين الماشية.