يعتبر الاستثمار الزراعي الرکيزة الأساسية والدافع للتنمية الزراعية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنمية القطاع الزراعي في مصر، إلا أن هناک قصورا فى الطاقة الإنتاجية الزراعية عن مواجهة الطلب المتزايد للمنتجات الزراعية؛ نظراً لإنخفاض مقدار الاستثمارات الزراعية الذي لا يتناسب والدور الاستراتيجي لهذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية القطاعات الأخرى. وهدفت الدراسة تقييم کفاءة أداء الاستثمارات الزراعية وأثرها على النمو الاقتصادي، واقتراح نماذج قياسية لدراسة أثر المتغيرات الاقتصادية علي الاستثمارات الزراعية، والتنبؤ بقيمة الاستثمارات الزراعية والمتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة؛ لتوفير المعلومات التىتفيد عند رسم السياسات الاقتصادية اللازمة لتحفيز الاستثمارات الزراعية وتحقيق أهداف التنمية الزراعية.واعتمدت الدراسة على أسلوبى التحليل الاقتصادي الوصفى والقياسي لتحليل بيانات السلاسل الزمنية خلال الفترة (1995-2015) بأسلوب الانحدار المتعدد بطريقة المربعات الصغرى فضلاً عن استخدام النماذج التنبؤيةلإستشراف المستقبل لقيمة الاستثمار الزراعي. أوضحت نتائج تقدير مؤشرات کفاءة أداء الاستثمارات  الزراعية خلال الفترة  (1995-2015) وجود کفاءة في الاستثمارات فيقطاع الزراعةوتزايد قيمة إنتاجية العمالة الزراعية الأمر الذي يستلزم ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية حيث تبين أن زيادة معدل الاستثمار الزراعي الحکومي بنسبة 0.86% تؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1% وزيادة معدل الاستثمار الزراعي الخاص بنسبة 1.23% تؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1% في قطاع الزراعة.وتشير نتائج النماذج القياسية وحيدة المعادلة إلى وجود علاقة طردية بين الاستثمار الزراعي الحکومي وکلاً من قيمة الناتج المحلي الزراعي، قيمة الادخارالزراعي، وقيمة القروض الزراعية، حيث يؤدى زيادة کل منهم بمقدار1% إلى زيادة الاستثمار الزراعي الحکومي بمقدار0.89%، 0.19%، و0.20% على الترتيب. بينما توجد علاقة عکسية معنوية احصائياً بين الاستثمار الزراعي الحکومي وکلاً من عجز الموازنة وسعر الصرف حيث تبين أن زيادة کلاً منهما بنسبة 1% يؤدى إلى خفض الاستثمار الزراعي الحکومي بنحو 0.65%و0.36% على الترتيب. وبالنسبة للاستثمار الزراعي الخاص کانت أهم العوامل المؤثرة هي الدخل الزراعي، الاستثمار الحکومي، الواردات، والتضخم. حيث زيادة کلاً من الدخل الزراعي والاستثمار الزراعي الحکومي بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي الخاص بنسبة1.12%، 0.76%  على الترتيب ، بينما يتناقص الاستثمار الزراعي الخاص بنسبة 0.36% و0.34% لکل زيادة  بنسبة 1% في کلاً من حجم الواردات ومعدل التضخمعلى الترتيب. وأوضحت نتائج النماذج القياسية الآنية متعددة المعادلات وجود علاقة طردية بين الاستثمار الزراعي وکلاً من الدخل الزراعي، الادخار الزراعي، والصادرات الزراعية حيث أن زيادة کلاً منهم بمقدار جنيه يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي بمقدار 0.15، 1.71، و1.14 جنيها على الترتيب. کما تبين وجود علاقة عکسية ومعنوية احصائياً بين الاستثمار الزراعي قيمة کلاً من الواردات الزراعية ومستلزمات الإنتاج حيث انخفاض قيمة کلاً منهما بمقدار واحد جنيه يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي بمقدار 0.27و0.78 جنيها على الترتيب. وتشير نتائج التوقع إلى زيادة قيمة الاستثمارات الزراعية في مصر، حتى عام 2030. وتوصي الدراسة بضرورة زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع الزراعي بما يعمل على توسيع الطاقة الإنتاجية الزراعية، زيادة الصادرات الزراعية، خفض حجم الواردات، خفض تکاليف مستلزمات الإنتاج والأخذ في الاعتبار أثر السياسات النقدية والمالية في معالجة التضخم وتحفيز الاستثمار.