يلعب سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصرى دوراً بارزاً فى المقتصد القومى المصرى بإعتباره کأحد أهم الأساليب التي تؤثر بشکل مباشر في عمليات التبادل التجارية الخارجية فيما بين الدول وبعضها البعض ، وشهد الاقتصاد القومى المصرى مؤخرا تغيراً سلبياً فى قيمة سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصرى حيث بلغت قيمته عام 2008 نحو 5.4 جنيه /دولار بينما بلغ اقصاه بفارق کبير نحو 17.8 جنيه /دولار عام 2017 بعد تطبيق قرار خفض قيمة العملة المحلية ( تعويم الجنيه)مما جعله مؤثرا على قطاع التجارة الخارجية ومؤشرات الإقتصاد القومى للدولة ، وأوضحت نتائج  التقدير الإحصائى للإنحدار البسيط للعلاقات التبادلية المؤثرة بين سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصرى وأهم المتغيرات الکلية بالإقتصاد المصرى وجود علاقات موجبة معنوية إحصائية بين سعر الصرف  بالدولار بالنسبة للجنيه المصرى ومعدل البطالة ، ومعدل الفائدة ، ومعدل التضخم ، وقيمة الصادرات الزراعية وهذا ما يتفق مع المنطق الإقتصادى، ألامر الذى يبين تلک العلاقات المتبادلة بين سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصرى والعوامل المتاثرة به تارة والمؤثرة فية تارة أخرى ، وتبين من تقديرمعامل الإستقرار بالنسبة لسعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصرى أن هناک عدم استقرار واضح فى سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الامريکى ، الامر الذى يحتم وضع سياسات نقدية مناسبة ، من شانها العمل على استقرار سعر الصرف ، والذى بدوره سوف ينعکس على أداء الاقتصاد المصرى ، کما تبين وجود علاقات  عکسية معنوية إحصائية متفقة مع المنطق الإقتصادى بين کل من سعر الصرف والميزان التجارى ، وبين سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصرى والفجوة فى الميزان الغذائى الزراعى أى أن کل منهما له أثر سلبياً معنويا إحصائيا متبادل التأثير، من ناحية وان هذا التاثير المتبادل بينهم يکون لصالح قيمة الواردات المصرية بصفة عامة وقيمة الواردات من السلع الغذائية الزراعية بصفة خاصة  بينها وبين سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصرى ، کما بينت التقديرات وجود علاقات عکسية متبادلة التأثير بين سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصرى ومعدل النمو الإقتصادى غير معنوية إحصائية ولکنها متفقة مع المنطق الإقتصادى والذى يعتبر محصلة لکافة المتغيرات الإقتصادية الکلية والتى تعزر البحث من ادراجها داخل التحليلات الاحصائية. واوضحت التقديرات الإحصائية بإسلوب الإنحدار المتعدد وجود علاقة موجبة معنوية إحصائيا  بين سعر الصرف جنيه /دولار ، ومعدل الفائدة  ، حيث أن معدل الفائدة له أثر إيجابى معنوى إحصائيا على سعر الصرف ، وتبين ايضاً بإستخدام المتغيرات الصورية (D) أن تطبيق قرار تعويم قيمه الجنيه المصرى أثر بشکل کبير فى سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصرى ، حيث بلغ سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصرى قبل تعويم قيمه الجنيه نحو 11.03 جنيه مصر مقابل دولار ، وبلغت قيمه سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصرى بعد تطبيق قرار تعويم قيمه الجنيه المصرى نحو 18.02 جنيه /دولار بفارق 4.01 جنيه مصرى ناتج عن أثر قرار تعويم قيمه الجنيه المصرى ، کما أشارت التقديرات الى وجود علاقة موجبة معنوية إحصائية بين سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصرى والزمن حيث يزداد سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصرى بمعدل بلغ نحو 0.11 جنيه مصرى سنويا حيث اتفقت الإشارة والمنطق الإقتصادى ، کما بلغ معامل التحديد نحو 0.94 مما يشير إلى أن 95 % من التغيرات الحادثة فى سعر صرف الدولار الامريکى أمام الجنيه المصرى فى خلال فترة الدراسة ترجع بصفة اساسية الى قرار تعويم قيمة الجنيه المصرى ومعدل الفائدة والتغيرات الزمنية ، وان 6% من التغيرات الباقية ترجع لعوامل لا تؤخذ فى الإعتبار .  وتبين مما سبق أن التغيرات فى سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصرى ترجع بالدرجة الاولى إلى قرار تعويم الجنيه المصرى وترکه لقوى العرض والطلب ، کما إتضح أن معدل الفائدة يعتبر محصلة لکافة المتغيرات الکلية الإخرى التى لم تعطى أى معنوية إحصائية فى العلاقة الإنحدارية المتعددة لدراسة محددات سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصرى ، بالرغم من نتائجها المقبولة من الناحية الإقتصادية والإحصائية ، فى الصورة الإنحدارية البسيطة بين سعر الصرف وکل من تلک المتغيرات الکلية التى تم دراستها سابقا کل على حدا ، وهذا ما أوضحته النتائج المتحصل عليها.