يشهد نهر النيل في الأونة الأخيرة العديد من التغيرات حيث بدأت أثيوبيا وهي إحدى دول المنبع في بناء مجموعة من السدود بدأتها بما يعرف بسد النهضة الاثيوبي، والذي بدأ بالفعل في العمل وبدأ التخزين الفعلي للمياه خلفه هذا بالإضافة إلى مجموعة من السدود تشرع في بنائها بالتوالي مما سيؤثر بشکل کبير على حصة مصر المائية، ويتوقع الخبراء انخفاض کمية المياه المتاحة لمصر نتيجة بناء سد النهضة، وعلى هذا يهدف البحث إلى قياس الأثر المتوقع لانخفاض حصة مصر من المياه من خلال سيناريوهين، الأول هو انخفاض حصة مصر من المياه بنسبة 20%، والثاني هو إنخفاض حصة مصر من المياه بنسبة 50%، وذلک باستخدام نموذج الأسواق المتعددة. وخلص البحث إلى وجود أثار وخيمة لإنخفاض الحصة المائية المصرية حيث يتقلص الانتاج الزراعي وتزيد الواردات الزراعية، وتنخفض الصادرات الزراعية بشکل کبير، کما يؤدي ذلک إلى ارتفاع اسعار المنتج والمستهلک، ونتيجة لانخفاض الکمية المعروضة الکلية من السلع الزراعية سيتأثر الدخل الحقيقي للفئات الفقيرة وغير الفقيرة الذي يقل بشکل کبير نتيجة لإرتفاع الأسعار، هذا بالاضافة إلى زيادة معدلات التضخم کما يتضح من الرقم القياسي لأسعار المستهلک. ويتضح أيضا أن تأثير هذا الانخفاض أشد وطأة على الفئات الأکثر فقرا نتيجة محدودية الدخل والمرونة الدخلية واستجابة الطلب لهذه الفئة، ويوصى البحث بأهمية المبادرة بعلاج الأزمة المائية قبل تفاقمها من خلال اتفاقيات جديدة مع الجانب الاثيوبي ودول حوض النيل، کذلک تفعيل الضغط الدولي على الجانب الاثيوبي للقبول بحل يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، البحث عن موارد مائية جديدة وتنمية الموارد الحالية ، استخدام اساليب وطرق زراعية حديثة موفرة في استخدام المياه، والبحث عن موارد مائية جديدة، استنباط أصناف أعلى إنتاجية وأقل شراها في استخدام المياه، إعداد سياسات استيرادية جديدة للحصول على أقل الاسعار.