يهدف البحث إلى توصيف الوضع الحالي للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية لمحصولي القمح والذرة الشامية، ودراسة أهم محددات الفجوة الغذائية الاستيرادية، ومحاولة وضع بدائل لوضعية الأمن الغذائي تساعد متخذي القرار في وضع آليه للنهوض بقطاع أنتاج الغذاء والامن الغذائي في مصر وتحقيقا لهذا الهدف فقد تناول البحث الهيکل السلعي للواردات الغذائية في مصر، وتحليل الموقف الحالي لاهم المتغيرات الانتاجية والاقتصادية لمحاصيل الحبوب الرئيسية في مصر، ودراسة حجم الاستهلاک والفجوة ونسبة الاکتفاء الذاتي لمحاصيل الدراسة، وتقدير الإحصائي لدالتي واردات کل القمح والذرة خلال الفترة المدروسة، کما تم  تحليل الهيکل السوقي لواردات محاصيل الدراسة، ودراسة امکانية تحقيق الامن الغذائي من المحاصيل المدروسة بدراسة البدائل المقترحة للتوقع بالاستهلاک ونسبة الاکتفاء الذاتي ومدى الاعتماد على الواردات، وذلک باستخدام عدد من أساليب التحليل الاحصائي، والنماذج الاحصائية، ومنها منهجية التنبؤ للسلاسل الزمنية بطريقة التمهيد الاسي، وکذلک نماذج المتوسطات المتحرکة المتکاملة ذات الارتباط الذاتي، وکانت أهم النتائج ما يلي:-1- تمثل قيمة واردات کل من القمح والذرة نحو 32.8 مليار جنيه، نسبة تقدر بنحو 33.4% من إجمالي قيمة الواردات الزراعية کمتوسط للفترة(2013-2015).2- تتسم المتغيرات الاقتصادية الرئيسية لمحصولي القمح والذرة بالاتجاه نحو الزيادة خلال الفترة(2000-2015) ثبتت معنويتها إحصائيًا، وعدم ثبوتها لأربحية الجنيه المستثمر، وکذلک نسبة الاکتفاء الذاتي للذرة خلال نفس الفترة.3- تتجه الکميات المستهلکة والفجوة ونسبة الاکتفاء الذاتي إلى الزيادة لکل من القمح والذرة خلال الفترة(2000-2015) وثبتت معنويتها الإحصائية.4-  تبلغ کمية الواردات المصرية من القمح حوالي9 مليون طن بقيمة بلغت حوالي 18.6مليار جنيهاً، وتوزعت جغرافيًا على کل من روسيا الاتحادية وأوکرانيا ورومانيا حوالي 3.2، 2.6، 1.6 مليون طن تمثل نحو 35.4%، 28.3%، 17.7% لکل منهم على الترتيب من إجمالي الواردات حيث تمثل واردات الدول الأربع نحو 81.4% کمتوسط للفترة(2013-2015)، کما تبلغ کمية الواردات المصرية من الذرة حوالي6.4 مليون طن بقيمة بلغت حوالي 14.3 مليار جنيهاً کمتوسط للفترة (2015-2013)، وتمثل کل من أوکرانيا، أمريکا، الأرجنتين، والبرازيل حوالي 4.1، 0.7، 0.4،0.37 مليون طن تمثل نحو 63%، 12%، 6.1%، 5.8%لکل على الترتيب من کمية إجمالي کمية الواردات المصرية، وتمثل الدول الأربع نحو 88% من إجمالي کمية الواردات المصرية من الذرة کمتوسط للفترة(2013-2015)، کما يبلغ إجمالي قيمة الواردات من الدول السابق ذکرها حوالي 8.5 مليار جنيهاً تمثل نحو 60% من إجمالي قيمة الواردات المصرية من الذرة، وتتسم تلک الواردات لکلا المحصولين بالترکز الجغرافي خلال الفترة المدروسة.5-  من نتائج التحليل الاحصائي للعلاقة بين کمية واردات القمح (کمتغير تابع)، والمتغيرات المستقلة الشارحة تبين ثبوت معنوية العلاقة لکل من سعر استيراد الطن بالجنيه، وعدد السکان بالمليون نسمة وعدم ثبوتها لباقي المتغيرات التي لم يتضمنها النموذج، کما توضح معاملات هذه المتغيرات والتي تعکس المرونة، أنه بانخفاض سعر الاستيراد للطن من القمح بنسبة10%، تزيد الواردات بنسبة 4.18%، وبزيادة عدد السکان بنسبة10%، تزيد کمية الواردات بنسبة 49%، کما ثبتت معنوية العلاقة بين کمية واردات الذرة(کمتغير تابع) وکل من سعر الاستيراد، وکمية الاستهلاک، والناتج المحلي الإجمالي کمتغيرات مستقلة(شارحة)، وأنه بانخفاض سعر الاستيراد للطن من الذرة بنسبة10% تزداد الواردات بنسبة 9.4%، وبزيادة کمية الاستهلاک بالمليون طن 10%، تزيد کمية الواردات بنسبة 14.8%، وبزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% تزداد الواردات بنسبة تصل إلى 7.7%، وهذه النتائج تتماشى والمنطق الاقتصادي والاحصائي؛ وعليه تعتبر الذرة من السلع شديدة التأثر بالتغيرات في الاستهلاک، والأسعار، والتي تعمل الحکومة على استيراد کميات کبيرة منها لسد الفجوة الاستهلاکية بغض النظر عن السياسات أو المتغيرات الأخرى.6-  تشير السيناريوهات المتوقعة - لکل من الفجوة ونسبة الاکتفاء الذاتي، ونسبة الاعتماد على الواردات، لکل من القمح والذرة الشامية - إلى استمرار الفجوة الاستهلاکية خلال الفترة المدروسة، والاعتماد على الواردات. واستنادًا للنتائج المتحصل عليها من البحث ومن نتائج تحليل القيم المتوقعة لمؤشرات الامن الغدائي لکل من القمح والذرة يوصي البحث العمل على:- انتهاج سياسة تهدف إلى وضعية الثبات النسبي للفجوة الاستهلاکية في کلا المحصولين، مع محاولة التقليل من نسبة الاعتماد على الواردات، في اطار التحديات المائية التي نواجهها من جهة، وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية من جهة أخرى وفي ظل زيادة معدلات السکان.-  زيادة حجم الإنتاج بزيادة المساحات المزروعة والاتجاه نحو التوسع الأفقي، وتشجيع المزارعين بتحديد سعر مناسب يتقارب مع السعر العالمي وبمدة کافية قبل زراعته. والاهتمام بدعم بحوث إنتاج الأصناف ذات الانتاجية العالية وشحيحة الاستخدام المائي، وکذلک العمل على تقليل الفاقد في الاستهلاک بالتدخل بالإجراءات غير المباشرة، وترشيد الاستهلاک بطرق الاعلام المختلفة.