أوضحت التقديرات أن مصر تأتى فى المرتبة الثانية على مستوى الوطن العربى من حيث تدفقات الاستثمار الاجنبى ، وذلک بقيمة بلغت 8.1 مليار دولار تمثل نحو 26.3% من اجمالى التدفقات الواردة للدول العربية والمقدرة بنحو 30.8 مليار دولار عام 2016 . وبالرغم من ذلک تأتى مصر وفقا للتصنيف العالمى والمؤشرات الدولية ضمن مجموعة الدول الضعيفة جدا من حيث القدرة على جذب الاستثمار الاجنبى المباشر ، والأقل فى عوامل جذب الاستثمار ويسبقها دول عربية أخرى. مما يتطلب البحث وراء تراجع المؤشرات الدولية المصرية مقارنة ببعض الدول العربية ، ومدى انعکاس قدرة مصر على جذب الاستثمار الاجنبى على  تدفق الاستثمار الى  القطاع الزراعى المصرى . ومن ثم استهدف البحث مقارنة آليات جذب الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر وبعض الدول العربية وانعکاس ذلک على حجم الاستثمارات الاجنبية الموجهة للقطاع الزراعى المصرى. وقد اظهرت النتائج استحواذ المملکة العربية السعودية على المرتبة الاولى فى حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة وذلک بنسبة بلغت نحو 27.7% خلال الفترة (2011-2016) مقارنة بنحو  38.2% من اجمالى حجم الاستثمارات الواردة للدول العربية خلال الفترة (2006-2010) وذلک لتراجع حجم الاستثمارات الواردة للمنطقة العربية . يليها کل من مصر والإمارات العربية المتحدة بنسبة بلغت 11.44 % ، 10.9% لکل منهما على الترتيب خلال الفترة (2006-2010) ، کما ظهرت المغرب بوضوح على خارطة الجذب الاستثماري العربي خلال الفترة (201-2016) بنسبة بلغت 8.1% مقارنة بنحو 3% فى الفترة الاولى . وقد يعزى ذلک لما تعرضت له مصر خلال تلک الفترة من تغيرات سياسة ادت لحالة من التراجع الاقتصادى وهروب رؤوس الأموال الاجنبية منها الى مناطق اکثر استقرار کالامارات والمغرب . تأتى مصر فى صدارة الدول العربية المستقبلة للمشاريع الاستثمارية الاجنبية بقيمة بلغت نحو 40.9 مليار دولار تمثل نحو 44.3% من اجمالى قيمة المشروعات الاستثمارية فى المنطقة العربية عام 2016 والمقدرة بنحو 92.3 مليار دولار. وفق مؤشر التنافسية عام 2017 تاتى المغرب فى الترتيب 70 عام 2016 واحتفظت بالمرتبة الثامنة عربيا ، تلتها لبنان فى المرتبة 101 عالميا و ال11 عربيا وجاءت مصر والتى کانت من اقدم الدول التى شارکت فى الخضوع للتقيم فى المرتبة 115 عالميا وال 12 عربيا عام 2016 وقد يرجع ذلک للاحداث السياسية التى شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية والتى عصفت بالاقتصاد المصرى واثرت على القطاع المالى ورفعت معدل التضخم . على الرغم من کون مصر دولة زراعية فى المقام الاول الا ان المغرب تفوقت عليها فى الاهمية النسبية للقيمة المضافة للقطاع الزراعى الى الناتج المحلى حيث قدرت بنحو 13% عام 2016، رغم ما شهدته من تراجع بينما بلغت الاهمية النسبية للقيمة المضافة فى القطاع الزراعى المصرى نحو 12% . ومن ثم يوصى البحث بالتالى :* الاسراع بتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى بما يسهم فى خفض معدلات التضخم وعجز الموازنة ويعطى للمستثمر ثقة فى قدرة المقتصد المصرى على توفير مناخ استثمارى مشجع .* يجب اتخاذ حزمة من السياسات الإصلاحية المعنية بالقطاع الزراعى بوجه خاص ، تتضمن سن تشريع خاص بالاستثمار فى القطاع الزراعى وتحفيز المستثمر الاجنبى  والمحلى على العمل فى هذا القطاع الهام ، سواء بسياسات ضريبية محفزة ، قروض استثمارية بفائدة مدعومة واجال طويلة ، تطوير البيئة المؤسسية العاملة فى القطاع الزراعى ، توفير الخدمات اللوجيستية للقطاع . * تحديد خريطة استثمارية محددة بالمناطق المستهدف الاستثمار الزراعى بها ، والفرص الاستثمارية المتاحة بکل منطقة ، وانماط الاستثمار المستهدف تنفيذها بما يخدم تحقيق هدف التنمية المستدامة ، وليس جذب الاستثمارات دون توجيه لها .