يعتبر القطاع الزراعي من أهم قطاعات الاقتصاد القومي حيث يقع علي عاتقة توفير الاحتياجات الغذائية والکسائية والتصنيعية للمجتمع والمواد الأولية لکثير من الصناعات المهمة بالإضافة إلى مساهمته في التنمية الاقتصادية بأنواعها المختلفة، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع الزراعية والغذائية وانخفاض الميل الحدي للتصدير وارتفاع الميل الحدي للاستيراد يزداد العبء علي الموازنة العامة للدولة لتوفير النقد الأجنبي من أجل الحصول علي السلع الغذائية خاصة تدبير أکثر من 46% من القمح، وحوالي 41% من احتياجات الذرة الشامية، ونحو 73% من الزيوت النباتية، 45% من البقوليات، مما يؤدي إلي مزيد من الاختلالات الهيکلية في الاقتصاد القومي بشکل عام والتي ترجع إلي عدم المرونة والکفاءة في توجيه الموارد ذاتيا مما يسبب عجزا في ميزان المدفوعات وارتفاع معدل التضخم. وتکمن أهمية البحث في تناول مشکلة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد الزراعي المصري في محاولة لوضع مقترحات للحد من مشکلة التضخم والسيطرة عليها سواء في المدي القصير أو البعيد خاصة في ظل محدودية الدراسات التي تمت في هذا المجال. وتمثلت مشکلة البحث في زيادة الاختلالات الهيکلية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري نتيجة زيادة المعدلات التضخمية في کافة القطاعات الاقتصادية، حيث قدر متوسط التضخم خلال الفترة  (2000-2015) بنحو 7.48%، بل تزايد ذلک المعدل إلي نحو 9.55% خلال الفترة (2010-2015) ، وذلک بمعدل زيادة قدرت بنحو 27.67% عند مقارنة الفترة الثانية بالفترة الأولي کما تبين أيضا أن متوسط التضخم المقدر بنحو 9.55% خلال الفترة الثانية من النوع المضاعف ذاتيا والذي ينحصر بين (8% - 12%)، کما لوحظ زيادة متوسط التضخم خلال الفترة (2008-2015) حيث قدر بنحو 10.63% وربما يرجع ذلک إلي بعض الاختلالات الهيکلية التي تعرضت لها کافة قطاعات الاقتصاد القومي خلال عام 2008 وما بعدها نتيجة ظهور الأزمة المالية العالمية والتي کان لها تأثيرا مباشرا علي التضخم خلال تلک الفترة، بل وقدر معدل التضخم بنحو 11.5% خلال عام 2015 الأمر الذي يعني أنه ينمو تلقائيا بمعدلات مرتفعة قد تصل إلي التضخم الجامح، ثم التضخم المنفجر الذي يدمر کافة قطاعات الاقتصاد القومي وبلا هوادة، وقد ظهرت آثاره في عدم تنويع هيکل الإنتاج القومي، وارتفاع معدلات البطالة وعدم قدرة الهياکل الإنتاجية علي استيعاب عمالة جديدة، والعجز المستمر عن تحقيق الاکتفاء الذاتي للسلع الغذائية الضرورية مما يضطر الدولة إلي الاعتماد علي العالم الخارجي من خلال الاستيراد، والذي يؤدي بدوره إلي الارتفاع التدريجي والمستمر في المستوي العام للأسعار، مما يستدعي معه دراسة تلک الضغوط التضخمية خاصة في القطاع الزراعي والذي يؤثر تأثيرا مباشرا علي کافة قطاعات الاقتصاد القومي باعتباره المصدر الرئيسي للإمدادات المطلوبة للقطاعات الأخرى. وهدف البحث إلي دراسة مشکلة التضخم في القطاع الزراعي المصري والتي يتولد عنها ضغوطا تضخمية ناتجة عن الاختلالات الهيکلية بهذا القطاع الاقتصادي الهام خلال الفترة (2000-2015)، وذلک من خلال محورين تناول الأول مؤشرات الفجوة التضخمية في القطاع الزراعي المصري، بينما تناول الثاني قياس الفجوة التضخمية في القطاع الزراعي المصري. وقد اعتمدت الدراسة علي استخدام الطريقتين الاستقرائية والإحصائية في وصف وتحليل بيانات الدراسة وفي تقدير العلاقة الاتجاهية واختيار أفضل النماذج الممثلة للمتغيرات الاقتصادية التي تمت دراستها بناءا علي الأسس الاقتصادية المختلفة، کما تم استخدام بعض المقاييس والمعايير الاقتصادية لقياس التضخم والفجوة التضخمية في القطاع الزراعي، مستخدمة المراجع والبيانات الإحصائية المنشورة وغير المنشورة عن الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الأغذية والزراعة (F.A.O)، ومطبوعات ونشرات وزارتي التجارة والصناعة، والتخطيط، وصندوق النقد العربي والبنک الدولي والعديد من الکتب والدوريات العلمية العربية والأجنبية والبحوث والرسائل العلمية المرتبطة بموضوع الدراسة. وبينت الدراسة تناقص الرقم القياسي العام لمتوسط إنتاجية الفدان بنحو 0.23% وبمتوسط سنوي قدر بنحو 108.73% خلال الفترة (2000-2015)، وتبين تزايد الرقم القياسي العام لأسعار السلع الزراعية المقبوضة بواسطة المزارع بنحو 3.66%، بمتوسط سنوي قدر بنحو 146.93%، کما تبين تزايد الرقم القياسي الضمني للقطاع الزراعي بنحو 3.03%، وبمتوسط سنوي قدر بنحو 122.49%. کما تبين تزايد إجمالي فائض الطلب الزراعي بمقدار سنوي قدر بنحو 7327.67 مليون جنيه مثل نحو 9.89% من المتوسط السنوي المقدر بنحو 74123.05 مليون جنيه، کما قدر معامل الاختلاف بنحو 52.18% للدلالة علي التقلبات الحادثة في فائض الطلب إلي التقلبات الحادثة في کل من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الثابتة والانفاق الزراعي خلال تلک الفترة والظروف التي سادت خلالها من التذبذب وعدم الاستقرار، کما تبين تزايد الفجوة التضخمية الزراعية بمقدار سنوي قدر بنحو 3327 مليون جنيه يمثل نحو 7.19% من المتوسط السنوي المقدر بنحو 46297.27 مليون جنيه، وبالنسبة للفجوة التضخمية الزراعية وفقا لمعيار إجمالي فائض الطلب الزراعي، تبين أن الحجم النسبي لتلک الفجوة والذي يمثل ضغط فائض الطلب الزراعي على القدرة الفعلية للإنتاج المحلي والطاقة الاستيرادية للاقتصاد المصري، قدر متوسطه بنحو 68.37%، کما تبين ان التقلبات في الفجوة التضخمية قدرت بنحو 51.22%. وأوصت الدراسة بأنه لا يجب المساس بالطلب الاستثماري الزراعي بل يجب تنشيطه وزيادة حجم المخصصات الاستثمارية بالقطاع الزراعي المصري لتقليل الاعتماد علي الخارج وزيادة الصادرات عن الواردات في هذا القطاع الاقتصادي الهام، کما أوصت بتقييد نمو الطلب الکلي ينصب أساسا علي الطلب الاستهلاکي غير الضروري وللقضاء علي التضخم نهائيا يتطلب اختفاء فائض الطلب الزراعي، ويقترح بشکل تدريجي تخفيض هذا الفائض بنسبة 25% خلال عام 2017 إلي 20% عام 2018، 15% عام 2019، وإلي 10% عام 2020 .... وبقدر النجاح الذي يتم تحقيقه في هذا المجال بقدر النجاح في تقليل معدلات ارتفاع الأسعار.