يستهدف البحث بصفة أساسية تقييم الآداء المالى لأحد المشروعات الاستثمارية الزراعية – ممثلة فى أحد مصانع الألبان -بمدينة دمياط الجديدة- وذلک بإجراء التحليل المالى وذلک باستخدام مختلف المعايير مثل فترة الإسترداد ، وصافى القيمة الحالية ، ومعدل العائد الداخلى ، ونسبة العائد للتکاليف ، بهدف تقييم المشروع ، بالإضافة إلى تقدير بعض النسب المالية مثل نسب السيولة والجدارة الإئتمانية ونسب الربحية ،ونسب الکفاءة والتى تعکس مدى أربحية المشروع وموقفه المالى.أتبع فى التحليل أسلوب تقييم الأداء فى المدى القصير والمدى الطويل ، ثمتقييم الأداء فى المدى القصير على أساس تحليل الإنجازات الخاصة بالمشروع القائم حيث إعتمد التحليل على البيانات الفعلية للمشروع مستخدمين فى ذلک تحليل بعض النسب المالية التى تعتبر من أهم وسائل التحليل المالى فى المدى القصير وهى تستخدم للوقوف على المرکز المالى للمشروعات الإقتصادية ويتم حساب النسب المالية بطريقة مباشرة من القوائم المالية وهى قائمة الدخل ، وقائمة المرکز المالى ، وقائمة التدفقات النقدية والنسب المالية.  -أسفرت نتائج تقييم الآداء المالى للمشروع فى المدى القصير بالنسبة للسيولة والجدارة الائتمانية ، وأن نسب التداول أعطت نتائج غير مقبولة ، وکل من نسبة السيولة ونسبة السيولة السريعة أعطت نتائج منخفضة وبتقدير مراجعتها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن تصحيح الموقف داخل المصنع.-فيما يتعلق بنسب الکفاءة فقط لوحظ إنخفاض متوسط عدد أيام الائتمان والتحصيل مما يدل على کفاءة وسياسة التحصيل المالى للمصنع ، وبالنسبة لمعدل دوران المخزون فکان هذا المعدل منخفض وعليه فإن زيادة حجم المبيعات ستؤدى إلى خفض کمية المخزون ، أما عن معدل دورات إجمالى الأصول حيث کان فى المتوسط أقل من الواحد الصحيح وهو يعنى عدم فاعلية إستخدام هذه الأصول فى توليد الإيرادات ولذا ينصح بتشغيلها بکفاءة أعلى ، أما معدل دوران الأصول الثابتة فيعتبر معدل مقبول.-کما أسفرت نتائج تقييم الآداء للمشروع فى المدى الطويل أن فترة إسترداد رأس المال للمشروع عند سعر خصم 10% بلغت نحو عامان وستة أشهر مما أوضح أن المشروع يمکنه إسترداد رأس المال بسرعة فى المدى الزمنى الطويل مقارنة بعمر المشروع الافتراضى ، کما أوضحت النتائج أن المشروع مجدى إقتصاديا من وجهة نظر معيار نسبة المنافع الحالية للتکاليف الحالية وذلک عند سعر خصم 10% إذ أنها ساوت 7.7 وهى أکبر من الواحد الصحيح ، مما يبرهن على أن المصتع يستطيع تغطية تکاليفه الاستثمارية ويحقق أرباحا إضافية ، أما بالنسبة لمعدل العائد الداخلى فهو معدل مرتفع وعليه فإن المشروع مقبول من الناحية الاقتصادية.