استهدفت البحث التعرف على النواحي الإنتاجية والإستهلاکية لمحصول االذرة الشامية في مصر خلال الفترة من (2000- 2015) من خلال دراسة المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لمحصول االذرة الشامية، وتطور الفجوة الغذائيةالواردات من محصول االذرة الشامية في مصر، إلى جانب التعرف علىدور الزراعة التعاقدية فى رفع نسب الإکتفاء الذاتى من محصول الذرة فى مصر، بالإضافة إلىآلية تنفيذ الزراعة التعاقدية فى الزراعة المصرية.وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها مايلى:يتضح أن أعلى الحاصلاتالصيفية  عام 2015 من حيث العائد على الجنيه المستثمر هو محصول الفول السوداني حيث بلغحوالى 1.81، فى حين بلغ العائد على الجنيه المستثمر  للذرة الشامية حوالى 0.67، وهو عائد متدنى بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى المنافسة له فى نفس الموسم  وهو مايجعل الأقبال على زراعتة منخفض.تبين من تقدير حجم الفجوة الغذائية أنها تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 3067 ألف طن عام 2004، وحد أقصي بلغ حوالي 8188 ألف طن عام 2011بمتوسط سنوي بلغ حوالي5671.75 ألف طن، کما تبين أن نسبة الإکتفاء الذاتي تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 40.77% عام 2015 ، وحد أقصي بلغ نحو 65.57% عام 2004 بمتوسط هندسي بلغ نحو 52.57%، وتبين من تقدير معادلات الاتجاه الزمنى العام لأهم المتغيرات الاقتصادية للمتاح للاستهلاک من الذرة الشامية أن هناک اتجاه عام متزايد بمعدل نمو سنوى معنوي احصائياً بلغ نحو  1,8% ، وبلغ مقدار الزيادة السنوي حوالي 213,9 ألف طن سنوياً.تراوحت کمية واردات مصر من الذرة  خلال فترة الدراسة بين حد أدنى بلغ حوالي 1934,82 ألف طن عام 2009 ، وحد أقصى بلغ حوالي 7041,79 ألف طن عام 2011 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 4755,27 ألف طن، وتبين أن قيمة واردات الذرة تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 360,01 مليون دولار عام 2004، وحد أقصى بلغ حوالي 2178,28 مليون دولار عام 2011 بمتوسط سنوي بلغ حوالي1088,67 مليون دولار. وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العامتبين أن هناک اتجاه عام متزايد بمعدل سنوي بلغ نحو 10,8%، بما يعادل حوالى  117,58مليون دولار.ضرورة التوسع في المحاصيل الاستراتيجية بإحکام تطبيق القانون المتعلق بتحديد مساحة الأرز بحيث لا تتجاوز 1.76 مليون فدان في المحافظات المنوط بها زراعته، وعدم زراعته في محافظات الوجه القبلي، وتوفير لمساحة بالغة حوالي 1.06 ألف فدان، إلى جانب توفير مساحة مقدارها 200 ألف فدان من المساحات المنزرعة بلب البطيخ، کذلک توفير مساحة مقدارها 500 ألف فدان من المساحات المخصصة في زراعة کل من الخضروات والمحاصيل الأخري، وبذلک يمکن توفيرمساحة 701.1 ألف فدان يتم توجيها لزراعة محصول الذرة الشامية للمساهمة في زيادة الإنتاج بحوالي 2.19 مليون طن ورفع نسبة الإکتفاء الذاتي ليبلغ حوالي 56.97%، مما يساهم في خفض کمية الواردات بمقدار32.3%، والتوسع فى زراعة محصول الذرة فى الأراضى الجديدة وخاصة مشروع المليون ونصف مليون فدان والذى بدأباستصلاح نصف مليون فدان وخاصة غرب محافظة المنيا ومحافظة أسيوط، والمناطق الجديدة المستصلحة بصعيد مصر.باستطلاع آراء المزارعين بالعينة البحثية حول الزراعة التعاقدية تبين أن نحو 86% من مزارعي العينة البحثية أبدى ترحيبهم بفکرة الزراعة التعاقدية، ويري نحو 75% من مزارعي العينة البحثية أن التعاقد کأسلوب تسويق أفضل من التسويق الحر، حيث يقلل من المخاطر التسويقية واستقرار الدخل المزرعى، أما فيما يتعلق بمقترحات المزارعين حول تحديد سعر التعاقد فقد تباينت بينهم حيث أبدي نحو 18 % منهم ضرورة الإعتماد علي السعر العالمى، بينما  نحو 25 % من المزارعين يرون أن تحديد هامش ربح معقول يمکن أن يستخدم کأساس فى تحديد سعر التعاقد، فى حين نحو 18% من المزارعين أن تحديد السعر يجب أن يستند إلي سعر ضمان بحيث لا يقل السعر عنه بغض النظر عن السعر العالمى، وأخيراً نحو 39% من مزارعين العينة البحثية أنه يجب الأخذ فى الإعتبار التکاليف الإنتاجية خاصة فى ظل الإرتفاع المتزايد والمستمر فى أسعار مسلزمات الإنتاج.ويري نحو 60% من زراع العينة البحثية أن الجمعيات التعاونية الزراعية لها دور مهم نجاح الزراعة التعاقدية.باستطلاع آراء العاملينبالجمعيات الزراعية بالعينة البحثية حول الزراعة التعاقدية تبين أن نحو 74% من القائمين والعاملينبالجمعيات الزراعية بالعينة البحثية أبدى ترحيبهم بفکرة الزراعة التعاقدية، فى حين  أقر نحو 63% من القائمين على الجمعيات الزراعية بأنه تم عقد دورات أو ندوات فى مجال الزراعة التعاقدية، وبسؤالهم عن الدور الذي يمکن أن تضيفه الجمعية لتفعيل الزراعة التعاقدية أبدى 85% عن قناعتهم بذلک لإمکانية تجميع الحيازات القزمية، ويرى نحو 75% من القائمين على الجمعيات الزراعية أن الجمعيات التعاونية لها دور في نجاح الزراعة التعاقديةلوجود الخبرات الإدارية والإرشادية المؤهلة،وأبدى 90% من أعضاء الجمعيات الزراعية تقبلهم القيام بالدور المنوط بهمبشرط توفير حوافز مادية، کمايري 76% من أعضاء الجمعية أن تجهيزات الجمعيات تؤهلها للقيام بدورها من حيث أماکن التشوين والمخازن التى يتم تخزين المحاصيل بها.