يأتي محصول الارز في مقدمة المحاصيل الاستراتيجية والغذائية الرئيسية في مصر، نظراً لاعتماد الکثير من المستهلکين على مختلف مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية عليه کمصدر للطاقة فهو يمثل الغذاء الاساسي للمواطن المصري. وتنحصر مشکلة البحث في تقييم التدخل الحکومي المباشر او غير المباشر في السياسة الزراعية التسعيرية المرتبطة بمحصول الارز في مصر سواء کان ذلک للمنتج المحلي او لمستلزمات الانتاج ويهدف البحث الى دراسة تطور زراعة الأرز في مصر، حيث يتبين من دراسة تطور المساحة المزروعة بالأرز في مصر أنها بلغت اقصاها عام 2015 بنحو 9,1 مليون فدان، کما بلغت المساحة ادناها عام 2010 بنحو 071,1 مليون فدان، کما يتبن زيادة المساحات المزروعة بمحصول الارز بداية من عام 2011 وذلک نتيجة لغياب الرقابة بعد 25 يناير، کما يتضح ان صادرات مصر من الأرز بلغت أقصاها عام 2006 بنحو 1203 ألف طن، کما بلغت ادناها عام 2010 ، کما أن نسبة الصادرات من الإنتاج قد بلغت حديها الأقصى والأدنى عامي 2004 و2014 بنحو 8,17% و8,3% على الترتيب. کما يهدف البحث إلى قياس الميزة النسبية في انتاج محصول الارز وذلک من خلال تقدير مصفوفة تحليل السياسات السعرية للتعرف علي مؤشرات الحماية السعرية ممثلة في معاملات الحماية الاسمية والفعالة ومؤشرات الميزة النسبية ممثلة في معامل تکلفة الموارد المحلية لمحصول الارز على مستوى الجمهورية والمحافظات، ومن خلال مصفوفة تحليل السياسة تبين أن معامل الحماية الاسمي لمحصول الارز قد بلغ أدناه بنحو 32,0 عام 2008، بينما بلغ أقصاه بنحو 83,0 عام 2003، کما يتضح أن معامل الحماية الاسمي اقل من الواحد الصحيح حيث يشير ذلک الي ان الاسعار المحلية اقل من نظيرتها العالمية وهذا يشير الي وجود ضرائب ضمنية علي منتجي الارز في مصر. کما تبين ان معامل الحماية الفعال قد بلغ ادناه عامي 2008، و2009 بقيمة 29,0 و42,0 على التوالي بينما بلغ اقصاه عام 2001 حيث بلغ 84,0. کما تبين من معامل تکلفة الموارد أن مصر تتمتع بميزة نسبية في انتاج محصول الارز وأن هذه الميزة تتحسن وتزيد في بعض المحافظات عن الأخرى. کما هدف البحث إلى حساب نموذج التوازن الجزئي حيث تبين أن الضرائب الضمنية التي يتحملها المنتجون انعکست في صورة دعم ضمني للمستهلک، مما أدى لزيادة فائض المستهلک على حساب فائض المنتج. کما أن الدولة تتحمل أعباء ناشئة عن قيمة صافي الخسارة على مستوي المنتج وصافي الخسارة على مستوي المستهلک تتمثل في صافي الخسارة المجتمعية. کما تم حساب متوسط عائد المتر مکعب مياه المستخدمة في ري الأرز وتبين أن محافظة الدقهلية تأتي في المرتبة الاولي من حيث الميزة النسبية ومتوسط عائد الجنيه على المتر المکعب من مياه الري. وعلى ذلک يوصي البحث بضرورة التوسع في زراعة محصول الارز في تلک المحافظات التي تتمتع بزيادة الميزة النسبية مع زيادة متوسط عائد المتر المکعب مياه المستخدم في الري، وتقليص مساحات الأرز في المحافظات التي تعاني من انخفاض الميزة النسبية وانخفاض متوسط عائد المتر المکعب من المياه خاصة مع التغيرات المائية التي تمر بها مصر. کما يوصي البحث بأهمية رفع الضرائب الضمنية عن منتجي الأرز بمصر لتحسين القدرة التنافسية للأرز المصري في السوق العالمي کمصدر للعملات الأجنبية، مع رفع الکفاءة الإنتاجية، واستنباط أصناف أقل شراهة للمياه لمواکبه المتغيرات المائية الجديدة التي تتعرض لها مصر.