استهدفت الدراسة دراسة اقتصادية لبعض أهم العوامل المؤثرة على الاستثمار في مصر، واعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على استخدام التحليل الإحصائي الوصفي کما تم الاستعانة ببعض أساليب التحليل الإحصائي، حيث تم استخدام أسلوب الانحدار البسيط والانحدار المتعدد والمتدرج بالنسبة للنماذج وحيدة المعادلة کما تم استخدام طريقة المربعات الدنيا ذات المرحلتين(2SLS) في حالة النماذج متعددة المعادلات في التحليل الإحصائي، بالضافة إلى تقدير المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والمرونة ومعدلات النمو السنوية للمتغيرات موضع الدراسة خلال الفترة (2002/2001-2015/2016).وقد أسفرت نتائج الدراسة عن مجموعة من النتائج لعل أهمها: 1-ان متوسط الاستثمار في قطاع الخدمات الأخرى کان أعلى نسبة من متوسط إجمالي الاستثمارات القومية خلال فترة الدراسة يليه الاستثمار في قطاع البترول بنسبة بلغت نحو 19.07%، 18.67% على الترتيب بينما يمثل الاستثمار في قطاعي قناة السويس والتشييد والبناء أدنى نسبة بلغت حوالي 1.40%، 0.38% على الترتيب.2- اظهرت معادلة الاتجاه الزمني العام اتجاه إجمالي الاستثمارات والناتج القومي الاجمالي نحو الزيادة بمقدار سنوي معنوي إحصائيا بلغ حوالي 2.78 ، 27.79 مليار جنيه على الترتيب وبمعدل نمو سنوي معنوي احصائيا بلغ نحو 3.30 % ، 5.2% سنويا على الترتيب خلال فترة الدراسة. کما تبين من معادلة الاتجاه الزمني العام اتجاه سعر الصرف نحو الزيادة بمقدار سنوي معنوي إحصائيا بلغ حوالي 16 قرش/دولار وبمعدل نمو سنوي معنوي احصائيا بلغ نحو 2.7 % خلال فترة الدراسة. بينما تبين اتجاه سعر الفائدة على القروض نحو الانخفاض بمقدار سنوي معنوي إحصائيا بلغ حوالي 0.244% وبمعدل انخفاض سنوي معنوي احصائيا بلغ نحو 2.0% خلال فترة الدراسة. 3- ان النموذج الاقتصادى القياسى الآنى  المستخدم فى تقدير اهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية للاستثمار في مصر يتکون من أربعة معادلات سلوکية تتمثل في (إجمالي الاستثمار- اجمالى الناتج القومى – سعر الصرف- سعر الفائدة على القروض) وأوضحت نتائج تقدير العوامل المؤثرة على إجمالي الإستثمارات معنوية النموذج إحصائيا عند مستوى 0.01، و أوضح معامل التحديد أن نحو 81% من التغيرات الحادثة فى إجمالي الإستثمار ترجع إلى التغير فى کل من إجمالي الناتج القومي، سعر الصرف، سعر الفائده على القروض. و أوضحت نتائج المرونات أن أکثر العوامل المؤثرة على زيادة الإستثمارات هى الناتج المحلي الإجمالي کذلک تبين أن انخفاض سعر الصرف مسئول بالدرجة الاولى عن زيادة إجمالي الاستثمارات وهي نتيجة تتمشى مع المنطق الإقتصادى.3-  انه من المتوقع ان يصل اجمالى الاستثمار القومي في عام 2025 نحو 141.49 مليار جنيه باستخدام التنبؤ بالاتجاه العام في حين يصل نحو 131.92مليار جنيه لنفس العام باستخدام النموذج الاقتصادى القياسى الآنى اذا ما استمرت الظروف الاقتصادية على ما هي عليه. 5-  تبين في ضوء النتائج من النموذج الآني أنه من المتوقع في حال إذا بلغ متوسط سعر الصرف 17.69 جنيها/دولار (متوسط سعر الصرف خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى مارس 2017) انخفاض إجمالي الاستثمار القومي إلى حوالي 21.86 مليار جنيه وذلک في ظل ثبات باقى العوامل المؤثرة على الاستثمار بنسبة انخفاض بلغت نحو 80.09% عما کان عليه في عام 2015/2016.