استهدف هذا البحث إبراز الأهمية الاقتصادية لمشروعات المفرخات السمکية، مع إلقاء الضوء على محددات إنشائها، وطاقاتها الإنتاجية، والطلب على الزريعة التى تنتجها، بالإضافة إلى التعرف على عناصر التکلفة والعائد بهذه المشروعات، ومن ثم تقييم مشروعات المفرخات السمکية، مالياً، واقتصادياً، مع محاولة تحديد أهم المشکلات التى تواجهها، واقتراح الحلول الممکنة للتغلب عليها. وقد تم الترکيز فى هذا البحث على مفرخات أسماک المياه العذبة، باعتبارها تمثل غالبية المفرخات السمکية بمصر. وقد تم إختيار عينة بحثية مکونة من40 مفرخاً لأسماک المياه العذبة ، منها ثلاثون مفرخاً أهلياً، وعشرة مفرخات حکومية، تابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية. والتى تبين منها أن المفرخات السمکية الأهلية قد حققت أعلى متوسط، لکل من العائد الکلى، وصافى العائد للفدان، کما حققت - أيضاً - أعلى متوسط ، لکل من إنتاجية العامل ، وإنتاجية الأعلاف، فى حين حققت المفرخات التابعة للهيئة ، أعلى عائد کلى، وأعلى صافى عائد للمليون زريعة وإصبعية، کما حققت هذه المفرخات - أيضاً - أعلى متوسط، لکل من قيمة إنتاجية الجنيه المنفق على العمل، وقيمة إنتاجية الجنيه المنفق على الأعلاف والأسمدة . وقد تناول الفصل الثانى دراسة التقييم المالى للمفرخات السمکية، حيث تم إلقاء الضوء على معايير التقييم المالى للمفرخات السمکية بعينة البحث، وقد أوضحت الدراسة، أن المفرخات التابعة للهيئة، قد حققت أعلى معدل عائد على رأس المال المستثمر، وأعلى نسبة إيرادات کليـة إلى کل من التکاليف الکلية والتکاليف المتغيرة، کما حققت هذه المفرخات - أيضاً -  أعلى نسبة صافى عائد، إلى کل من التکاليف الکلية والتکاليف المتغيرة، وأفضل نسبة تشغيل ، بينما حققت المفرخات الأهلية، أقل فترة استرداد لرأس المال المستثمر. وقد تناول هذا الفصل -أيضاً- تحليل التعادل للمفرخات السمکية بعينة البحث، حيث تبين أن المفرخات السمکية التابعة للهيئة، قد حققت أفضل کمية تعادل، لتغطية کل من التکاليف الکلية والتکاليف المتغيرة، کما حققت هذه المفرخات - أيضاً - أفضل سعر تعادل، لتغطية کل من التکاليف الکلية والتکاليف المتغيرة، مما يوضح انخفاض درجة المخاطرة نسبياً ، فى المفرخات التابعة للهيئة ، بالمقارنة بالمفرخات الأهلية بعينة البحث. وقد تم فى هذا الفصل - أيضاً - تحديد نقطة التعادل، للمفرخات السمکية بعينة البحث، حيث تبين أن نقطة التعادل للمفرخ، على مستوى جميع مفرخات العينة ، تقع عند إنتاج حوالى 1.8 مليون زريعة وإصبعية، تمثل حوالى 17% من متوسط الطاقة الإنتاجية الفعلية ، لمفرخات العينة، وتحقق هذه النقطة إيرادات کلية، تتساوى مع التکاليف الکلية لهذا الإنتـاج، وقدرها حوالى 92 ألف جنيه، وقد لوحظ أن نقطة التعادل قد تحققت، لکل من المفرخات التابعة للهيئة، والمفرخات الأهلية، عند مستوى تشغيل مقبول اقتصادياً، کما تم إجراء تحليل لحساسية مشروعات المفرخات السمکية، بعينة البحث، حيث اتضح أن کلاً من المفرخات التابعة للهيئة، والمفرخات الأهلية، هى مشروعات مجدية ماليـاً، وذلک طبقاً لمعايير التقييم المالى، المستخدمة فى اختبار الحساسية، والتى اشتملت على کل من معدل العائد على رأس المال المستثمر، ونسبة التشغيل، ونسبة کل من إجمالى العائد، وصافى العائد، إلى التکاليف الکلية، حتى مع افتراض زيادة التکاليف، وانخفاض العائد، بنسبة 20% لکل منهما. وقد تم تناول الفصل الثالث التقييم الاقتصادى، والاجتماعى والبيئى، للمفرخات السمکية، حيث تم إلقاء الضوء على مفهوم التقييم الاقتصادى للمشروعات، والذى يأخذ فى الاعتبار کلاً من التکاليف والإيرادات المباشرة وغير المباشرة للمشروع، والتى تحدد کفاءته من المنظور القومى. کما تناول هذا البحث معايير التقييم الاقتصادى للمفرخات السمکية بعينة البحث، حيث تبين أن المفرخات الأهلية قد حققت أعلى معدل عائد على رأس المال المستثمر، بينما حققت المفرخات التابعة للهيئة، أعلى نسبة إيرادات إلى کل من التکاليف الکلية والتکاليف المتغيرة، کما حققت هذه المفرخات  أعلى نسبة صافى عائد لکل من التکاليف الکلية، والتکاليف المتغيرة، کما حققت - أيضاً - أفضل نسبة تشغيل، بينما حققت المفرخات الأهلية ، أقل فترة استرداد لرأس المال المستثمر، وذک بسبب الارتفاع النسبى، لمتوسط قيمة التکاليف الاستثمارية للمفرخات التابعة للهيئة، بعد استخدام أسعار الظل للأرض، وهو ما يعنى انخفاض الکفاءة الاقتصادية لاستخدام رأس المال المستثمر بالمفرخات التابعة للهيئة نسبياً، على الرغم من تفوقها على المفرخات الأهلية، طبقاً لباقى المعاييـر المستخدمة، والتى توضح العلاقة بين کل من تکاليف الإنتاج والعائد. وفيما يتعلق بالتقييم الاجتماعى للمفرخات السمکية ، فقد تبين أن هناک عدة معايير للتقييم الاجتماعى للمشروعات، على المستوى القومى، من أهمها أثر المشروع على الدخل القومى، وأثر المشروع على خلق فرص عمل جديدة، وأثره على توزيع الدخول، وحاجة المشروع من العملات الصعبة، وأثره على حصيلة النقد الأجنبى، بالإضافة إلى أثر المشروع على تحقيق الاکتفاء الذاتى، ودور المشروع فى إشباع الحاجات الأساسية للأغلبية من السکان، وأثره على تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف الأقاليم الجغرافية، وبين مختلف القطاعات بالمجتمع. وقد تبين أن مشروعات المفرخات السمکية، هى مشروعات ذات جدوى اجتماعيـة، طبقاً لهذه المعايير.