يعانى الأقتصاد المصرى من تغيرات اقتصادية واسعة النطاق لها اثار سلبية تظهر فى اختلال ميزان المدفوعات وعجز دائم فى الموازنة العامة ، بالاضافة الى ضعف واضح فى أداء القطاعات الاقتصادية ، والارتفاع الکبير لمعدلات التضخم والبطالة ، حيث بلغ معدل التضخم نحو 9.7  % لمتوسط الفترة (2004 -2015) ، وبلغ معدل البطالة نحو 10.9 % لنفس الفترة ، الامر الذى ينعکس بالضرورة على اداء القطاعات الاقتصادية  المصرية ، والذى يصب فى التناقص المستمر فى انخفاض الدخول الفردية الحقيقية للمواطن المصرى من جهة ، وبالتالى أرتفاع تکاليف معيشته من جهة أخرى ، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصرى . واستهدف البحث بصفه عامه دراسة العلاقات المتشابکة بين معدلات التضخم والبطالة من خلال دراسة الوضع الراهن لاهم المؤشرات الاقتصادية الکليه ،والعلاقة الانحدارية والعلاقات المتشابکة والمتداخلة بين التضخم والبطالة ،  وذلک للوقوف على اهم المتغيرات المحددة لکل منهما والتنبؤ بهما حتى يمکن اقتراح بعض السياسات البديلة التى تساعد فى مواجهة مشکلة التضخم من جهة ، ومشکلة البطالة من جهة أخرى . قد أسفرت النتائج عما يلى : أن هناک علاقة عکسية معنوية احصائيا بين معدل التضخم ومعدل البطالة ،حيث يتبين أن تأثير کل منهما على الاخر فى الاتجاه المعاکس ، وأن کان تأثيرهما مختلف من حيث القيمة . وأن دل ذلک لشئ ، فأن ذلک يدل على أن زيادة معدل التضخم تؤدى الى نقص فى معدل البطالة ، کما أن زيادة معدل البطالة تؤدى الى نقص فى معدل التضخم وهى نتائج تتفق والمنطق الاقتصادى السليم. ان ثورة 25 يناير لها اثر محدود جداعلى معدل التضخم ، بمعنى انه سواءا قبل الثورة أو بعدها فأن معدل التضخم يتذبذب فى حوالى 10.9 کمتوسط للفترة ، فى حين تشير نتائج المعادلة رقم (2) أن ثورة 25 يناير لها أثر سلبيى معنوى احصائيا على معدل البطالة فى مصر ، حيث قبل الثورة کان معدل البطالة حوالى 9.8% خلال الفترة (2004-2010) ، فى حين زاد معدل البطالة بعد الثورة ليبلغ نحو 12.9% خلال الفترة (2011-2015). فى ضوء ما سبق من نتائج النموذج الانى لدراسة العلاقات التشابکية بين التضخم الاقتصادى والبطالة ، اتضح  أن مصر تعانى من تضخم جامح واضح ومن النوع المکشوف من جانب العرض  ، والذى يرجع الى اختلال فى الهياکل الانتاجية  النامية ، والذى يرجع بالضرورة الى وضع الدولة لخطط تنموية طموحة لاتتناسب مع مواردها المالية والبشرية ، مما يضطرها الى زيادة الاصدار النقدى والائتمان المصرفى لتشجيع الاستثمار مما يؤدى الى زيادة الطلب على عوامل الانتاج ، ومن ثم ارتفاع الاسعار وتکلفة الانتاج ، ومن ناحية أخرى ، فان زيادة الطلب على السلع الاستهلاکية لتلبية الحاجات الفردية التى تسهم فى ظهور التضخم الجامح ، مما يؤدى الى ارتفاع النفقات المعيشية لفئات واسعة من المجتمع مما يساعد فى حدوث  غياب لقوانين الحماية الاجتماعية ضد البطالة والتهميش الاجتماعى ، ولهذا لابد للدولة اتباع سياسات نقدية مناسبة من شأنها تخفيض معدلات الفائدة  التى من شأنها رفع معدلات الاستثمار فى القطاع الخاص ، التى سوف تؤدى بالتبعية الى تخفيض معدلات البطالة .