يشير الفکر الاقتصادى إلى وجود علاقة بين الإنفاق الحکومى والناتج المحلى الإجمالى، وهناک جدلاً حول طبيعة هذه العلاقة، ويستند ذلک على الأفکار الاقتصادية التابعة لمدرستين رئيسيتين، قدمت أفکار المدرسة الأولى (الکلاسيکية) من قبل الاقتصادى الألمانى فاجنر Wagner عام  1892 حيث النمو الاقتصادي هو السبب في نمو الإنفاق، وقدمت أفکار المدرسة الثانية (الکينزية) من قبل الاقتصادية الانجليزى کينز Keynes فى أعقاب الکساد الذى ساد خلال الفترة (1929-1933)، حيث أن الزيادة في الإنفاق هي السبب في النمو الاقتصادي. وبصفة عامة يوجد ثلاث وجهات نظر لطبيعة العلاقة بين المتغيرين واتجاهها، الاولى علاقة سببية احادية الاتجاه من الناتج المحلي الإجمالي الى الإنفاق (فاجنر)، والثانية العکس (کينز) والثالثة علاقة سببية متبادلة (ثنائية الاتجاه) بين الإنفاق والناتج المحلي الإجمالي.  ولذلک فإن مشکلة هذا البحث تکمن في اختبار العلاقة السببية بين الإنفاق الحکومى والنمو الاقتصادى. لذا فان السؤال المطروح والذى ستتم معالجته فى هذا البحث هو: هل توجد علاقة سببية وهل يوجد علاقة مستقرة طويلة الأجل بين کلً من الناتج المحلى الاجمالى والإنفاق الحکومى. وکانت أهم النتائج کالاتى: - وجود علاقه سببية تبادلية بين الناتج المحلى الاجمالى والانفاق الحکومى. - وجود أثر معنوى متبادل لکل من المتغيرين الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى والانفاق الحکومى الحقيقى على المتغير الاخر. - الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى لا يساعد تفسير التغيرات التى تطرأ فى الانفاق الحکومى الحقيقى. فى حين الانفاق الحکومى الحقيقى يساعد على تفسير التغيرات التى تطرأ فى الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى والذى يتوازن تجاه المدى الطويل بسرعة 13.0% لکل سنة بعد حدوث أى اختلال فى الانفاق الحکومى الحقيقى، اى يحدث توازن بعد اکثر من 7.5 سنوات بعد حدوث اى اختلال. - نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى يساعد على تفسير التغيرات التى تطرأ فى الانفاق الحکومى الحقيقى والذى يتوازن تجاه المدى الطويل بسرعة 148% لکل سنة بعد حدوث أى اختلال فى الانفاق الحکومى الحقيقى، اى يحدث توازن بعد اقل من سنة بعد حدوث اى اختلال. فى حين نصيب الفرد من الانفاق الحکومى الحقيقى لايساعد على تفسير التغيرات التى تطرأ فى الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى. - نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى لا يساعد تفسير التغيرات التى تطرأ فى نصيب الفرد من الانفاق الحکومى الحقيقى. فى حين نصيب الفرد من الانفاق الحکومى الحقيقى يساعد على تفسير التغيرات التى تطرأ فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى والذى يتوازن تجاه المدى الطويل بسرعة 6.5% لکل سنة بعد حدوث أى اختلال فى نصيب الفرد من الانفاق الحکومى الحقيقى، اى يحدث توازن بعد اکثر من 15 سنة بعد حدوث اى اختلال.  - بلغت قيمة الاثر فى المدى القصير للناتج المحلى الاجمالى الحقيقى على الانفاق الحکومى الحقيقى نحو 0.252. فى حين بلغت قيمة الاثر فى المدى القصير للانفاق الحکومى الحقيقى على الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى نحو 3.878.  - بلغت قيمة الاثر فى المدى القصير لنصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى على الانفاق الحکومى الحقيقى نحو 0.631. فى حين بلغت قيمة الاثر فى المدى القصير لنصيب الفرد من الانفاق الحکومى على الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى نحو 0.359.  - بلغت قيمة الاثر فى المدى القصير لنصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى على نصيب الفرد من الانفاق الحکومى الحقيقى نحو 0.254. فى حين بلغت قيمة الاثر فى المدى القصير للناتج المحلى الاجمالى الحقيقى على نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى نحو 3.822. - عدم وجود علاقة توازنية فى المدى الطويل للثلاثة نماذج باستثناء فرضية کينز للنموذج الثانى. - وجود استقرار وانسجام بين نتائج المعلمات طويلة المدى وقصيرة الاجل للثلاثة نماذج.